مکتب مارکسیسم علاوه بر این که در عمل با شکست مواجه گشت، و با فروپاشیدن دولت شوروى سابق و اقمار آن خط بطلانى بر این فرضیه کشیده شد. از حیث نظرى نیز با اشکالات و انتقادات فراوانى روبه رو شده است که به برخى از آنها اشاره مى شود:
1. على رغم ادعاى وجود جبر تاریخ که به گمان مارکسیست ها تمام جوامع انسانى را خواه ناخواه به سمت جامعه اشتراکى یا کمونیسم ثانویّه سوق مى دهد، این اتفاق در هیچ جامعه اى حتى در شوروى سابق به وقوع نپیوست بلکه در یک چرخش تئوریک و عقب نشینى از اصول فکرى این مکتب، سردمداران آن اعلام کردند تا رسیدن به مرحله جامعه بدون دولت کمونیستى باید یک دولت مقتدر و تمام عیار با تکیه بر طبقه کارگران صنعتى به وجود آید تا زمینه را براى رسیدن به جامعه اشتراکى بدون دولت و بى طبقه آماده کند. این دولت را «دیکتاتورى پرولتاریا» نامیدند و با کمال تعجب این دولت مقدّماتى و گذرا در طول قریب به هفتاد سال عمر دولت شوروى سابق هیچگاه به ذى المقدمه و تحقّق جامعه کمونیستى منجر نشد.
2. نیاز به حقوق و دولت هیچگاه از بین نمى رود زیرا حتّى اگر فرض شود که تمامى افراد یک جامعه، انسان هایى فهیم و صالح هستند و اختلاف طبقاتى نیز در جامعه وجود ندارد بلکه تمامى مردم، یک طبقه را تشکیل مى دهند; باز براى تقسیم وظایف بین آنان و جلوگیرى یا حل تزاحماتى که ناشى از اشتباه احتمالى هر یک از آنان در تشخیص دایره حقوق و تکالیف خود مى باشد به وجود نظام حقوقى و نیرویى که مقرّرات آن را به اجرا بگذارد یعنى دولت، نیاز مبرم و غیر قابل انکارى وجود دارد.
اضافه بر این باید توجّه داشت که وظیفه دولت، فقط رفع اختلافات نیست تا با فرض جامعه اى خالى از اختلاف (که البتّه فرض رؤیایى و خلاف واقعى است) نیاز به دولت رفع شود بلکه یکى از وظایف مهم دولت، تعیین اهداف کلان و وضع مقرّرات و تدوین برنامه به منظور دستیابى به اهداف مورد نظر مى باشد.
واضح است که رسیدن به این اهداف جز با وضع قوانین و تعیین راهکارهاى مشخص همراه با درنظر گرفتن ضمانتهاى اجرایى امکان پذیر نمى باشد و این یعنى ضرورت وجود حقوق و دولت در هر جا که اجتماع انسانى وجود دارد.
3. این ادعاى مارکسیسم که اقتصاد زیربناست و تمامى امور دیگر از دین و اعتقادات و فرهنگ گرفته تا روابط حقوقى و اجتماعى بر مبناى اقتصاد و روابط اقتصادى استوار شده است، صحیح نیست زیرا لازمه آن یکسانى یا تشابه دین و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى در جوامعى است که داراى وضعیت اقتصادى مشابهى مى باشند در حالى که بطلان این مطلب چه در جوامع گذشته و چه در جوامع امروزى به دلیل تفاوت چشمگیرى که در این امور بین آنها دیده مى شود، آشکار است.
4. در خصوص نظام حقوقى یک کشور نیز به هیچ وجه نمى توان تمامى مقررات حقوقى را مبتنى بر روابط اقتصادى دانست زیرا اگرچه در مورد مقرّراتى همچون مالکیّت، روابط موجر و مستأجر، رابطه کارگر و کارفرما و امثال آنها، عامل اقتصاد تأثیر زیادى دارد ولى در مورد بسیارى از دیگر مقرّرات حقوقى همچون احکام و قوانین مربوط به احوال شخصیّه، ازدواج و خانواده، اقتصاد عامل تعیین کننده نیست. به تعبیرى دیگر طرفداران مارکسیسم، در شناخت انسان گرفتار اشتباه بزرگى شده اند، او را یک موجود تک بعدى پنداشته اند که در انگیزه هاى اقتصادى و خواب و خوراک خلاصه مى شود در حالى که از نظر تمام مکاتب روان شناسى و تجارب تاریخى واجتماعى، روح انسان داراى ابعاد مختلفى است، انگیزه ها و عواطف مختلف و خواسته هاى گوناگون دارد که در بسیارى از موارد، مسایل اقتصادى را در پاى آنها قربانى مى کند. باید توجّه داشت که مارکسیسم مدعى تأثیر فى الجمله اقتصاد در روابط حقوقى و سایر روابط اجتماعى نمى باشد تا تصور شود که با ذکر چند مثال ناقص مى توان ادعاى آنان را اثبات کرد، بلکه به گمان آنها اقتصاد زیربناست و هرگونه تحوّلى در اقتصاد موجب تحوّل در تمامى دیگر روابط انسانى اعمّ از دین و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى مى شود همچنان که هر تحولى در روابط مزبور الزاماً ناشى از تحول در اقتصاد بوده و اقتصاد نیز به نوبه خود تحت تأثیر ابزار تولید و دگرگونى آن است.
هانْس کِلْسِن (متولّد 1881) (نظریه حقوقى محض)
هانس کلسن حقوقدان مشهور اتریشى با پیروى از مکتب اتحاد حقوق و دولت و پذیرش اراده دولت به عنوان مبناى حقوق، مکتبى را بنیان نهاد که مکتب تعبّدى یا نظریه حقوق محض و یا نظریه اصول بنیادى نامیده شده است.
وجه نامگذارى اندیشه کلسن به نظریه حقوقى محض آن است که از نظر او باید حقوق را جداى از تمام عوامل اجتماعى و سیاسى و اخلاقى مطالعه کرد تا حقیقت و ماهیت اصلى آن روشن شود.
کلسن در عین حال که حقوقى غیر از حقوق موضوعه را به رسمیّت نمى شناسد. دولت را هم وابسته به حقوق مى داند. به نوشته او حقوق، ناشى از دولت و دولت، مجموعه اى از حقوق است. کلسن در این زمینه مثال قابل توجهى دارد، او مى نویسد: «همان گونه که خدا در دیدگاه الهیون، خالق و مدبر هستى است و در عین حال، خارج از عالم هستى نیست، دولت نیز بانى و حافظ حقوق است و خود نیز خارج از حقوق نیست».
کلسن در کتاب نظریه عمومى حقوق و دولت تأکید مى کند که حقوق چیزى جز احکامى که از طرف دولت صادر شده و ضمانت اجرا دارد نیست و سپس در پاسخ این سؤال که آیا باید دولت، عدالت را در احکام صادره مورد توجّه قرار دهد یا خیر مى گوید: نظریه خالص حقوقى که یک علم است نمى تواند به سؤال فوق پاسخ دهد زیرا این سؤال به هیچ وجه نمى تواند به طور علمى مورد پاسخگویى قرار گیرد. واقعاً گفتن این که فلان نظم، عادلانه است به چه معناست؟ آیا بدین معناست که نظام حقوقى عادلانه رفتار انسان ها را به نحوى تنظیم مى کند که براى همه افراد رضایت بخش است؟
بدین معنا هیچ نظم عادلانه اى نمى تواند وجود داشته باشد زیرا در آن صورت حتمى است که شادى یک فرد مستقیماً در تضاد با شادى دیگرى قرار مى گیرد. حتّى بر پایه این تصوّر که در نظام عادلانه تلاش مى شود که حدّاکثر شادمانى براى حدّاکثر افراد فراهم آید باز یک نظم عادلانه غیر ممکن است زیرا آن شادى که نظم اجتماعى مى تواند تأمین کند فقط شادى در معناى دسته جمعى است یعنى ارضاى نیازهایى که اولیاى امور اجتماع و قانونگذاران، آنها را به عنوان نیازهاى شایسته ارضا شدن پذیرفته اند مثل نیاز به لباس و غذا و مسکن. ولى باز این سؤال مطرح است که کدام یک از نیازهاى انسانى شایسته ارضا شدن است و مخصوصاً ترتیب اولویت آنها چیست؟ این سؤالات را نمى توان به وسیله معرفت عقلانى پاسخ داد. تصمیم گیرى درباره این سؤالات یک قضاوت ارزشى است که توسّط عوامل احساسى تعیین مى شود. بنابراین داراى فضیلت ذهنى است و تنها براى شخص قضاوت کننده معتبر است و از این رو فقط نسبى مى باشد.
نتیجه آن که از دیدگاه کلسن، حقوق باید بدون آن که به عدالت بیندیشد به حل تعارض منافع افراد و ایجاد نظم بپردازد.
تفاوت دیدگاه کلسن و هگل در تبیین ماهیت دولت است. از دیدگاه هگل دولت یک امر معقول و ضرورى است که منشأ و مبناى حقوق است اما کلسن، دولت را در عین حال که ایجاد کننده حقوق مى داند جدا و مستقل از اصول الزام آور آن نمى داند بلکه آن را نیز یک نهاد حقوقى و مظهر نظام حقوقى مى شمارد. او رابطه دولت و حقوق را همانند رابطه بین خداوند و موجودات مى داند و معتقد است همان گونه که خداوند خالق همه موجودات است و در عین حال، جداى از آنها نیست دولت نیز پدید آورنده حقوق است امّا خود جداى از این مجموعه قوانین و مقرّرات نمى باشد و با آنها اتحاد وجودى دارد.
1. Hans Kelsen.
2 . ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 227; درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 133 .
3 . درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 134.
