هر چند شروع حرکت جدید فقهى از ابتداى قرن سیزدهم و با انتشار مجله الاحکام آغاز شد، ولى سالیان طولانى مجامع فقهى و مجالس افتا، در محدوده مذهب حنفى ـ که مذهب رسمى دولت عثمانى بود ـ فتوا صادر مى کردند; تا آنکه جمعى از مصلحان و اندیشمندان، این حصر را شکستند و براى امر قانون گذارى اسلامى، از همه مذاهب استفاده کردند.
نخستین کسى که چنین تلاشى را آغاز کرد ـ به گفته برخى از اندیشمندان ـ سیّد جمال الدّین اسدآبادى (م 1314) بود. تلاش وى آن بود که فقه را از منابع اصلى و نخستین خود برگیرد و با جمود بر مذهبى معین مبارزه کند. وى پایه گذار نهضت فکرى تازه اى در شرق گردید و با تلاشهاى او قرن چهاردهم به عصر بیدارى مسلمین مبدّل گشت.
پس از سیّد جمال، تلاشهاى وى توسّط شاگرد برجسته او، شیخ محمّد عبده پى گیرى شد. آنها فقه را از تقیّد به مذهب خاص آزاد کردند و در اواخر سال 1914 میلادى، لجنه اى از علما و دانشمندان در مصر، گرد هم آمدند که اعضاى آن از مفتى الازهر، برخى از بزرگان دستگاه قضایى و استادان دانشگاه هاى حقوق و علوم قضایى تشکیل مى شد.
آنان قوانین احوال شخصیّه را با استفاده از مذاهب چهارگانه نوشتند. این لجنه به سبب مخالفت جمع دیگرى از علما ـ پس از مدتى ـ منحل شد; ولى اصلاح طلبى ـ که نیاز روز جامعه اسلامى بود ـ در میان مسلمین شدّت گرفت و بار دیگر اصلاح قوانین با استفاده از تمامى مذاهب اربعه آغاز شد.
گام بعدى آن شد که در قانونگذارى بتوان به جز از مذاهب اربعه نیز استفاده کرد و در واقع، آخرین قدم ها براى آزادسازى فقه از انحصار در چهار مذهب برداشته شد.
در دسامبر 1936 میلادى، هیأت وزیران مصر موافقت کرد که قانون فقه با استفاده از فقه اسلامى ـ بدون تقیّد به مذهب خاص ـ تدوین شود.
در این نهضت جدید، اندیشمندان بر این اعتقادند که آراى فقها و صحابه و پس از آن تابعین، همان اعتبار و ارزش را دارد که آراى ابوحنیفه و مالک و شافعى و احمد بن حنبل دارد. بنابراین، هیچ ضرورتى ندارد که همه، به فتواى یک مجتهد عمل کنیم; بلکه ممکن است از فتاواى مجتهدان مختلف ـ از صحابه و تابعین ـ هر کدام که با نیاز زمان سازگارتر است استفاده کنیم.
برخى از صاحب نظران معتقدند، مبارزه با تقلید و تلاش براى فتح باب اجتهاد، نخست توسّط ابن تیمیّه (م 758) و شاگردش ابن قیّم جوزیه (م 751) آغاز شد. آنان به تقلید و طرفداران آن سخت تاختند و اندیشمندان را به اجتهاد از کتاب خدا و سنّت رسول خدا و روش سلف صالح فراخواندند.
در اواخر قرن دوازدهم نیز محمّد بن عبدالوهّاب(م 1206) شیوه ابن تیمیّه را ادامه داد و بر همان اساس، مذهب وهابى را بنا نمود.
ولى حقیقت آن است که وهابیّت و مؤسّس آن، هر چند از سویى به حرکت اجتهادى و مراجعه به کتاب و سنّت ـ فارغ از برداشت مذاهب چهارگانه ـ معتقد بود; ولى چند نکته را نباید در این ارتباط فراموش کرد:
نخست آنکه، آنان همچنان مذهب حنبلى دارند و از فقه احمد بن حنبل پیروى مى کنند.
دیگر آنکه، آنچه امروز از مذهب وهابیّت در مخالفت با دیگر مذاهب شهرت دارد، غالباً مسائل اعتقادى، مانند برداشت آنها از مسأله توحید و شرک و توسّل و مانند آن است که در این عناوین آنها با همه مذاهب اسلامى به مخالفت پرداخته و گاه با تندى و خشونت آنان را به «شرک» متّهم مى کنند.
