درباره مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث هاى مفصّلى در میان دانشمندان از قدیم الایّام تاکنون بوده است. فقهاى امامیّه همگى اعتقاد داشتند که باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. به عبارت دیگر: اجتهاد در احکام اسلامى محدود به چند نفر نبوده و پایان نیافته است; تمام مجتهدان فقهاى آگاه به مبانى شرع مى توانند احکام اسلامى را استخراج کنند و اى بسا فقهاى امروز از فقهاى دیروز آمادگى بیشترى براى استنباط احکام دارند زیرا وارث علوم آنها هستند و علومى نیز از خود بر آن مى افزایند.

این در حالى است که در گذشته علماى اهل سنّت، غالباً معتقد به انسداد باب اجتهاد بودند و مى گفتند: اجتهاد محدود به گروهى از فقهاى پیشین بوده و دیگران حق ندارند در مسائل شرع اجتهاد کنند بلکه باید همگى از آنان پیروى نمایند.

ولى در این اواخر گروهى از علماى اهل سنّت این عقیده را کنار گذاشتند و باب اجتهاد را به روى همه آگاهان به مبانى شرع مفتوح دانستند مخصوصاً در مسائل مستحدثه که احکام آن در کلمات فقهاى پیشین نیامده است.

بحث درباره دلایل طرفین و مستندات قائلین به مفتوح بودن باب اجتهاد یا مسدود بودن آن در همین کتاب با ذکر منابع و مدارک، مشروحاً آمده است، تنها هدف ما در اینجا این است که به عنوان یک مقدّمه اى براى مسأله عدم خلأ قانونى در اسلام از آن بهره بگیریم.