1. عبادات.

2. احوال شخصیّه.

3. روابط و قراردادهاى مردم با یکدیگر (معاملات).

4. سیاست شرعیّه.

5 . عقوبات.

6. ارتباط دولت ها با یکدیگر.

7. احکام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل.(1)

به هر حال، با یک نظر دقیق مى توان مباحث فقه را در چند عنوان خلاصه کرد:

1. امورى که تنها وظیفه حکومت هاست و افراد جامعه و گروه ها و احزاب هرگز نمى توانند بدون تشکیل حکومت به سراغ آن بروند; از جمله:

الف) تشکیل بیت المال یا خزانه کشور که هزینه هاى حکومت همواره از آن پرداخت مى شود و بدون آن اداره حکومت ممکن نیست.

دستور جمع آورى زکات و خمس و نگهدارى آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگى که از منابع مهمّ بیت المال است ـ و به طور مشروح در فقه اسلامى در کتاب الزکاة و کتاب الخمس و الانفال و احکام الغنائم آمده است ـ جزء این مباحث محسوب مى شود. به همین دلیل، در تاریخ اسلام همواره مشاهده مى کنیم ـ چه در زمان پیامبر و چه در زمان هاى بعد ـ مسئولینى براى انجام این امور از سوى حاکم اسلامى برگزیده مى شد.

ابوریه مى نویسد:

زبیربن عوام و جمهمة بن صلت، منشى درآمدهاى اقتصادى و حکومتى پیامبر بودند و به امور خزانه دارى و مالیات مى پرداختند. همچنین حذیفه، مسؤول ثبت امور نخیلات (باغات) بود. چنانکه مغیرة بن شعبه و حصین بن مغیره، امور شهرى را سامان مى دادند و مسؤول امور داد و ستد و معاملات جامعه بودند.(2)

ب) مسأله قضاوت که عهده دار پایان دادن به اختلافات حقوقى و رفع مزاحمت از ظالمان و مجازات مجرمان مى باشد. این منصب در تمام دنیا از جمله زیر مجموعه هاى حکومت ها محسوب مى شود. درست است که دستگاه قضایى باید کاملا مستقل باشد ولى رییس دستگاه قضایى و وزیر مربوط به آن، از طریق حکومت تعیین مى گردد و احکام دستگاه هاى قضایى بدون پشتوانه حکومت قابل اجرا نیست.

در فقه اسلامى «کتاب القضاء» و «کتاب الشهادات» به طور گسترده اصول و جزئیات قضاى اسلامى را بیان مى کند. آیا ممکن است فقه اسلامى با داشتن این احکام از حکومت جدا باشد؟! قطعاً غیر ممکن است.

ج) احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزین به اموال، نفوس و اعراض مردم و احکام محارب و مفسد ـ یعنى کسانى که امنیّت را از جامعه اسلامى سلب مى کنند ـ به یقین جز به دست حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین وجود «کتاب القصاص» و «کتاب الدیات» و «کتاب الحدود» و احکام محارب و مفسد فى الارض در فقه اسلامى دلیل روشنى است که این فقه با حکومت عجین شده است.

ماوردى اندیشمند معروف اهل سنّت در کتاب «الاحکام السلطانیة» مى نویسد:

«امامت، در جهت جانشینى از نبوّت، در راستاى حراست از ایمان و انتظام بخشیدن به امور فردى و اجتماعى جامعه (زندگى مردم) مقرّر گشته است و تحقّق آن در میان امّت یک مسأله لازم اجتماعى است».

