ممکن است این سؤال در ذهن خوانندگان مطرح شود که چگونه در اسلام هیچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى که با گذشت زمان مسائلى پیدا شده که در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حکم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مى نامند. مانند بسیارى از مسائل پزشکى (پیوند اعضا، اهداى اعضا، تشریح، تلقیح مصنوعى و شبیه سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بیمه، تجارت الکترونیکى، حقوق مربوط به کتاب ها و فیلم ها و اختراعات که اصطلاحاً مالکیت معنوى نامیده مى شود و در مباحث مربوط به حکومت، استفاده از روش دموکراسى و انتخابات مجالس قانونگذارى و ریاست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضایى و مناطق قطبى که سابقاً کمتر کسى به آنجا مسافرت مى کرد و الان سفر به آن مناطق زیاد است.
آیا مى توان با آیات و روایات موجود پاسخگوى این مسائل بود؟
همانگونه که در بحث مسائل مستحدثه در همین کتاب مشروحاً آمده است ما اصول و قواعد شناخته شده اى در اسلام داریم که برگرفته از کتاب و سنّت و دلیل عقل و اجماع است. و هیچ مسأله اى از مسائل مستحدثه نیست مگر اینکه تحت شمول یکى از این اصول و قواعد است بسیارى از مسائل مستحدثه را مى توان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى که به اجماع و دلیل عقل و روایات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشریح و بسیارى از مسائل طبّى که مقدّمه حفظ نفوس است که از اوجب واجبات محسوب مى شود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مى گیرد و بخش مهم دیگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجیح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بینهما واقع مى شود که آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنین سایر مسائل مستحدثه اى که نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.
در مسائل مربوط به عبادات نیز در بسیارى از موارد قاعده میسور که جنبه عقلى و نقلى دارد حاکم است و یا مسأله عسر و حرج، تکلیف را در آنجا روشن مى سازد.
