همان طور که گفته شد احکام ثابت هستند و حکم هر واقعه عموماً یا خصوصاً در شرع مقدّس مشخص است که فقیه از طریق استنباط یا تطبیق قاعده بر مصداق، حکم آن را معلوم مى کند.
مقصود ما از تأثیر زمان و مکان در احکام، تأثیر در «کیفیت اجراى حکم»، «روشهاى اجراى احکام»، «جانشینى حکم اضطرارى ثانوى به جاى حکم اولى به شکل موقّت» و یا «ترجیح یک حکم الهى بر حکم دیگر آن در مقام تزاحم» است که به شرح آن پرداخته مى شود: