معروف است که قضیّه بر دو قسم است: قضیّه خارجیّه و قضیّه حقیقیّه.
قضایاى خارجیّه به قضایایى گفته مى شود که حکم نسبت به افراد موجود در خارج ثابت است. مثلا هنگامى که گفته مى شود «من با علما ارتباط دارم» یعنى با علماى موجود در عالم خارج، نه هر شخصى که در گذشته عالم بوده و عالمانى که در آینده متولّد خواهند شد.
یا مثلا وقتى گفته مى شود «به هر دانشجویى یک کتاب درسى هدیه بدهید» منظور دانشجویانى است که به هنگام اهداى هدایا وجود خارجى دارند.
امّا قضایاى حقیقیّه اختصاص به آنچه فعلا موجود است، ندارد; بلکه حکم تابع موضوع آن است، چه اکنون موجود باشد، و چه قبلا وجود داشته و چه در آینده به وجود خواهد آمد.
بلکه گاه اصلا در زمان حاضر مصداق خارجى ندارد، امّا حکم صحیح و درست است، مثلا قضیه حقیقیّه «ألنّار حارّة; آتش گرم است» شامل آتش هاى گذشته و حال و آینده همه مى شود و این مضمون صحیح و صادق است، هر چند به هنگام گفتن آن هیچ آتش هم روشن نبوده باشد.
شکّى نیست که غالب احکام شرعیّه که به صورت یک قضیّه مطرح شده، اعمّ از این که در قالب قضیّه خبریه باشد، مانند «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» یا در قالب قضیّه انشائیّه باشد، مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و امثال آن، تمام اینها به صورت قضایاى حقیقیّه است، نه قضایاى خارجیّه. بنابراین، مصادیق آن منحصر به آنچه در زمان صدور حکم، در عصر ائمّه اطهار(علیهم السلام)موجود بوده نمى شود، بلکه شامل تمام مصادیقى که براى آن یافت شود در طول زمان ها و مکان ها خواهد شد; مگر نسبت به موارد خاصّى که دلیل معتبر براى استثناى آن اقامه گردد.
این مطلب، مخصوصاً در مورد آیات قرآن صادق است، به ویژه که در برخى آیات تصریح به جهانى بودن آن شده و خطاب هاى آن را براى همه مردم جهان تا روز قیامت دانسته است. هر چند به صورت خطاب به پیامبر اسلام، یا مردم آن عصر و زمان بوده باشد.
بر اساس همین بحث معتقدیم احکام مسافر شامل مسافرینى که در عصر و زمان ما با وسائل نقلیه سریع السیر سفر مى کنند، نیز مى گردد و اختصاص به زمان هاى گذشته ندارد. مگر این که دلیل معتبرى بر مقیّد بودن آن به زمان خاصّى یافت شود.
همان گونه که احکام مخصوص آب حمام شامل حمام هاى موجود زمان ما نیز مى گردد، هر چند حمام هاى عصر ما تفاوت هاى فراوانى با حمام هاى عصر معصومین(علیهم السلام) دارد، همچنین است احکام مربوط به آب چاه ; این احکام شامل آب چاه هاى عمیق عصر و زمان ما که در گذشته وجود نداشته نیز مى گردد.
این بحث در مسأله «قیمى» و «مثلى» نسبت به فرآورده هاى فراوانى که در این زمان ساخته شده و قبلا وجود نداشته نیز مى شود، مثل انواع لباس ها، غذاها، وسیله هاى نقلیه، اسباب و اثاثیّه منزل و مانند آن که در گذشته «قیمى» محسوب مى شد و امروزه «مثلى» است و نمونه هاى فراوان دیگر.
نتیجه این که احکام شرع غالباً به شکل قضایاى حقیقیّه است و اگر به صورت قضایاى خارجیّه بود، اختصاص به مصادیق موجود در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا ائمّه اطهار(علیهم السلام) داشت و هیچ یک از مصادیق پس از آن عصر را شامل نمى شد.
با توجّه به این مطلب مى توان بسیارى از مسائل مستحدثه را حل کرد.
