فخر رازى نقل مى کند که بسیارى از فقها معتقدند، مى شود دراصول دین نیز تقلید کرد. و آمدى نیز مى نویسد: «حشویه» و «تعلیمیّه» معتقدند در اصول دین، یعنى آنچه مربوط به اعتقاد به وجود خدا و اینکه چه صفاتى بر او رواست و چه صفاتى نارواست، مى توان تقلید کرد و حتّى برخى از این علما، مى گویند: تقلید در این مسائل بر مکلّف واجب است و نظر و تفکّر و اجتهاد در این گونه مسائل بر مکلّف حرام است!
برخى از ادلّه این گروه چنین است:
1. غزالى از قول کسانى که معتقد به جواز تقلیدند نقل مى کند که به این آیه استدلال کرده اند: «(مَا یُجَادِلُ فِى آیَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِینَ کَفَرُوا); در آیات خداوند، جز کافران جدال نمى کنند».
همچنین از جدال در بحث «قَدَر» نهى شده است.
غزالى در پاسخ مى گوید: آنچه که مورد نهى است جدال به باطل است، همانگونه در ادامه آیه خداوند فرمود: «(وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ); براى محو حق به مجادله باطل پرداختند» و گرنه جدال و بحث غیر باطل را خداوند تأیید مى کند، آنجا که مى فرماید: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ) و امّا نهى از جدال در مسأله «قَدَر» یا براى این است که از طرق آیات و روایات معتبر مسأله «قَدَر» روشن شده، لذا دیگر اجازه نمى دهد که در آن تردید کنند. یا اینکه این مسأله، مربوط به ابتداى اسلام بود و براى آنکه مخالفان نگویند هنوز دین شان استقرار نیافته (و نمى دانند به چه چیز باید معتقد باشند).
سپس مى افزاید : در برابر نظرات این گروه، آیاتى مثل (لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ) و (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) و (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ) وجود دارد که نهى از تقلید در عقاید (و امر به تحقیق) مى کند.
در ارتباط با مسأله «قَدَر» مى توان گفت : با توجّه به دشوارى این مسأله، اجازه ورود و غور، به افرادى که بدون داشتن استعداد لازم و ابزارهاى مناسب دانش و تحقیق وارد این عرصه مى شوند، داده نشده است و گرنه در روایات اسلامى خود آن بزرگواران مسائل قضا و قدر را براى جویندگانش توضیح مى دادند.
3. از جمله دلیل معتقدان به جواز تقلید در اصول دین این است که : در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)گاه اعرابى عامى خدمت آن حضرت مى آمد و شهادتین را بر زبان جارى مى ساخت و حضرت به صحّت ایمان او حکم مى کرد و این جز تقلید نبود. (یعنى از او طلب دلیل براى اصول دین و اعتقاد به خدا و رسول خدا نمى کرد...).
فخر رازى پس از نقل این دلیل و برخى ادلّه دیگر، بحث از آن را به کتاب هاى کلامى ارجاع مى دهد و در نهایت مى گوید: بهتر آن است که بگوییم: آیاتى از قرآن دلالت بر مذمت تقلید مى کند، ولى از سویى جواز تقلید در شرعیات و فروعات دینى، اثبات شده است، بنابراین مذمّت ها، مربوط به تقلید از اصول دین است.
ما معتقدیم که این گونه افراد نیز دلیل ساده اى براى اثبات عقیده خود در اختیار داشتند.
«آمدى» نیز در کتاب خویش ادلّه دیگرى براى این گروه نقل کرده و پاسخ داده است، ضعف آن ادلّه به قدرى روشن است که نیازى به طرح و پاسخ ندارد.
یادآورى: تذکر این نکته لازم است که اصول دین بر دو قسم است، در بخشى از آنها که ریشه هاى اصلى اعتقادى است، تقلید جایز نیست و به استدلال و اجتهاد (هر کس به فراخور استعداد و دانش خویش) نیاز است. همانند اثبات وجود خدا، وحدانیّت حضرت حق، اصل لزوم ارسال رسل و نبوّت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و قیامت و مانند آن; ولى بخشى از اصول اعتقادى است که رجوع در آن به عالمان و کارشناسان دینى جایز است; همانند برخى از ویژگى هاى قیامت، جانشینان پیامبر(صلى الله علیه وآله)و شرح صفات پروردگار.
این امور هر چند از اصول اعتقادى است، ولى اعتقاد به آنها با تکیه بر دلایل نقلى (کتاب و سنّت) ممکن است. یعنى پس از پذیرش خدا و پیامبر و اعتقاد به کتاب آسمانى، از گزارش ها و اخبار آنها، در پاره اى دیگر از اصول اعتقادى، بهره مى گیریم.
* * *
1 . المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 467 .
2 . «تعلیمیّه» گروهى از «اسماعیلیّه» و مانند آنها بودند که دلیل عقل را معتبر نمى دانستند و معتقد بودند که فقط باید با تعلیم امام معصوم مسائل دین را فرا گرفت (الانساب سمعانى، ج 1، ص 468)
3 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 446. شوکانى به ظاهریون نسبت داده که معتقد به جواز تقلید دراصول دین اند (ارشاد الفحول، ج 2، ص 331) .
4 . غافر، آیه 4 .
5 . نحل، آیه 125 .
6 . در روایت آمده است که وقتى پیامبر(صلى الله علیه وآله) ملاحظه کرد، گروهى از صحابه در مسأله «قَدَر» سخن مى گویند، فرمود: «انما هلک من کان قبلکم لخوضهم فى هذا». (الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 448-447).
7 . اسراء، آیه 36 .
8 . بقره، آیه 169 .
9 . انبیاء، آیه 24 .
10 . المستصفى، ج 2، ص 389 .
11 . ر.ک: بحارالانوار، ج 5، ص 95; ج 16، ص 96، ح 20 و ص 111، ح 36; کنزالعمّال، ج 1، ص 107 به بعد .
12. المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 467 .
13. همان مدرک، ص 468 .
14. ر.ک: الاحکام فى اصول الاحکام، ج 4، ص 450-447 .