البتّه اختلاف نظرى که در میان اهل نظر در این باره مشاهده مى شود مربوط به این مسأله است که: وجوب (لزوم) تحقّق امامت در جامعه یک وجوب عقلى است یا یک وجوب شرعى؟ گروهى قائلند: حضور امامت داراى وجوب عقلى است زیرا بدیهى است که عقل هر کسى حکم مى کند در جامعه باید، رییس و زعیمى در رأس امور باشد تا از ظلم و تعدّى افراد نسبت به یکدیگر پیش گیرى کند و در مسائل مورد نزاع و تخاصم، داورى نماید; زیرا اگر سردمداران سیاسى اجتماعى در رأس امور نباشند هرج و مرج جامعه را فرا مى گیرد و نظام زندگى مردم مختل مى گردد. چنانکه شاعر عرب، اودى مى گوید:

«مردمى که داراى مسئول امرى نباشند، داراى صلاحیت و موفقیّتى نخواهند بود، زیرا پشتوانه ها و رهبرانى ندارند و نیز رهبران و پشتوانه هایى ندارند آن مردمى که نااهلان را به عنوان زعیم خود برگزیده اند».

و گروه دیگرى گفته اند: حکومت بوسیله شرع واجب مى شود، نه عقل; زیرا امام قیام به امور شرعى مى کند که در عقل هم مجاز شمرده شده است; بنابراین، عقل آن را واجب نساخته، تنها چیزى که عقل واجب مى شمرد، آن است که از ظلم و قطع پیوندها بپرهیزند و به مقتضاى عدل و انصاف و محبّت رفتار کنند... ولى شارع مقدّس این امور را به ولىّ خود در امور دین واگذار کرده است، آنگونه که مى فرماید: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنْکُمْ). بنابراین بر ما لازم است که از اولى الامر در جامعه خود اطاعت کنیم و اولى الامر همان کسانى هستند که بر ما فرمان مى دهند (و تصدّى امور سیاسى اجتماعى را در دست دارند).(3)

در بسیارى از روایات اسلامى انجام این امور بر عهده امام المسلمین و کارگزاران او نهاده شده و حتّى در جزئیات این احکام، عنوان مذکور به چشم مى خورد.

در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم که در جواب «حفص بن غیاث» که سؤال کرده بود مسئول اقامه حدود چه کسى است؟ فرمود: «إقامة الحدود إلى من إلیه الحکم; اقامه حدود به عهده حاکم اسلامى است».(4)

بر همین اساس، شیخ طوسى در کتاب النهایة تصریح مى کند: «فامّا الحدود فلیس إقامتها إلاّ لسلطان الزّمان; اقامه حدود براى کسى جز زمامدار وقت (یا کسى که از طرف او منصوب است) جایز نیست».(5)

شافعى یکى از ائمّه اربعه اهل سنّت در کتاب معروف خود الأُمّ مى نویسد: «انّ العقوبات غیر الحدود، فامّا الحدود فلا تعطّل بحال و أمّا العقوبات فللامام ترکها على الاجتهاد...; عقوبت ها، غیر از حدود است; لذا حدود را هرگز نمى شود تعطیل کرد، ولى عقوبت ها (و تعزیرات) را امام مى تواند بر اساس نظر و صلاحدید خود اجرا نکند».(6)

دکتر وهبه زحیلى در کتاب خود، یادآور مى شود: از نظر «علماى مالکیّه» دست امام در باب تعیین مقدار «تعزیر» (نه حدود) باز است. او طبق صلاحدید خود مى تواند عمل کند و طبق نظر او ـ به هر مقدار که مصلحت دید از اندازه «حد» کمتر یا بیشتر ـ عمل مى شود.

از نظر آنان اجراى تعزیر، (در آنجا که حق انسان دیگرى در میان نباشد) بر سلطان، واجب نیست; یعنى اگر مصلحت دیده، که آن را ببخشد، حق دارد ببخشد. چنانکه «علماى حنفیه» را نظر چنین است. زیرا پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)فرمود: «از لغزش هاى بزرگان (مگر در مسأله حدود) درگذرید» و در این باره «علماى حنفیه» مى گویند : عفوِ گناهانِ کمتر از «حد»، در اختیار امام (سلطان) است.(7)

على(علیه السلام) در سخنى اعتراض آمیز به برخى از مسئولین سیاسى اسلامى مى فرماید: «ألا و قد قطعتم قید الإسلام و عطّلتم حدوده و أمتّم أحکامه».(8)

در این کلام نادیده گرفتن اجراى حدود الهى با از بین رفتن احکام الهى همراه گشته است.

آن حضرت در خطبه 131 نهج البلاغه فلسفه حکومت خود را این چنین بازگو مى کند: «أللّهم إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان مِنّا مُنافسةً فی سلطان و لاَ الْتماس شیء من فضول الحُطام و لکن لِنَرُدَّ المعالم من دینک و نُظهر الإصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المُعطّله من حدودک; خدایا تو مى دانى که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم نه به خاطر بدست آوردن سلطنت و مقام بود و نه براى نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانه هاى محو شده دینت را بازگردانیم و برپا سازیم و اصلاح را در شهرهاى تو آشکار کنیم تا بندگان ستمدیده تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شده ات اقامه و اجرا شود».

گرچه بعضى از فقهاى شیعه ـ به طور نادر ـ اجراى حدود را در عصر ما که به اصطلاح عصر عدم حضور امام معصوم است واجب نمى دانند ولى غالب فقهاى این مکتب آن را جزء واجبات مى شمرند و به حدیث قدسى که از على(علیه السلام) نقل شده است: «من عطّل حدّاً من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادّتی; هر کس حدّى از حدود مرا تعطیل کند با من مخالفت کرده و بر ضدّ من رفتار نموده است».(9) و به عمومات ادلّه حدود استناد جسته اند و معتقدند حضور امام معصوم براى اجراى حدود شرط نیست بلکه حکومت غیر پیشوایان معصوم نیز موظف به آن مى باشند.

در کلامى از امام باقر(علیه السلام) در باب برکات اجراى حدّ و حدود الهى در جامعه آمده است: «حدٌّ یُقام فى الاْرض أزکى فیها من مطر اربعین لیلة و ایّامها; برکات اجراى حدّ الهى در زمین، بیشتر و مبارک تر از نزول باران رحمت به مدّت چهل شبانه روز است».(10)

د) جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از تمامیّت کشورهاى اسلامى در برابر هجوم بیگانگان یکى دیگر از ابواب مهم فقه را تشکیل مى دهد که بدون شک از وظایف حکومت هاست. درست است که جهاد و دفاع وظیفه هر مسلمان بالغى است ولى بى شک این کار بدون سازماندهى و تهیه ساز و برگ مناسب و اسلحه روز امکان پذیر نیست و این کار تنها از حکومت ساخته است; همانگونه که در تمام دنیا چنین است.

در عصر و زمان ما که جنگ ها صورت بسیار پیچیده ترى به خود گرفته و نیاز به تشکیلات بسیار وسیعى دارد اعمّ از آموزش و تعلیم و تهیّه سلاح هاى پیچیده و تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه ها و نقشه هاى او و تهیه هزینه هاى سنگین این امور، ضرورت تشکیل حکومت روشن تر است و به همین دلیل، همه جا حکومت ها را عهده دار آن مى بینیم.

2. بخشى از احکام اسلام به صورتى است که قسمتى از آن در اختیار عموم مسلمین و قسمتى دیگر تنها در اختیار حکومت است یعنى بدون تشکیل حکومت انجام آن امکان پذیر نیست. مانند امر به معروف و نهى از منکر که در مرحله مواعظ قلبى و زبانى وظیفه عموم است; یعنى هر کس در درون خود باید طالب نیکى ها و مخالف بدى ها باشد و هر جا ترک معروف یا انجام منکرى ببیند باید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم بااحترام از کار خود باز دارد; همانگونه که قرآن مى فرماید: «(کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ); شما بهترین امّتى بودید که به سود انسان ها آفریده شده اند (چه اینکه) امر به معروف و نهى از منکر مى کنید».(11)

