دگرگونى موضوعات به سه شکل ممکن است، رخ دهد:
1. گاه ممکن است دگرگونى اساسى و ریشه اى صورت پذیرد، و ماهیّت آن دگرگون شود، و تبدیل به چیز جدیدى گردد; همانند استحاله تبدیل آب نجس به بخار. چرا که عنوان آب در نظر عرف مباین و مغایر با عنوان بخار است. تغییر حکم در این گونه موضوعات روشن و واضح است.
2. گاه بعضى از ویژگى هاى ظاهریش عوض مى شود و آن را موضوع تازه اى جلوه مى دهد، هر چند با ماهیّت قبلى مباین نیست; مانند تبدیل شراب به سرکه. در اینجا هر چند ماهیّت عرفى شراب تغییر نکرده، ولى بدون شک سرکه موضوع دیگرى غیر از شراب است. در اینجا هم حکم عوض مى شود; زیرا در دیدگاه عرف، موضوع سابق عوض شده است.
3. در قسم سوم هیچ تغییرى در ماهیّت یا اوصاف ظاهرى موضوع رخ نمى دهد. بلکه ویژگى هاى معنوى و اعتبارى که قوام آن است دگرگون مى گردد. مثل این که آب در کنار رودخانه اى مملوّ از آب زلال و شیرین مالیّت خود را از دست مى دهد. آب همان است ولى با تغییر محل، مالیّت آن از دست رفته است و خون در عصر و زمان ما به خاطر منافع محلّله فراوانش مالیّت پیدا کرده و قابل خرید و فروش مى گردد، همچنین اعضاى بدن انسان جهت پیوند و مانند آن که در گذشته فایده و مالیّتى نداشت و امروز گرانبهاست.
تبدّل موضوع در این صورت نیز روشن و آشکار است، زیرا صفات مقوّمه و ویژگى هاى معنوى مؤثر در حکم تغییر کرده است، و اینجا جاى استصحاب نیست.
آرى، اگر اوصاف دیگر که تأثیرى در حکم ندارد تغییر کند، استصحاب ممکن خواهد شد. مثل این که آب کر که رنگ خون به خود گرفته، بر اثر مرور زمان و بدون اضافه کردن آب دیگر، آن رنگ را از دست بدهد. در اینجا مى توان براى بقاى حکم نجاست به استصحاب تمسّک کرد.
امّا اگر موضوع بر همان ماهیّت و ویژگى هاى مقوّمه خود باقى بماند، حکم هم الى الابد همراه آن خواهد بود، و تغییر نخواهد کرد. زیرا تغییر حکم در این حالت جز با نسخ امکان پذیر نیست، و آن هم پس از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)منتفى شده است.
با توجّه به تقسیمات سه گانه تغییر موضوعات احکام شرعى، بسیارى از مسائل مستحدثه که در مباحث سابق به آن اشاره شد، حل مى شود. از جمله:
1. خرید و فروش خون هر چند در گذشته به خاطر عدم وجود منافع محلّله، جایز نبوده است و لکن تغییر و تحوّلات زمان و پیشرفت علم و دانش، استفاده هاى مشروع فراوانى براى آن ایجاد کرده است. مانند تزریق آن به بیماران و مجروحین نیازمند به خون و نجات آنها از مرگ.
با توجّه به این منافع محلّله فراگیر، خرید و فروش آن جایز است. زیرا با توجّه به منافع آن دلیلى بر بطلان معامله ـ صرفاً به خاطر نجس بودن آن ـ وجود ندارد.
2. خرید و فروش اعضاى بدن مانند کلیه، قلب، قرنیه چشم و مانند آن در گذشته جایز نبود; زیرا امکان استفاده مشروع از این اعضاى وجود نداشت. امّا با توجّه به این که در عصر و زمان ما فواید مهم و مشروعى دارد، و جان انسان ها، یا اعضاى مهم آنها را نجات مى دهد، فقهاى ما امروز آن را تجویز مى کنند.
البتّه از جهت دیگرى ممکن است خرید و فروش آن با مشکل برخورد کند، زیرا اعضاى مذکور پس از جدا شدن از بدن انسان حکم مردار (میته) را پیدا مى کند و مى دانیم خرید و فروش مردار مجاز نمى باشد; هر چند منافع محلّله فراوانى داشته باشد و لهذا فقهاى ما خرید و فروش چرم بدست آمده از مردار را هر چند منافع محلّله فراوانى دارد، تجویز نمى کنند. بدین جهت در خرید و فروش اعضاى بدن انسان نیز باید راه احتیاط را پیش گرفت و گفت: پول را در مقابل خود عضو نگیرند، بلکه براى اجازه برداشتن عضو از بدن دریافت نمایند. یعنى شخصى که کلیه اش را به دیگرى مى دهد براى کلیه پول نگیرد، بلکه براى اجازه برداشتن آن عضو، وجهى دریافت کند.
3. پوست انسان زنده یا مرده اى که از بدن او جدا مى گردد و به شخص دیگرى پیوند زده مى شود، پس از جدا شدن از انسان اوّل، نجس مى شود، زیرا بعد از جدایى حکم مردار را دارد. امّا این حکم تا زمانى پایدار است که به بدن انسان زنده دیگرى پیوند زده نشود. ولى هنگامى که آن را به بدن یک انسان زنده پیوند زدیم و خون آن انسان در این پوست جریان پیدا کرد، و حسّ یا حرکت یافت، دیگر نمى توان با استصحاب، حکم به نجاست آن کرد. زیرا عضو مرده محسوب نمى شود، و موضوع تغییر نموده است. بلکه پس از پیوند، عضو انسان دوم محسوب مى شود.
همان گونه که در انتقال خون انسان به بدن پشه این مطلب گفته مى شود، که وقتى خون انسان جزء بدن آن حیوان شد محکوم به طهارت است; زیرا آن حشره خون جهنده ندارد، و پس از انتقال خون انسان به این حشره دیگر خون انسان به شمار نمى رود.
4. مسأله مالیّت پول هاى کاغذى (النقود الورقیّة) با توجّه به بحثهاى گذشته حل مى شود، چرا که مالیّت امرى است اعتبارى، که معمولا اعتبار آن به دست عرف و عقلاست. بنابراین، هر گاه عرف و عقلاى جامعه اى ـ به خاطر علل و عواملى که در جاى خود گفته خواهد شد ـ براى اوراق مخصوصى مالیّت قائل شدند، مى توان آن را در معاملات و داد و ستدها ثمن قرار داد و بر عکس، هر گاه بنابه عللى برخى از اسکناس ها را باطل اعلام کردند، همانند سایر کاغذهاى عادى مى شود، و دیگر نمى توان آن را وجه معامله قرار داد.
5. آنچه در بحث کثرت جمعیّت مسلمانان مطرح است که تأکید شارع مقدّس بر ازدیاد نفوس مسلمانان و مباهات و افتخار به جمعیّت فراوان آنان، مربوط به زمانى است که کثرت جمعیّت سبب قوت و قدرت و عزّت و شوکت مسلمانان گردد. بنابراین، موضوع در حقیقت به شکل زیر مقیّد و مشروط مى باشد:
«کثرت جمعیّت و ازدیاد نفراتى که سبب عزّت و شوکت و قدرت و افتخار شوند، مورد مباهات است».
و این مطلب به خوبى از آیات قرآن مجید که قسمتى از آن در کلام خداوند، از کفّار حکایت شده، استفاده مى شود.
همچنین روایات معصومین(علیهم السلام) این حقیقت را تأیید مى کند.
آنچه در کلام خداوند به این مطلب اشاره دارد آیه 12 سوره نوح است که مى فرماید: «(وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَال وَبَنِینَ); (از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا...) و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند».
