1. یکى از مهم ترین انتقادات وارد بر مکتب تحققى اجتماعى، انکار تأثیر اخلاق و مذهب در ایجاد حقوق از سوى این مکتب است چرا که به تصور طرفداران این مکتب، مبناى اصلى قواعد حقوق، وجدان عمومى است در حالى که بدون تردید، شکل گیرى وجدان عمومى تحت تأثیر عوامل مختلفى است که از مهمترین آنها را باید اخلاق و مذهب دانست. شاهد گویاى این مطلب، منطبق بودن بسیارى از قضاوت هاى وجدان عمومى در جوامع مذهبى بر تعالیم مذهب مورد قبول آن جوامع مى باشد مانند مذموم دانستن رباخوارى و اختلاط زنان و مردان بیگانه در چنین جوامع.

2. طبق این مکتب، هدف قواعد حقوقى در تثبیت وضع موجود و تبیین و تدوین وجدان عمومى خلاصه مى شود. در حالى که بدون شک یکى از اهدافى که قانونگذاران همواره از طریق وضع قانون دنبال مى کنند ارتقا و هدایت جامعه به سوى تعالى و تکامل است. البتّه در شناخت مصداق کمال و پیشرفت، بین عقلا اختلاف نظر وجود دارد ولى در اصل هدف قراردادن تعالى و تکامل، بین آنان اختلافى نیست. اصولا انسان نه تنها در وضع قانون بلکه در تمامى اعمال خود به دنبال سعادت و کمال مى باشد و الاّ زندگى براى او پوچ و بى معنا خواهد شد. شکل گیرى وجدان عمومى را نیز باید بر همین اساس تبیین نمود لذا حتّى در لابه لاى کلمات طرفداران این مکتب نیز دیده مى شود که بر اساس درک فطرى خود و بدون توجّه به عدم مطابقت آن با اصول مکتبى که از آن دفاع مى کنند، تصریح مى نمایند که «اگر دزدى و غارت منع مى شود به خاطر این بوده است که این جرایم با شرایط زندگى اجتماعى و پیشرفت آن مخالفت داشته است».(1)

واضح است که پیشرفت بدون لحاظ یک هدف متعالى و متکامل معنا ندارد. به همین دلیل مشاهده مى کنیم که همواره دغدغه متفکّران یک جامعه این بوده است که از طریق بالابردن فرهنگ جامعه، وجدان عمومى را نیز ارتقا دهند و خطاهاى احتمالى آن را اصلاح کنند تا از این طریق قوانین کاملترى وضع گردد.

یکى از حقوقدانان فرانسوى به نام روبیه در مورد وجود اهداف متکامل براى هر جامعه اى و تلاش در جهت رسیدن به آنها چنین مى نویسد:

هیچگاه نباید این حقیقت را فراموش کرد که هدفِ اجتماع، انسان است یعنى جامعه به منظور تأمین سعادت انسان به وجود آمده است نه انسان براى سعادت جامعه و نباید از نظر دور داشت که فیلسوفان پیرو سقراط به این جهت که تنها به اجتماع، نظر داشتند برخلاف هدف هاى عالى خود به آنجا رسیدند که بردگى را مشروع دانستند.(2)

3. انتقاد دیگرى که بر مکتب تحققى اجتماعى وارد شده، نادیده گرفتن سهم دولت در تضمین اجراى قوانین و قواعد حقوقى است. واضح است که دولت با وسایلى که در اختیار دارد، قواعد حقوقى را الزام آور مى کند و اگر بنا شود که الزام آور بودن این قواعد چنان که مکتب تحقّقى اجتماعى مى پندارد، تنها ناشى از وجدان عمومى باشد. در موارد زیادى به دلیل عدم وجود ضمانت اجراى مادى، قواعد مزبور لازم الاجرا نخواهند شد. در حالى که دولت با استفاده از امکانات و قدرت هایى که در اختیار دارد همچون نیروهاى انتظامى و مراجع قضایى و اجراى احکام دادگسترى، این قواعد را به مرحله اجرا مى گذارد.(3)

لازم به ذکر است که علاوه بر این انتقادات، ایرادهاى دیگرى نیز بر دیدگاههاى پیروان این مکتب وارد است از جمله اینکه تقسیم دوره هاى زندگى بشر توسّط آگوست کنت به سه دوره مذهبى و فلسفى و علمى، گذشته از آن که ادعاى محض مى باشد، با شواهد انکارناپذیر تاریخى نیز مخالفت دارد. لذا ملاحظه مى شود که در عصر حاضر که به ادعاى کنت، عصر علمى است، اعتقادات مذهبى رواج و شکوفایى فراوانى یافته و آمارى که توسّط کشورهاى بزرگ صنعتى غرب منتشر مى شود نشان دهنده گسترش روزافزون این اعتقادات در جوامع مختلف غربى مى باشد.

در طول تاریخ نیز همواره اعتقادات مذهبى بخش عظیمى از فرهنگ جوامع را تشکیل مى داده است.

1. ر.ک: صفحه پیشین از همین نوشتار.

2. نظریّه عمومى حقوق، اثر روبیه، ص 160 به نقل از کلیّات حقوق، ص 89-88 .
3. ر.ک: مقدّمه علم حقوق، ص 15، چاپ نهم، 1367 .