نوع سوم از نیازها، نیازهاى اجتماعى است،
یعنى نیازهایى که ضرورت ارتباط با دیگران و زندگى در کنار آنها این نیازها را بوجود آورده است چه اینکه این ضرورت، ریشه در روان و سرشت آدمى و نیازهاى روحى و یا ریشه در نیازهاى زیستى و طبیعى دارد.
پاسخ گویى به این قسم از نیازها و به طور کلى تنظیم روابط اجتماعى انسان ها، سبب بوجود آمدن نظام ها و نهادهاى مدنى و اجتماعى متنوّعى گشته، نظیر نظام خانواده، مالکیّت و اقتصاد و سیاست و حکومت.
احتیاج دین باوران به فقه براى رفع مشکلات این بخش از نیازها نیز امرى روشن است زیرا:
اوّلا: هماهنگ شدن نهادهاى مزبور با هدف کلى دین که هدایت وتکامل بشر است امرى ضرورى است چرا که واضح است اگر هماهنگ نشود سبب انحراف و سقوط بشر از مسیر هدایت مى شود.
ثانیاً: این هماهنگى، بایدها و نبایدها و مقرّرات و قوانینى را مى طلبد که به اعتقاد ما عقل و تجربه بشرى به تنهایى از عهده آن بر نمى آید بلکه باید دست به دامن فقه زد، فقهى که از وحى آسمان سرچشمه گرفته، و بر همین اساس احکام فراوانى در ابواب معاملات و احوال شخصیّه در فقه وجود دارد که رعایت آنها آرامش و پاکى خاصى به جامعه انسانى مى بخشد.
به بیان دیگر: انسان و عقل و فهم او، توان وضع صحیح این قوانین و مقرّرات را به اعتقاد ما ندارد زیرا او موجودى است که به همان اندازه که امکان صلاح و فلاح دارد استعداد فساد و طغیان نیز دارد، (إِنَّ الاِْنسَانَ لَیَطْغَى أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَى)و ظلم و جهالت و حرص و طمعورزى به اموال و حقوق دیگران و عدم قناعت به حق خویش را نیز داراست و با این وصف چگونه ممکن است دینى که هدایت انسان به سمت سعادت دنیا و آخرت هدف اوست تنظیم نظامات اجتماعى را به تنهایى به خود انسان بسپارد و بر همه دست آوردهاى عقل و تجربیات او در زمینه ساخت و سامان زندگى اجتماعى صحّه بگذارد؟!
