تا اینجا علومى را که مى توانست مقدّمه براى اجتهاد باشد و در کلام و عبارات علما و فقها آمده بود برشمردیم و آن بر دو قسم است: نخست علومى که نزد اکثر یا همه علماى اسلام به عنوان پیش نیاز اجتهاد شناخته شده که عبارتند از:
1. علم لغت 2. علم صرف 3. علم نحو 4. علم تفسیر در حدّ آیات الاحکام 5. علم اصول فقه 6. علم فقه 7. قواعد فقهیّه.
دیگر علومى که در اعتبار و مقدّمه بودن آنها براى اجتهاد بین علما اختلاف است نظیر علم کلام، فلسفه و منطق، بلاغت، رجال.
آیا علوم و آگاهى هاى دیگرى براى اجتهاد لازم است؟
پیشرفت علوم در رشته هاى مختلف، امروزه تأثیر بسزایى در تنوّع و پیدایش موضوعات گوناگون و متعدّد گذاشته، که شاید در سابق مطرح نبوده است و این سبب شده که فقیهان و دانشمندان دینى بخشى از تلاشها و فعالیتهاى خود را به شناخت موضوعات اختصاص دهند. لذا به ظاهر، مجتهد باید از علوم سیاسى و اقتصادى و پزشکى و ریاضى و سایر علوم آگاهى داشته باشد.
سؤال این است که فقیهان و عالمان دینى در این علوم که مربوط به شناخت موضوعات احکام مى شود باید آگاه و صاحب نظر باشند یا نیازى نیست آنها را فرا بگیرند، بلکه کافى است در هر موضوع تخصّصى، به متخصّص و صاحب فن آن موضوع مراجعه کنند؟
مثلا، بعضى از مسائل علم هیئت به کروى بودن زمین مربوط است و همین کرویّت زمین عامل اختلاف رؤیت هلال در مکانهاى مختلف شده است. آیا فقیه باید از علم هیئت آگاهى داشته و در آن صاحب نظر باشد تا بداند که ممکن است ماه رمضان براى بعضى از ساکنان زمین بیست و نه روز و براى بعضى دیگر سى روز باشد، آیا لازم است در تشخیص روز عید فطر و عید قربان و تشخیص جهت قبله در مکانهاى مختلف، علم هیئت را فرا بگیرد؟
مثال دیگر، آیا کسى که دچار مرگ مغزى شده مرده و میّت به شمار مى آید، تا زوجه او از آن لحظه عدّه وفات را شروع کند و تقسیم اموال او بین وارثان مشروع باشد یا زنده است و جایز نیست آثار فوق بر وى مترتب شود، یا در پاره اى از جهات حکم میّت و در پاره اى حکم حىّ را دارد؟
آیا بر فقیه لازم است جهت تشخیص این مطلب علم طبّ را بیاموزد و در آن صاحب نظر شود؟ همچنین درباره بیماریهایى که باعث سلب قدرت در روزه گرفتن مى شود یا عیوب مربوط به فسخ نکاح همین پرسش مطرح است.