سوم آنکه، وهابیّت از جهتى بسیار جمود دارند و به همین دلیل، سالها با هر نوع آثار تمدّن و بهره گیرى از اختراعات دنیاى علم مخالفت ورزیده و آن را حرام مى دانستند، هر چند روشنفکران اخیر آنان، در این برنامه ها تجدید نظر کرده اند.
1 . در این که سیّد جمال الدّین اسدآبادى، اهل کدام کشور و داراى چه مذهبى است، میان شرح حال نویسان اختلاف نظر است، عمده نویسندگان اهل سنّت وى را افغانى و داراى مذهب حنفى مى دانند (ر.ک: دائرة معارف القرن العشرین، ج 3، ص 163; دائرة المعارف الاسلامیّه، ج 7، ص 95). ولى به نظر جمعى از محقّقان، شهر اسدآباد از شهرهاى استان همدان در ایران زادگاه اوست. هم اکنون نیز در اسدآباد همدان منزلى که وى در آنجا متولّد شده موجود و شناخته شده است و اقوام و خویشان وى نیز در ایران و برخى در همان اسدآباد زندگى مى کنند. از نظر مذهب نیز جعفرى است; گرچه براى هدف بزرگتر که همان بیدارى مسلمین و کاستن از حساسیّت ها بود در کشورهاى اهل سنّت، خود را حنفى معرّفى مى کرد. همان گونه که به دو دلیل عمده خویش را افغانى مى نامید:
نخست آنکه: افغانستان در صحنه ارتباطات بین المللى، کشورى مستقل و فعّال و برخوردار از سفارتخانه و کنسولگرى در دیگر کشورها نبود، از این رو سیدّ جمال از تعقیب مأموران کشور خود در امان بود; ولى اگر خویش را ایرانى مى نامید به راحتى توسّط مأموران و سفارتخانه هاى ایران کنترل و تحت تعقیب قرار مى گرفت.
دیگر آنکه: چون در آن زمان نسبت به عالمان ایرانى حسّاسیتى در دنیاى اسلام وجود داشت، لذا خود را افغانى نامید.
(ر.ک: اعیان الشیعه، ج 4، ص 213-206; بیدارگران اقالیم قبله، اثر محمّدرضا حکیمى، ص 81-69).
2 . جالب است بدانیم که بعضى از فقها و اندیشمندان اهل سنّت در برخى از مسائل فقهى نظر فقهاى شیعه را انتخاب کرده اند; که نمونه روشن آن فتواى رییس وقت دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ اهل سنّت «شیخ محمود شلتوت» است که در مسأله سه طلاق در مجلس واحد گفت: «هر چند سه طلاق در یک جلسه و با یک عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طلاق محسوب مى شود، ولى طبق عقیده شیعه امامیّه یک طلاق بیشتر به حساب نمى آید و چون به راستى از نظر قانون (و ظاهر آیات) رأى شیعه حق است، باید به آن عمل نمود. (مجلّه رسالة الاسلام منتشر شده در دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیّة بالقاهره، سال یازدهم، شماره 1، ص 108). سپس این مسأله را گسترش داد و فتواى تاریخى خود را چنین صادر کرد: «إنّ مذهب الجعفریّة المعروف بمذهب الشیعة الامامیّة الاثنا عشریّة مذهب یجوز التعبّد به شرعاً کسائر مذاهب اهل السنّة; مذهب جعفرى که به مذهب شیعه امامیه اثناعشرى معروف است، مذهبى است که تعبّد به آن شرعاً ـ همانند تعبّد به سایر مذاهب اهل سنّت ـ جایز است».
آنگاه به مسلمین توصیه مى کند که این مذهب را بشناسند و خود را از تعصّب نابجا نسبت به مذهب معیّن آزاد کنند. (همان مدرک، ص 228).
3 . تاریخ الفقه الاسلامى، ص 115-112 (با تلخیص)، همچنین ر.ک: المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامى، ص 161-154; تاریخ التشریع الاسلامى، ج 2، ص 360-303.
استاد محمّد فرید وجدى نیز به صراحت معتقد به انفتاح باب اجتهاد و دوام این انفتاح هست و براى آن ادلّه روشنى اقامه مى کند (ر.ک: دائرة المعارف قرن العشرین، ج 3،ص 255-253).
4 . تاریخ الفقه الاسلامى، ص 101 ; تاریخ تشریع الاسلامى، ج 2، ص 366.
5 . ر.ک: کشف الارتیاب فى اتباع محمّد بن عبدالوهّاب، مقدّمه اولى ; تاریخ آل سعود، ناصر السعید; وهابیّت بر سر دوراهى (نوشته آیة الله مکارم شیرازى).
