در این مقام چنین گفته اند:
اوّلا: براى افعال اختیارى انسان، با صرف نظر از دستور خداوند، حسن و قبح وجود دارد; یعنى برخى از افعال از نظر عقل شایسته انجام (ما ینبغى ان یفعل) است به گونه اى که فاعل آن استحقاق مدح و تارک آن استحقاق مذمت دارد و برخى دیگر از افعال شایسته ترک (ما لا ینبغى ان یُفعل) است و از نظر عقلا فاعل آن مذمت مى شود. (براى اوّل مسأله عدل و براى دوم مسأله ظلم را مثال زده اند).
ثانیاً: میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع نیز ملازمه عقلى وجود دارد. البتّه اینجا بحث سومى هم وجود دارد که آیا قطع حاصل از این ملازمه را شارع حجت قرار داده یا نه؟ که مربوط به بحث کبروى است و در آینده مطرح خواهد شد.
در بحث اوّل: اشاعره حسن و قبح عقلى را انکار کرده اند. آنان حسن و قبح را از امور اعتبارى شرعى مى دانند. و مى گویند: فعل حَسَن آن چیزى است که شارع آن را حسن شمرده و قبیح آن چیزى است که شارع آن را قبیح شمرده است; (الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع). آنان امکان نسخ در شریعت را بر همین مسأله مبتنى کرده اند و گفته اند: بر همین اساس شارع مى تواند فعلى را مدتى واجب و سپس حرام کند، ولى «عدلیه» معتقدند که در ذات افعال، حسن و قبح وجود دارد و شارع به آن چه حَسَن است امر مى کند و از آن چه قبیح است نهى مى کند. هرگز شارع ظلم را واجب یا مباح و عدل را حرام یا مکروه نمى شمرد.
در بحث دوم: «اخبارى ها» ملازمه عقلى بین حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت را انکار کرده اند. آنان گفته اند: بر فرض که عقل، حسن و قبح افعال را درک کند، بر شارع عقلا لازم نیست که بر طبق حکم عقل، حکمى داشته باشد. از میان اصولیین صاحب فصول این نظر را پذیرفته است.
آنان براى مدعاى خود ادّله اى را ذکر کرده اند و گفته اند: عقل احاطه به تمام فلسفه احکام ندارد. شاید جهتى از مصالح و مفاسد وجود داشته باشد که بر عقل مخفى مانده است. پس نمى توان ملازمه بین حکم عقل و شرع را نتیجه گرفت.
علاوه بر این، در موارد فراوانى حکم شرعى وجود دارد، ولى مصلحتى موجود نیست. مثل اوامر امتحانى و همچنین در مواردى مصلحت وجود دارد ولى حکم شرعى موجود نیست. مثل مصلحتى که در مسواک زدن هست که پیامبر فرموده اگر مشقت نمى داشت، آن را بر امّت واجب مى کردم و همچنین در موارد فراوانى، ملاک در بعض افراد وجود دارد در حالى که امر شرعى به همه افراد تعلق گرفته است. مثل وجوب عدّه نگه داشتن براى خاطر حفظ نسب.
در نگاه اخبارى ها تمام این موارد شاهد بر نفى ملازمه عقلى بین حکم شرع و عقل است.
در جواب اخباریین گفته شده: وقتى شارع خود از عقلا بلکه رییس عقلاست، معنا ندارد که آن چه مورد توافق آراى همه عقلاست و از امورى است که حفظ نظام یا بقاى نوع انسانى به آن بستگى دارد، شارع به آن حکم نکند، بلکه اگر حکم نکند خلاف حکمت است و معلوم مى شود مورد توافق همه عقلا نیست و معنا ندارد عقل استقلال به حکمى داشته باشد و تمام جوانب عمل براى عقل روشن باشد در عین حال مدّعى شویم که بعضى از جهات حکم مخفى است. و در مصلحت مسواک نمودن، خود مشقتى که در این عمل موجود است جزئى از ملاک است یعنى علت آن که شارع اراده نموده که به آن امر نکند، وجود مشقت بوده است و امّا اوامر امتحانى، از مصادیق امر حقیقى نیستند تا لازم باشد که از مصلحت تبعیّت کند. گرچه مقدّمات اوامر امتحانى، برخوردار از مصلحت و متعلق امر حقیقى است.
و امّا مسأله عدّه، مصلحت نوعى کفایت مى کند تا در همه موارد به نگه داشتن عدّه بر زنان، امر شود خصوصاً با توجّه به عدم امتیاز موارد از یکدیگر.زیرا تشخیص این که در کدام مورد مصلحت «حفظ نسب» تأمین مى شود و در کدام موارد تأمین نمى شود، مشکل است.
خلاصه این که در این مثال ها یا حکم عقل وجود ندارد، یا به درستى تشخیص داده نشده و گرنه بعد از قطعیّت حکم عقل مخالفت آن از سوى شرع غیر ممکن است.
1 . شرح المقاصد تفتازانى، ج 4، ص 282 ; سیر تحلیلى کلام اهل سنّت از حسن بصرى تا ابوالحسن اشعرى، ص 368.
2 . مصباح الاصول، ج 3، ص 34.
3 . الفصول الغرویه، ص 319 ; اصول الفقه، ج 1، ص 236.
4 . اجود التقریرات، ج 2، ص 38.
5 . اجود التقریرات، ج2، ص38 .
6 . همان مدرک.