ولى گاه براى برچیدن منکرات وانجام وظایف ضرورى توصیه هاى لفظى کارساز نیست و احتیاج به اقدامات عملى دارد مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایى; که دخالت عموم مردم در آن مفاسد زیادى دارد و تنها باید به دست عمّال حکومت انجام شود. در اینجا پاى حکومت به میان مى آید و اجراى این وظیفه برعهده او قرار مى گیرد. همانگونه که قرآن در آیه دیگرى از همین سوره به آن اشاره کرده، مى فرماید: «(وَلْتَکُنْ مِّنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْکَرِ); باید از میان شما جمعى دعوت به نیکى و امر به معروف و نهى از منکر کنند».(12) و تفاوت این آیه با آیه سابق از همین طریق یعنى تفاوت مسئولیت ها حل مى شود.

شیخ طوسى در کتاب نهایه در این باره چنین مى گوید: «و قد یکون الأمر بالمعروف بالید بأنْ یحمل النّاس على التأدیب و الرّدع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلاّ أنّ هذا الضّرب لا یجب فعله إلاّ باذن السّلطان; گاهى امر به معروف (و نهى از منکر) جنبه عملى دارد که مردم را وادار به ترک کارهاى خلاف کنند و گاه لازم مى شود تبهکاران را به قتل برسانند یا مجازات هایى که گاه منجر به جراحات مى شود انجام دهند. این کار تنها به ا ذن حکومت جایز است».(13)

وهبه زحیلى مى نویسد: اساس این امور، بر «نظام حسبه»، استوار است تا فرد و جمع را از دست یازیدن به امور خلاف و اعمال مجرمانه، باز دارد و «حسبه» چنانکه قبلا گذشت همان مسأله امر به معروف و نهى از منکر است و این مسأله یک وظیفه دینى است چنانکه ابن خلدون نیز بدان پرداخت.(14)

3. بخش دیگرى از احکام فقهى است که گرچه ظاهراً وظیفه حکومت نیست ولى بدون نظارت و پشتوانه حکومت قابل اجرا نمى باشد; مانند:

الف) احکام مربوط به احوال شخصیّه که جزء احکام مدنى است نظیر احکام طلاق و نکاح و نفقات و اولاد و مهور و... .

مثلا قرآن مجید مى گوید: «(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا); و هنگامى که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهاى عدّه رسیدند یا به طرز صحیحى آنها را نگاه دارید (و آشتى کنید) و یا به طرز پسندیده اى آنها را رها سازید و هیچگاه به منظور زیان رساندن و تعدّى به حقوق آنها، آنان را نگاه ندارید».(15)

در آیه فوق، زوج موظّف به یکى از دو کار در برابر زوجه است نخست «امساک به معروف» قبل از پایان عدّه; به این معنا که به همسرى بازگردد و حقوق زوجه را تأمین کند و به صورت مقبول با او زندگى نماید و دوم «تسریح به احسان» است; یعنى کامل ساختن طلاق و رها سازى زن به طرز آبرومندانه توأم با اداى حقوق، و راه سوم را که امساک (و بازگشت به زوجیت) توأم با ضرر و با هدف انتقام جویى و زیان رساندن باشد، نفى کرده است. اکنون سؤال این است که چه ضمانتى وجود دارد که شوهر طبق رهنمود آیه فوق یکى از دو وظیفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزیند؟ آیا تنها با پند و اندرز و موعظه امکان پذیر است؟ به یقین در همه موارد این کار میسّر نیست، بلکه موارد زیادى پیش مى آید که شوهر در برابر قانون خدا سرکشى مى کند; اینجاست که حکومت دخالت نموده، او را مجبور به اداى حق زوجه از دو طریق بالا مى سازد.

در عصر و زمان ما موارد زیادى از بد رفتارى هاى مردان را نسبت به زنان مى بینیم و حتّى بسیار مى شود که مردانى ازدواج کرده و همسران خود را رها مى کنند و به نقاط معلوم یا نامعلومى مى روند و به توصیه هاى مصلحین براى انتخاب راه صحیح همسرى و یا طریق مناسب جدایى گوش نمى دهند. آیا در این گونه موارد راهى جز این وجود دارد که حکومت دخالت کند و شوهران همسر آزار و بى منطق را که سبب عسر و حرج شدید براى زوجه شده اند و از حقّ طلاق سوء استفاده مى نمایند، وادار به انجام وظیفه اسلامى کند. نخست با او اتمام حجّت مى شود که یا طلاق دهد یا به طرز شایسته و معقولى با همسرش زندگى کند; در غیر این صورت حاکم شرع او را طلاق مى دهد و تمام حقوق او را از شوهر مى گیرد.

همچنین تحقّق برخى از انواع طلاق طبق نظر برخى از فقها اهل سنّت نیز جز با اذن حاکم (سلطان) جایز نیست. (فقالت طائفة: لا یجوز إلاّ بإذن السّلطان).(16)

ب) مسائل مربوط به تعلیم و تربیت از وظایفى است که بر دوش خود مردم گذاشته شده است، در فقه اسلامى از جمله حقوق فرزندان بر پدران و مادران «تعلیم و تربیت» شمرده شده است.

امیرمؤمنان على(علیه السلام) در باب حقوق فرزندان بر والدین فرمود: «إنّ للولد على الوالد حقّاً، و إنّ للوالد على الولد حقّاً. فحقّ الوالد على الولد أن یطیعه فى کلّ شیء، إلاّ فى معصیة الله سبحانه; و حقّ الولد على الوالد أن یحسِّن إسمه، و یحسِّن أدبه، و یعلّمه القرآن; فرزند بر پدر و نیز پدر بر فرزند حق دارد، حقّ پدر آن است که فرزند ـ جز در معصیت خداوند سبحان ـ از او اطاعت کند. ولى حقّ فرزند بر پدر آن است که نام نیک براى او انتخاب کند، وى را نیکو ادب نماید و به وى قرآن بیاموزد».(17)

وهبه زحیلى، یادآور مى شود: کودکى که به دنیا مى آید بر والدین، دولت و جامعه در باب نگهدارى، تربیت و رفع نیازمندى هاى مادى و معنوى خود، حق دارد و بر والدین، جامعه و دولت است که از او حمایت کنند و همچنین جامعه و دولت باید حمایت ویژه اى از مادران داشته باشد.

(لکلّ طفل، منذ ولادته، حقّ على والدیه و مجتمعه و دولته فى الحضانة و التربیة و الرّعایة المادّیة و الأدبیّة. على المجتمع و الدولة حمایة الأمومة و تعهّدها برعایة خاصة).(18)

ولى به یقین ساماندهى این مسأله و تهیّه برنامه هاى لازم و هماهنگ، بدون نظارت حکومت امکان پذیر نیست. به همین دلیل، در عصر و زمان ما وزارت تعلیم و تربیت از مهمترین وزارتخانه هاى یک دولت است گرچه در سابق مسأله این قدر پر رنگ نبود با این حال، حکومت ها بر امر تعلیم و تربیت در مدارس و حتّى در مساجد نظارت داشتند و به یقین بدون نظارت حکومت و صرف هزینه هاى لازم از سوى او هدف نهایى تأمین نمى شود.

قرآن مجید مسأله تعلیم و تربیت را جزء وظایف پیغمبر(صلى الله علیه وآله)و به تعبیر دیگر از اهداف بعثت شمرده، مى فرماید: (هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الاُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِّنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ).(19)

آیا این هدف بزرگ و مقدّس بدون برنامه ریزى وسیع و گسترده براى تمام سطوح جامعه امکان پذیر است و آیا بدون تشکیل حکومت، این برنامه ریزى ممکن است؟

در «نهج البلاغه» نیز مى خوانیم که على(علیه السلام)مى فرماید: «أیّها النّاس إنّ لی علیکم حقّاً و لکم علىَّ حقّ; من بر شما حقّى دارم و شما نیز بر من حقّى دارید».

سپس در شرح حقوق مردم بر رییس حکومت مى گوید: «و تعلیمکم کَیْلا تجهلوا و تأدیبکم کَیْما تعلموا; از حقوق شما بر من این است که شما را تعلیم دهم تا از جهل رهایى یابید و تربیت کنم تا آگاه شوید».(20)

ج) در مسائل حقوقى و روابط اقتصادى مردم با یکدیگر که مجموعه معاملات و داد و ستدهاى مالى را شامل مى شود در اسلام احکام فراوانى است که در کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب الوصیه و کتاب الوقف و کتب فراوان دیگر این احکام به طور مشروح آمده است.

به یقین تنظیم و ساماندهى این امور و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط چیزى نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد. بنابراین، اجراى این احکام اسلام به طور صحیح و خالى از هرج و مرج و کشمکش بدون دخالت حکومت امکان پذیر نیست. بنابراین باید قبول کنیم که این بخش از احکام فقهى نیز تشکیل حکومت را در کنار خود فرا مى خواند.

دکتر وهبه زحیلى مى نویسد: «در این گونه موارد باید دولت و حکومت نظارت کامل داشته باشد و حفظ مصالح جامعه و نیز پیشگیرى از ضرر و زیان اجتماعى ایجاب مى کند که حکومت با توجّه به دیدگاه هاى متخصّصین اقتصادى به نظارت خود در مسائل اقتصادى اهتمام ورزد و اطاعت از دستورات و قوانین دولت واجب است، زیرا در قرآن مى خوانیم: «اى مؤمنان، از خدا، رسول و اولى الامر اطاعت کنید» و اولى الامر عبارت اند از: فرمانروایان و دانشمندان خبره; پس آنچه را که خبرگان و کارشناسان براى حمایت از مردم و نگهبانى از کیان دولت و ایجاد توازن در جامعه اسلامى، مطابق دستورات شریعت، مقرّر مى کنند، تبعیّت از آنها لازم است».(21)

4. یک سلسله احکام فقهى مسؤل خاصّى در جامعه ندارد و طبعاً بر عهده سازمان هایى است که وابسته به حکومت اند; مثلا:

تأمین امنیّت داخلى و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ایتام و رعیّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ ها همه از امورى است که در فقه اسلامى احکامى براى آن ذکر شده است. این امور چیزى نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذیرد بلکه اجراى آنها در هر جامعه اى بدون نظارت حکومت میسّر نیست. على(علیه السلام) در «عهدنامه مالک اشتر» که خود یکى از مهمترین شواهد بر عدم جدایى دین از حکومت است هنگامى که جامعه را به قشرهاى متعدّدى تقسیم مى کند وقتى نوبت به توصیه هایى درباره بازرگانان و صنعتگران مى رسد از جمله دستورات آن حضرت این است که مى فرماید: «فَامْنَع من الاحتکار فإنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) منع منه، وَلْیَکُنِ البیع بیعاً بموازین عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفریقَیْن من البایع و المُبتاع، فمن قارف حُکْرة بعد نهیک ایّاه فنکِّل به و عاقبهُ فى غیر إسراف; بنابراین از احتکار به شدّت جلوگیرى کن که رسول خدا(صلى الله علیه وآله)از آن منع فرمود، باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخ هایى باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هر گاه کسى پس از نهى تو مرتکب احتکار شود او را کیفر کن و مجازات نما; مجازاتى به دور از اسراف و تندروى».(22)

احتکار از گناهان اجتماعى است که براى آن در شریعت حدّى مشخّص نشده است و لذا تأدیب عامل آن نیازمند به وجود حکومت است.