همان گونه که ملاحظه مى فرمایید خداوند در این آیه ازدیاد جمعیّت را همچون اموال و دارایى ها سبب قوّت و قدرت معرفى کرده است.
آیه شریفه 6 سوره اسراء نیز انعکاس همین مطلب در کلام خداوند است، مى فرماید: «(وَأَمْدَدْنَاکُمْ بِأَمْوَال وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً); و شما را به وسیله دارایى ها و فرزندانى کمک خواهیم کرد، و نفرات شما را بیش تر (از دشمن) قرار مى دهیم».
آیه شریفه 69 سوره توبه نیز از همین قبیل آیات است. در این آیه مى خوانیم: «(کَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کَانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَأَکْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً); (شما منافقان) همانند کسانى هستید که قبل از شما بودند (و راه نفاق پیمودند; بلکه) آنها از شما نیرومندتر و فرزندانشان بیش تر بود».
از تمام این روایات استفاده مى شود که در آن ایّام فزونى جمعیّت سبب قوّت و قدرت بود.
حدیث معروف پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) «تناکحوا تناسلوا فإنّی اُباهی بکم الاُمم یوم القیامة» دلیل روشن دیگرى بر این معناست و امّا آنچه در کلام برخى از کفّار آمده، آیه 35 سوره سبأ است. در این آیه شریفه مى خوانیم: «(وَقَالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالا وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ) ; و (مترفین و کفّار) گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست) ; و ما هرگز مجازات نخواهیم شد».
بنابراین، در زمان نزول آیات کثرت جمعیّت، همانند فراوانى سرمایه و دارایى، سبب قوّت و قدرت و شوکت و عظمت بود. بدین جهت موجب مباهات نیز شمرده مى شد.
امّا اگر این موضوع تغییر پیدا کرد و ازدیاد جمعیّت باعث ذلّت و حقارت و ضعف و ناتوانى ملت و کشورى شد، همان گونه که این مطلب در مورد کشور هندوستان نقل مى شود، چرا که جمعیّت آنان به قدرى زیاد شده که برخى از مردم بر اثر کمبود امکانات، از جمله موادّ غذایى به خاطر گرسنگى جان مى دهند. علاوه بر این که مشکل مسکن در آنجا غوغا مى کند. تا آنجا که عدّه اى در کنار خیابان و در پیاده روها به دنیا مى آیند و در همانجا زندگى نموده، و در همانجا از دنیا مى روند! و در حقیقت چنین جمعیّتى هیچ یک از امکانات یک زندگى سالم را ندارند. آیا در چنین فرضى کثرت جمعیّت مطلوب است؟!
ما نمى گوییم که جمعیّت مسلمانان به این حد رسیده است، بلکه مى گوییم: اگر فزونى جمعیّت به این حدّ برسد و این مشکلات و تبعات را داشته باشد، آیا پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به چنین جمعیّتى نیز در برابر سایر امّت ها مباهات وافتخار مى کند؟ یا در چنین صورتى بر تمام مسلمانان لازم است که به جاى کثرت جمعیّت و زیاد کردن نفرات و ازدیاد نفوس، در فکر فزونى کیفیت نفرات مسلمانان در عرصه علم و قدرت تفکّر و امور فرهنگى و اخلاقى و صنعتى و مانند آن باشند، نه این که مسلمانانى فاقد این جهات کیفى به جامعه عرضه کنند. چرا که کثرت جمعیّت در چنین فرضى، مانع از رسیدن مسلمانان به مراتب عالى علمى و اقتصادى و سیاسى و مانند آن مى شود.
کلام مولا امیرالمؤمنین(علیه السلام) مؤیّد مباحث مذکور است. آن حضرت در پاسخ به پرسشى از معناى این سخن پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله): «غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ; موهاى سفید خود را تغییر دهید (رنگ کنید) ولى خود را به شکل یهودیان در نیاورید» فرمودند: «إِنَّما قالَ(صلى الله علیه وآله) وَالدِّین قُلٌّ، فَاَمّا الاْنُ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتارَ; آن دستور پیامبر(صلى الله علیه وآله)براى زمانى بود که تعداد مسلمانان کم بود، امّا اکنون که جمعیّت آنان فراوان شده و منطقه مسلمانان گسترش یافته، ملزم به این کار نیستند».
اشاره به این که تغییر شرایط زمان سبب تغییر آن دستور شده است.
آنچه گفته شد پنج نمونه بود که تبدّل موضوع، تغییر حکم را به دنبال داشت و این مطلب کلید اصلى حلّ بسیارى از مسائل مستحدثه است.
البتّه روشن است که نمونه هاى پنجگانه خصوصیّتى ندارد و مثال ها منحصر در آن نیست.
کوتاه سخن این که : احکام شرع مقدّس در طول قرون و اعصار ثابت و لایتغیّر است و زمان و مکان آن را تغییر نمى دهد، چرا که حلال همواره حلال و حرام همیشه حرام خواهد بود.
امّا موضوعات عرفیّه دائماً در حال تغییر و تبدیل است و هر زمان موضوع تغییر کند حکم نیز به تَبَع آن تغییر مى نماید. چرا که موضوع در بسیارى از اوقات متأثّر از زمان و مکان است. بدین جهت با دگرگونى زمان و مکان، موضوع نیز دگرگون و به تبع آن حکم هم تغییر مى کند.
دگرگونى موضوع نیز اقسام مختلفى دارد: گاه به تبدّل ماهیّت آن است، و گاه به تغییر اوصاف خارجى آن مى باشد و گاه امور اعتباریّه اش تغییر مى پذیرد و منظور از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد همین است.
* * *
تفسیر سوم: تفسیر دیگر در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد آن است که تغییرات زمان و مکان گاه موجب تنبّه فقیه به سوى مسائل تازه و هدایت فکر و ذهن وى به آن سمت و سو مى گردد، در نتیجه متوجّه امورى مى شود که در گذشته به آنها توجّهى نداشت. مخصوصاً این معنا پس از تشکیل حکومت اسلامى در ایران بروز و ظهور خاصّى داشت. البتّه این بدان معنا نیست که اگر فقیهى خارج از آن دایره زمانى و مکانى باشد، افکار و آراى ویژه اى دارد، و هنگامى که وارد آن محدوده شد، تمام آن افکار متحوّل و دگرگون مى گردد، بلکه منظور این است که نیازها و مصالح نظام و امّت اسلامى را در آن شرایط بهتر درک مى کند.
به عنوان مثال فقیهى توجّه پیدا مى کند که تحصیل علم و دانش ـ اعمّ از علوم دینى یا دنیوى ـ که در سابق آن را از واجبات کفایى مى شمرد، اکنون از واجبات عینى است. زیرا ملاحظه مى کند که مسلمانان سخت نیاز به مدیران دانا و متعهّدى دارند که امورات دینى و دنیایى آنها را رهبرى کنند و روشن است که جمعیّتى نادان و بى سواد پیشرفتى نخواهند کرد و جزء ملل عقب مانده خواهند شد و قطعاً خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومین(علیهم السلام) راضى به ضعف و زبونى و عقب ماندگى مسلمانان نخواهد بود.
بر این اساس، مجتهد فتوا به وجوب عینى تحصیل علم و دانش داده و حکم جهاد با لشکر جهل و بیسوادى را صادر مى کند تا هر مسلمانى به حسب استعداد و تواناییش به جنگ با غول جهل و نادانى برود و از وادى ظلمت جهل به فضاى روشن و نورانى علم و آگاهى گام نهد.
بنابراین، زمان، مجتهد را به نکات جدیدى توجّه مى دهد، و باعث تغییر فتواى وى مى شود.
1 . مستدرک الوسائل، ج 14، ص 153، ابواب مقدّمات النکاح،
ح 17 .
2. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 17.
3. درباره تأثیر زمان و مکان در احکام بحث مشروحى در همین کتاب آمده است.
