مى دانیم احکام بنابر اعتقاد محقّقان از امامیّه و اهل سنّت، تابع مصالح و مفاسد است. شراب از آن رو تحریم شده که رجس و عمل شیطانى و موجب عداوت و کینه در میان مردم و بازداشتن از نماز و ذکر الله مى شود، چون عقل را زایل مى کند و زوال عقل این پیامدها را به دنبال دارد و همچنین است مسأله قمار با آلات مخصوص.
حال اگر در بعضى از موارد موضوع حکم وجود داشته باشد اما مصلحت و مفسده به موجب زمان یا مکان تغییر یابد، طبیعى است که حکم نیز دگرگون مى شود، زیرا آن موضوع با وصف آن مصالح و مفاسد محلّ حکم بود و اگر این وصف از بین برود دیگر محلّ آن حکم نخواهد بود. مثلا در زمانهاى گذشته همه فقها حکم به تحریم خرید و فروش خون انسان و حیوانات مى کردند، زیرا هیچ مصلحتى در آن نبود، بلکه منبع انواع مفاسد معنوى و مادى محسوب مى شد; ولى امروز با گذشت زمان، خون انسان عامل نجات بسیارى از مردم (مجروحان و نیازمندان به عمل جراحى) از چنگال مرگ مى شود، بنابراین خون، همان خون است; ولى مفسده، تبدیل به مصلحت مهمّى شده است. بدیهى است در این صورت خرید و فروش خون نمى تواند حرام باشد; یعنى ملاک حکم تغییر یافته است.
همچنین هرگاه در زمان یا مکان خاصّى شطرنج به عنوان آلت قمار محسوب نشود و عامّه مردم آن را ورزش فکرى بدانند، به یقین در چنین فرضى مفاسد قمار بر آن مترتب نیست و به تعبیر دیگر: عنوان کلّى قمار که داراى مفاسدى است از آن برداشته شده است، بنابراین دلیلى ندارد که حرام باشد.
به این ترتیب، ملاحظه مى کنیم که زمان و مکان مى تواند عاملى براى تغییر مصالح و مفاسد موضوعات باشد و در سایه آن حکم دگرگون شود.
