عدّه اى از بزرگان معاصر معتقدند که زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام شرعى تأثیر دارد. منظورشان از این سخن چیست؟ چگونه احکام به سبب اختلاف مکان ها و زمان ها متغیّر مى شود، در حالى که براى تمام زمان ها و مکان ها در نظر گرفته شده است؟
در پاسخ به این سؤال قبل از هر چیز ذکر این نکته لازم است که ریشه هاى این بحث در کلمات قُدما و متأخّرین نیز دیده مى شود و مبحث جدیدى نیست و در هر حال، این سخن به سه شکل قابل تفسیر است که بعضى از احتمالات آن صحیح و برخى دیگر باطل است.
تفسیر اوّل: اینکه فقیه باید تابع زمان و مکان باشد. هر زمان بانک هاى رباخوار رواج پیدا کرد، بر فقیه لازم است هماهنگ با زمان این نوع رباخوارى را حلال بشمرد و چنانچه فقیه در محیطى زندگى کند که بى حجابى زنان مرسوم و متداوّل باشد، بر او لازم است به تبع آن مکان حکم به حلیّت این امور دهد!
بنابراین، فقیه تابع زمان و مکان است، و زمان و مکان بدین شکل در اجتهاد و استنباط تأثیرگذارند و به تعبیر دیگر باید به عرفى شدن احکام اندیشید.
این تفسیر سخن نادرستى است که هیچ فقیهى آن را نمى پذیرد; هر چند در کلمات بعضى از نویسندگان دیده مى شود.
تفسیر دوم: منظور از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، تغییر حکم بدون تغییر موضوع آن نمى باشد، چرا که «حلال محمّد تا روز قیامت حلال، و آنچه را آن حضرت تحریم کرده تا دامنه قیامت حرام است»بلکه تغییر و تبدّل حکمى منظور است که سبب آن، تغییر و دگرگونى موضوع آن است.
توضیح آنکه: هر حکمى از احکام شرعى مشتمل بر سه رکن است : 1. حکم شرعى 2. متعلّق حکم 3. موضوع حکم ; مثلا در جمله «نوشیدن شراب حرام است» «تحریم» حکم شرعى است و «نوشیدن» متعلّق حکم و «شراب» موضوع آن است.
همچنین در جمله «تطهیر مسجد واجب است» «وجوب» حکم شرعى، و «تطهیر» متعلّق حکم، و «مسجد» موضوع آن مى باشد. امّا گاه جز حکم شرعى و متعلّق حکم چیز دیگرى وجود ندارد; مثل «حکم به وجوب نماز و روزه». زیرا این احکام به امر خارجى تعلّق نگرفته است فقط فعل انسان است، و در این جاست که گاه متعلّق حکم را موضوع نیز مى نامند مثل این که گفته مى شود وجوب، حکم شرعى و نماز یا روزه، موضوع حکم است.
به هر حال، روشن است که هر حکمى دائرمدار موضوعش مى باشد و نسبت هر حکمى به موضوعش شبیه نسبت معلول به علّت یا معروض به عرضش مى باشد و این که گفتیم شبیه آن است بدان جهت است که عناوینى چون علّت و معلول، و عرض و معروض مربوط به امور حقیقى و واقعى است، و بحث ما در «امور اعتبارى» است.
ملازمه این سخن (که هر حکمى دائرمدار موضوعش مى باشد) این است که هر گاه موضوع تغییر کند، حکم نیز به تَبَع آن دستخوش دگرگونى و تغییر مى گردد و روشن است که زمان و مکان گاه در دگرگونى و تحوّل موضوعات خارجى نقش آفرینند، مثال معروفى که در مباحث معاملات و در کتاب بیع مطرح مى کنند، چنین است:
مالیّت مال ـ که رکن اصلى صحت خرید و فروش است ـ به حسب زمان ها و مکان ها متغیّر است. یک ظرف کوچک آب در کنار رودخانه مملوّ از آبِ زلالِ شیرین ارزش چندانى ندارد، ولى همان ظرف آب در یک بیابان خشکِ بى آب و علف، ارزش مالى فراوانى دارد و این تأثیر مکان در ارزش و مالیّت این مال است.
و امّا تأثیر زمان در مالیّت مانند یخ در زمستان که ارزشى ندارد، ولى روشن است که در تابستان سوزان، ارزش فراوانى پیدا مى کند. اینجاست که زمان تأثیرگذار است.
این نکته نیز قابل توجّه است که احکام شرع از شارع مقدّس گرفته مى شود و موضوعات عرفیّه از اهل عرف. البتّه مرجع موضوعاتى که از سوى شارع اختراع شده و به اصطلاح حقیقت شرعیّه دارد (مثل نماز و روزه و سایر عبادات) فقط شارع مقدّس است، نه اهل عرف.
همچنین روشن است که گاه موضوعات عرفى از جهات مختلف دگرگون مى گردد و در نتیجه حکم نیز دائرمدار آن و تابع موضوع جدید است. بدین جهت گفته مى شود که مثلا بخار و دود چیز نجس، نجس نمى باشد، یا اگر شراب که چیز ناپاکى است اگر تبدیل به سرکه شود پاک مى شود، حتّى اگر در بقاى نجاست در این گونه موارد شک کنیم استصحاب جارى نمى شود. زیرا در بقاى موضوع شک داریم و با شک در بقاى موضوع امکان استصحاب نیست; حتّى اگر استصحاب را در شبهات حکمیّه بپذیریم.
* * *
1 . ر.ک: کافى، ج 1، ص 58، ح 19 .