آیا فقیه باید علوم ریاضى را بداند تا در تقسیم اموال و تعیین سهم هر یک از وارثها و حلّ مسائل ارث و اقرار و اعترافاتى که با مسائل ریاضى ارتباط دارد، دچار مشکل نگردد؟
مثلا، اگر کسى گفت: «لزید علیّ عشر إلاّ نصف ما لبکر و لبکر علیّ عشر إلاّ نصف ما لزید; یعنى من به زید به مقدار ده منهاى نصف مال بکر بدهکارم و به بکر هم به مقدار ده منهاى نصف مال زید بدهکارم»، آیا در اینجا فقیه باید بداند مقدار مبلغ ثابت شده بر اثر اقرار چقدر است؟ و دانستن آن متوقّف بر آموختن قواعد علم ریاضى است; یا نه وظیفه او فقط این است که بگوید طبق قاعده «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» این اقرار صحیح است و بدهکارى ثابت مى شود، اما تعیین مقدار آن به عهده کارشناسان ریاضى است؟
حاصل آن که آیا بر فقیه لازم است جهت تشخیص موضوعات احکام، علومى از قبیل هیئت و طب و ریاضى و... را فرا بگیرد و در آنها صاحب نظر شود، یا نیازى نیست و کافى است در تشخیص مصادیق موضوعات به خبرگان و متخصّصان در همان علم مراجعه کند؟
پاسخ این پرسش متوقّف بر بیان دو مقدّمه است:
1. وظیفه فقیه، تشخیص موضوعات کلى احکام در مقام استنباط است، امّا تطبیق آن کلّیّات بر مصادیق خارجى و افراد، از شئون فقیه نیست; زیرا تشخیص مصادیق و جزئیات تأثیرى در استنباط ندارد، اگر چه در بعضى از موارد مصادیق موضوعات کلّى مبهم بوده و فقها متصدّى بیان آن شده اند، ولى این کلیّت ندارد.
اگر فقیه گفت: خون نجس است. در این مثال، موضوعى کلّى داریم به نام «خون» و حکمى که «نجس بودن خون» باشد، تشخیص این دو وظیفه فقیه است، اما اینکه فلان مایع خاص خون هست یا نه، بیان آن از عهده فقیه خارج است.
یا اگر فقیه گفت: بیمارى که روزه براى او ضرر دارد جایز نیست روزه بگیرد. استنباط موضوع کلّى در این مثال (مریضى که روزه براى او ضرر دارد) و حکم آن (جایز نبودن روزه براى او) از منابع احکام یعنى کتاب و سنّت، وظیفه مجتهد است. امّا اینکه این مریض خاص آیا روزه براى او ضرر دارد یا نه؟ دیگر به فقیه ارتباط ندارد، بلکه تشخیص آن به عهده طبیب حاذق است.
2. تشخیص موضوعات کلّى احکام که وظیفه فقیه است، نیازى به دانستن و آگاهى از علوم ریاضى و طبّ و هیئت و شیمى و... ندارد، بلکه آن موضوعات کلّى را فقیه از منابع احکام یعنى کتاب و سنّت استخراج و استنباط مى کند. آرى! آنچه به این علوم نیاز دارد همان تشخیص مصادیق و جزئیات آن موضوعات کلّى است که آن وظیفه فقیه نیست.
با توجّه به دو مقدّمه مذکور نتیجه مى گیریم که فقیه در تشخیص موضوعات کلّى نیازى به فراگیرى سایر علوم از قبیل ریاضى و شیمى و طب و... ندارد و گرنه لازم مى آید یک شخص جهت به دست آوردن رتبه اجتهاد علوم بسیارى را بیاموزد و عادتاً این امر محال است و موجب سدّ باب اجتهاد و محرومیّت غالب افراد در رسیدن به قوّه قدسیه اجتهاد مى شود. حال آنکه کسى از فقها تاکنون چنین سخنى نگفته است، بلکه عکس آن را معتقدند.
مرحوم محقّق نراقى در این زمینه مى گوید: «دیدن الفقهاء، الرجوع فی الموضوعات الى أهل خبرتها; روش فقها در موضوعات، مراجعه به اهل خبره و تخصص در آن موضوعات است». شبیه این سخن را دیگران نیز گفته اند.
نتیجه آنکه در مواردى که نیاز به تشخیص جزئیات و مصادیق باشد و آنها مبهم باشند، فقیه با رجوع به اهل تخصّص در آن فن، مشکل را حلّ مى کند و نیازى نیست که خود همه آن علوم را فرا بگیرد.
1. قوانین الاصول، ج 2، ص 409-408.
2. وسائل الشیعه، ج 16، باب 3 از ابواب کتاب الاقرار، ص 111، ح 2.
3. مستند الشیعه، ج 2، ص 121.
4. مهذّب الاحکام، ج 11، ص 387-386.
5. أنوار الاصول، ج 3، ص 629.
