مقصود از علم فقه که به عنوان یکى از مبانى و مقدّمات اجتهاد و استنباط احکام مطرح است، همان تمرین و ممارست با مسائل فقهى است. البتّه ممکن است بعضى توهّم کنند که اجتهاد مقدّمه و وسیله براى تحصیل فقه و فقه ذى المقدمه آن است، پس چگونه مى تواند مقدّمه اجتهاد باشد؟(1)

پاسخ این است که: یکى از مواردى که در فعلیّت و تحقّق اجتهاد شرط است، ـ هرچند به عنوان علم مطرح نیست ـ استعداد و قوه قدسیه ملکه اجتهاد است. یعنى قوّه ردّ فروع بر اصول و بالعکس و تنها عالم بودن به علومى که مقدّمه اجتهاد شناخته مى شود براى این مهم کفایت نمى کند، بلکه افزون بر آن باید داراى قوه و نیرویى باشد که بتواند ردّ فروع بر اصول و ارجاع جزئیات به کلّیات کند. مثلا در هنگام تعارض دو دلیل، قوّه تشخیص ترجیح یکى بر دیگرى را داشته باشد.

ملکه اجتهاد و بخشى از آن، از موهبتهاى الهى است که به هر کسى که آمادگى و صلاحیت در او فراهم باشد، عطا خواهد شد و اگر شخصى از این موهبت الهى محروم باشد نمى تواند اجتهاد کامل و صحیح را انجام دهد. چنانکه فاقد طبع شعر نمى تواند شعر بسُراید، اگر چه، به همه قواعد ادبیات و دستورهاى شعر گفتن و قافیه و جز اینها آگاهى داشته باشد، چون طبع سلیم و مساعد، تأثیر بسزایى در سرودن شعر دارد(2) و بخشى از آن نیز از تکرار و تمرین حاصل مى شود و نیاز به تجربه عملى دارد. همان طور که در سایر علوم و دانشها مطلب چنین است که بدون تمرین و تطبیق دانسته هاى علمى در خارج، آن ملکه خاص حاصل نمى شود. مثلا دانشجویان رشته پزشکى همزمان با تحصیل علم در دانشگاه ها، در بیمارستانها مشغول کار طبابت مى شوند تا همراه تحصیل، تجربه عملى و ممارست، به آن ضمیمه شود تا قوّه کامل طبابت حاصل گردد. بنابراین، براى تحقّق ملکه اجتهاد نیاز به تمرین و ممارست در مسائل فقهى و ردّ فروع بر اصول و بالعکس است.

مثلا اگر از مجتهد سؤال شود که شخصى نماز ظهر و عصر را خوانده و علم اجمالى دارد که در یکى از این دو نماز، بدون طهارت بوده، ولى به صورت معیّن و مشخص نمى داند کدام بوده، تکلیف چیست؟

در اینجا مجتهد باید بداند که مورد سؤال از قبیل موارد تطبیق قاعده احتیاط است یا قاعده فراغ تا بر هر کدام ثمره خاص خودش را مترتب کند، و این آگاهى از طریق تمرین و ممارست حاصل مى شود. گروهى از علماى اسلام به این شرط، یعنى ممارست در فقه به عنوان مقدّمه اجتهاد اشاره کرده اند.(3)

1 . عنایة الاصول، ج 6، ص 192; المحصول فى علم اصول الفقه (فخر رازى)، ج 2، ص 435; در المحصول فخر رازى چنین آمده: «و أمّا تفاریع الفقه فلا حاجة الیها لأنّ هذه التفاریع ولّدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فکیف تکون شرطاً فیه; و اما فروع سازى فقهى نیازى به آن در اجتهاد نیست; چرا که این تفریعات را مجتهدان پس از رسیدن به جایگاه اجتهاد پدید مى آورند. لذا چگونه مى توان آن را شرط اجتهاد دانست؟».
2 . قوانین الاصول، ج 2، ص 405.
3 . الفوائد الحائریه، ص 337; المستصفى، ج 2، ص 353; ارشاد الفحول، ص 420; انوار الاصول، ج 3، ص 626.