با توجّه به اختلاف نظرهایى که بین طرفداران مکتب حقوق فطرى وجود دارد و تحوّلى که این مکتب در طول تاریخ پیدا کرده است مى توان اصول این مکتب را به شرح زیر خلاصه کرد:

1. حقوق طبیعى یا فطرى، قواعدى است برتر از اراده دولت و قانونگذار که باید در وضع مقرّرات اجتماعى، مورد توجّه باشد. در این ویژگى ظاهراً، همه طرفداران این مکتب اتفاق نظر دارند.

2. قواعد حقوق فطرى براى همیشه ثابت و لایتغیّر است و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان به طور یکسان قابل اجراست. در این ویژگى نیز ظاهراً میان طرفداران این مکتب اختلافى نیست. فقط استاملر حقوقدان اتریشى در این مورد تردید کرده که البتّه عقیده او نه تنها مورد اعتراض طرفداران این مکتب واقع شده بلکه دیگران نیز آن را تخطئه نموده اند.

3. قواعد حقوق فطرى، بدیهى است و براى همگان با اندک توجّهى قابل درک است.

در این ویژگى، اختلاف نظر زیادى وجود دارد. قدر مسلّم گروهى از فلاسفه یونان یعنى رواقیوندرباره حقوق فطرى چنین مى اندیشیده اند ولى دیگر فلاسفه یونان و نیز فقهاى مسیحیّت، معتقد به بداهت این اصول نبوده اند هر چند در لزوم اجراى آنها تردیدى نداشته اند. البتّه مى توان گفت اکثریّت طرفداران مکتب حقوق فطرى معتقد بوده اند که قواعد این حقوق را با تجزیه و تحلیل عقلانى مى توان کشف کرد امّا الزاماً بدیهى نیست، لکن افرادى مانند ژان ژاک روسو نویسنده و حقوقدان معروف فرانسوى، عقل را نیز در تشخیص قواعد حقوق فطرى عاجز دانسته، مدعى اند که تنها از طریق وجدان مى توان به درک این قواعد نایل آمد.(1)

4. حقوق فطرى مبتنى بر اصالت فرد است و همیشه از حقوق افراد در برابر قدرت حاکم دفاع مى کند. به خاطر منافع جامعه یا اکثریّت نمى توان حقوق فرد را محدود ساخت و همچنین اراده دولت نمى تواند به نوعى افراد را محدود سازد فقط در صورتى مى توان حقوق طبیعى افراد را محدود نمود که ضرورت غیر قابل اغماضى منافع فرد را به خطر انداخته باشد. در این ویژگى نیز اختلاف نظر زیادى وجود دارد و مى توان گفت تنها مورد تأیید رواقیون و بعضى از دانشمندان لیبرال بوده است. افرادى مانند کانت (فیلسوف معروف فرانسوى) نیز که در ابتدا ویژگى فوق را تأیید مى نمودند سرانجام پس از اعدام لویى شانزدهم پادشاه فرانسه، افکار خود را در این زمینه تعدیل کردند.(2)

1. ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 108.

2. ر.ک: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 92-89.