به تعبیر دیگر، مشکل مسائل مستحدثه با توجّه به این که احکام شرعى به شکل قضایاى حقیقیّه است و با تمسّک به اطلاقات و عمومات حل مى شود; البتّه تا زمانى که دلیلى بر تقیید یا تخصیص آن وجود نداشته باشد و این قاعده در اصول فقه قاعده ثابت شده عام و فراگیرى است.
در اینجا به نمونه هایى از مسائل جدید ـ که در مباحث گذشته هم بدان اشاره شد ـ و مشمول قاعده مذکور است، اشاره مى کنیم:
الف) آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در تمام عقدهاى جدید ـ اعمّ از آنچه پس از عصر ائمّه(علیهم السلام)به وجود آمده یا آنچه در عصر و زمان ما ابداع شده، همانند عقد بیمه جریان دارد. چرا که بیمه نیز یکى از عقود است و داخل در عموم «أوفوا...» مى باشد و دلیلى بر تخصیص آن وجود ندارد و این که عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) منحصر در عقدهاى موجود در زمان تشریع احکام و عصر معصومین(علیهم السلام)گردد، هیچ دلیل قانع کننده اى ندارد. بنابراین، اطلاق آیه شریفه شامل تمام عقدهاى متعارف در بین عقلا در تمام زمان ها و مکان ها مى گردد.
ب) انواع و اقسام شرکت هاى جدید که در گذشته وجود نداشت، نیز مشمول این قاعده است و هر گاه شرایط کلّى قراردادها در آن جمع باشد، صحیح است.
ج) اگر سرقفلى به عنوان عقد جدیدى فرض شود، نه یک شرط در ضمن عقد اجاره، آن نیز مشمول همین قانون است.
البتّه در تمام عقدهاى جدید باید شرایط عامّه عقود، که از نظر شرع معتبر است، مثل معلوم بودن ثمن و مثمن (بر فرض جریان حکم غرر در تمام عقود) و عدم تعلیق در انشا، بلوغ و عقل و رشد و اختیار و دیگر شرایط معتبر، حاصل باشد و بدون آن عقد صحیح نخواهد بود.
د) تمسّک به عمومات و اطلاقات، مضاربه با پول هاى امروزى نظیر اسکناس ها، کارت هاى اعتبارى، انواع چک و مانند آن را نیز صحیح مى شمرد، بلکه اجازه مى دهد در غیر دائره تجارت مانند زراعت، صنعت و مانند آن نیز سرمایه گذارى کرده هر چند نام آن را مضاربه ننهیم و احکام مضاربه را بر آن جارى نسازیم. (اگر معتقد به احکام خاصّى براى مضاربه باشیم). چرا که وقتى انسان سرمایه اى به دیگرى دهد و بگوید: «سرمایه از من و صناعت از تو و مثلا نیمى از سود کار نیز براى تو» چنین عقدى مشمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مى شود و به مقتضاى اطلاق این آیه شریفه و دیگر اطلاقات و عمومات باید بر طبق قرارداد عمل گردد.
با توجّه به این مطلب، خرید و فروش سهام شرکت ها و مؤسّسات صنعتى و غیر صنعتى و تقسیم سود آن بین سهامداران جایز است ; چرا که این نیز یک عقد عرفى عقلایى است که شرایط شرعى در آن جمع شده است. بدین جهت مشمول عمومات است، هر چند داخل هیچ یک از عقدها و معاملات معروف و مشهور نباشد.
هـ ) قراردادهاى غیر حضورى که به وسیله تلفن و اینترنت و مانند آن انجام مى گردد نیز داخل در عمومات مذکور است و مانعى از صحت آن جز در مواردى که دلیل معتبرى بر تخصیص و تقیید وجود داشته باشد، نمى بینیم. البتّه در مورد این که آیا خیار مجلس در چنین معاملاتى تصور مى شود یا نه؟ بحثى وجود دارد که اینجا جاى طرح آن نیست.
1 . وسائل الشیعه، ج 15، ص 30، ح 4، باب 19 از ابواب المهور.
2 . مائده، آیه 1.
3. مائده، آیه 1 .