ابن ابى الحدید معتزلى اندیشمند معروف پس از شرح و توضیح کلمات فوق از امیرمؤمنان(علیه السلام)
مى نویسد: «و أمَره ان یؤدّب فاعل ذلک من غیر إسراف، و ذلک انّه دون المعاصى الّتى توجب الحدود، فغایة امره من التعزیر والإهانة و المنع; آن حضرت به مالک فرمان داد که بدون زیاده روى محتکر را تأدیب کند; چرا که احتکار از گناهانى نیست که براى او «حدّ شرعى مخصوصى» معیّن شده باشد; لذا محتکر را باید تعزیر و نکوهش کرد و جلوى کار او را گرفت».(23)

دکتر وهبه زحیلى مى نویسد: «فقها در چهار مورد سلب مالکیّت را جایز مى دانند... مورد سوم آن است که سلب مالکیّت جهت پیشگیرى از احتکار باشد، در آنجا که عدّه اى دست به احتکار آذوقه مردم زدند و مردم از این راه به دشوارى افتادند، حاکم مى تواند از راه فروش اموال احتکارشده یا قیمت گذارى بر آنها، از ضرر و زیان جامعه پیشگیرى نماید».(24)

همچنین وى در بحث دیگرى پس از تأکید بر این نکته که «رضایت» پایه و اساس «عقود» است و نمى شود کسى را بر اجراى عقد و عمل بر محتواى آن وادار کرد، مى نویسد: «مگر در آنجا که عدالت و مصلحت جامعه اقتضا کند; مثل فروختن اموال محتکر براى مصالح جامعه و یا به تملّک درآوردن برخى از زمین ها (توسّط دولت) براى مصالح جامعه.(25)

به هر حال، روشن است که اجراى این امور بدون تشکیل حکومت و به صورت سازمان یافته ممکن نیست; در غیر این صورت سبب هرج و مرج جامعه خواهد شد.

5. بخش مهمّى از احکام فقهى را عبادات تشکیل مى دهد مانند نماز، روزه، حج و... که رابطه خلق با خالق است و به نظر مى رسد که ارتباطى با حکومت ندارد ولى با کمى دقت روشن مى شود که این بخش نیز براى اجراى صحیح نظارت یا حمایت حکومت را مى طلبد. همیشه در تاریخ اسلام شخصى به نام امیرالحاج از طرف حکومت هاى وقت تعیین مى شد که بر امر حج این عبادت بزرگ و گسترده و دسته جمعى نظارت کنند و امامان جمعه نیز از سوى حکومت ها تعیین مى شدند. این مطلب از عصر پیامبر شروع شد و حضرت افرادى را به عنوان امیرالحاج یا امام جمعه که بسیارى از موارد این کار برعهده فرمانداران گذارده مى شد، تعیین مى کرد.

قرآن مجید نیز در یک تعبیر لطیف به این مسأله اشاره کرده مى فرماید: «(الَّذِینَ إِنْ مَّکَّنَّاهُمْ فِى الاَْرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْکَرِ وَللهِِ عَاقِبَةُ الاُْمُورِ); یاوران حق کسانى هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا مى دارند و زکات مى دهند و امر به معروف مى کنند و پایان همه کارها از آن خداست».(26)

قرار گرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهى از منکر نشان مى دهد که همه این امور از توابع تمکّن در ارض و تشکیل حکومت است.

اعلام رؤیت هلال جهت هماهنگى بین مسلمین در برگزارى عید فطر یا آغاز ماه مبارک رمضان و براى انجام مناسک حج همواره بر عهده حکومتها بوده است.

شیخ طوسى در «تهذیب الاحکام» مى گوید: «در سیره نبوى ثابت است که رؤیت هلال بر عهده رسول الله بوده است».(27) البتّه در زمان هاى بعد نیز این مسأله ادامه یافت و حاکمان وقت رؤیت هلال را اعلام مى کردند.

در ارتباط با امام جمعه در روایات اهل بیت(علیهم السلام)آمده است که زمامدار و ولىّ امر مسلمین براى امامت اولویت دارد.

در روایتى از امام على بن موسى الرضا(علیه السلام)مى خوانیم: «در نماز جمعه بدین سبب خطبه قرار داده شده که یک اجتماع عمومى است و حاکم مسلمین بدینوسیله مردم را موعظه مى کند، آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت برحذر مى دارد و آنان را از مصالح دینى و دنیوى با خبر مى سازد و حوادث جهانى را به اطلاع آنها مى رساند»; (لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للامیر سبب إلى موعظتهم و ترغیبهم فى الطاعة و ترهیبهم من المعصیة، و توقیفهم على ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق).(28)

اصولا در تعبیرات دینى از نماز جمعه و نماز عید به عنوان مقام و منصب الهى یاد شده، که خداوند آن را در اختیار حاکمان اسلام قرار داده است.(29)

امام شافعى بر این نکته عنایت دارد که مستحب است نماز جمعه بدون اذن سلطان وقت یا نایب او اقامه نشود.(30)

وهبه زحیلى در باب شرایط برپایى نماز جمعه مى نویسد: حنفیه معتقدند: امام جمعه باید خود امیر یا نائب او باشد.(31)

6. بخشى از احکام فقهى مربوط به روابط مسلمین با غیر مسلمین است; مانند احکام ذمّه (احکام اقلّیت هاى مذهبى که در داخل جامعه اسلامى به صورت مسالمت آمیز زندگى مى کنند) و همچنین احکامى که مربوط به همزیستى مسلمانان با دیگران و روابط تجارى و معاهدات و مانند آن است.

روشن است این بخش از احکام نیز بدون تشکیل حکومت و اجراى صحیح آنها به دست حاکمان مفهومى ندارد و به تعبیر دیگر: اینها جزء مسائل فردى و خصوصى نیست که هر کسى خودش اقدام به انجام آن کند بلکه مسائلى است که باید از طریق مقامات مسؤل اجتماعى و سیاسى انجام پذیرد.

1 . ر.ک: مجله فقه اهل بیت، شماره 3، نگاهى به دسته بندى باب هاى فقه.
2. ر.ک: اضواء على السنة المحمدیة، ص 256.

3. ر.ک: الاحکام السلطانیة، الباب الاوّل فى عقد الامامه، ص 29.
4. وسائل الشیعه، ج 8، ص 338، ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

5. نهایه، ص 300.
6. کتاب الأم، ج 4، ص 264.
7. ر.ک: الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 7، ص 5603-5601.
8. نهج البلاغه، خطبه 192.
9. کافى، ج 7، ص 187.

10. کافى، ج 7، ص 174، ح 1 .
11. آل عمران، آیه 110.

12. آل عمران، آیه 104.
13. نهایه، ص 299.
14. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 7، ص 5296.
15. بقره، آیه 231.

16. المحلّى (ابن حزم)، ج 10، ص 235.
17. نهج البلاغه، حکمت 399.
18. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 8، ص 6450 .

19. جمعه، آیه 2.
20. نهج البلاغه، خطبه 34.
21. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 7، ص 4986 .

22. نهج البلاغه، نامه 53.
23. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 17، ص 85 .
24. ر.ک: الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 7، ص 4996.
25. همان مدرک، ج 4، ص 3047 .

26. حج، آیه 41.
27. تهذیب، ج 4، ص 155.
28. وسائل الشیعه، ج 5، ص 39، ح 6 .

29. مستدرک الوسائل،ج1، ص432 و صحیفه سجادیّه، دعاى48.
30. المجموع، ج 4، ص 583.
31. الفقه الاسلامى وادلّته، ج 2، ص 1297.