تعاریف مختلفى از سوى اهل سنّت براى اجماع ذکر شده نظیر: «اتّفاق تمام امّت اسلام»،(1) «اتّفاق اهل حلّ و عقد»،(2) «اتّفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله)»،(3) «اتّفاق مجتهدان یک عصر از امّت محمّد(صلى الله علیه وآله)بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دین»،(4) «اتّفاق اهل مدینه»، «اهل مکّه» «اهل حرمین»(5) و...

آن چه مهم است بررسى دلیل آنان بر حجیّت اجماع است، سؤالى که مطرح است این است که اتّفاق نظر بخشى از مردم یا تمام مسلمین (بنابر اختلاف تعاریف) چگونه مى تواند ارائه دهنده حکم الهى باشد; آن هم در کنار کتاب و سنّت و مستقل از آن دو، بلکه به قول بعضى بالاتر از آن دو، و به عبارت دیگر چه ملازمه اى بین اجماع و حکم خداوند وجود دارد؟

علماى اهل سنّت ادلّه مختلفى بر حجیّت اجماع به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کرده اند که عصاره آن چنین است:

آنها مى گویند آیاتى از قرآن دلالت بر حجیّت اجماع مى کنند مانند آیه 115 سوره نساء که مى فرماید: «(وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً) ; کسى که بعد از آشکار شدن حق با پیامبر مخالفت کند و از راهى جز راه مؤمنان پیروى نماید ما او را به همان راه که مى رود مى بریم و به دوزخ داخل مى کنیم و جایگاه بدى دارد».

آنها مى گویند: بى شک مخالفت با پیامبر به تنهایى موجب مجازات الهى است. بنابراین پیمودن راهى جز راه مؤمنان نیز به تنهایى سبب مجازات است و گرنه جمع میان مخالفت پیامبر و مخالفت مؤمنان بیهوده خواهد بود.(6)

گاه به آیه 59 سوره نساء استدلال کرده اند که مى فرماید: «(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَیْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ); هر گاه در چیزى نزاع داشتید (براى رفع نزاع) آن را به خدا و پیامبر باز گردانید».

مفهوم این آیه آن است که وقتى اتّفاق نظر وجود داشته باشد و نزاعى در کار نباشد رجوع به خدا و رسول لازم نیست و این معناى حجیّت اجماع است.(7)

و گاه به حدیث معروفى که در سنن ابن ماجه آمده است که پیامبر فرمود : «إنّ أمّتی لا تجتمع على ضلالة»(8) استدلال کرده اند و در نقل دیگرى مى خوانیم که آن حضرت فرمود : «سئلت الله أن لا یجمع أمّتى على ضلالة فأعطانیها; من از خدا خواستم که امّت من اتّفاق بر ضلالت نکنند و خداوند دعاى مرا مستجاب کرد».(9)

ولى مخالفان اجماع به عنوان یک دلیل مستقلّ، در همه این ادلّه مناقشه کرده اند و گفته اند: امّا آیه اوّل اشاره به دو چیز نمى کند بلکه پیروى غیر سبیل مؤمنان تأکیدى است بر مخالفت پیامبر. نه این است که یک امر مستقلّى باشد زیرا مؤمنان راه پیامبر را برگزیده اند. (این جواب از کلام غزّالى در المستصفى نیز استفاده مى شود).(10) از این گذشته مراد از متابعت غیر سبیل مؤمنان انکار اسلام و ایمان است و ارتباطى با مسائل فردى فقهى ندارد.

به فرض که از همه اینها صرف نظر شود اجماع را تنها در صورتى حجّت مى شمرد که همه مسلمین بدون استثنا راهى را برگزینند و این چیزى نیست که مشکل فقیهان را حل کند.

امّا آیه دوم ناظر به دعاوى است و دستور مى دهد در اختلافات، قضاوت را به خداوند و پیامبر واگذارید و از آنها داورى بطلبید و این ارتباطى با مسائل فقهى ندارد.

به علاوه هر گاه دلالت این آیه را بر حجیّت اجماع بپذیریم سخن از اجماعى مى گوید که تمام مؤمنان در آن شرکت داشته باشند.

و امّا در مورد روایت، بعضى در صحت سند آن مناقشه کرده اند که با مراجعه به شرح «نووى» بر صحیح مسلم روشن مى شود.(11)

و از نظر دلالت، ضلالت و گمراهى غالباً به معناى انحراف در اصول دین است; لذا این تعبیر در مورد فقیهى که در یک مسأله فقهى خطا کند به کار نمى رود و نمى گویند: آن فقیه، راه ضلالت را پیموده است.

از این گذشته به فرض که از مناقشه در سند و دلالت آن صرف نظر کنیم حجیّت اجماع را در جایى که همه امّت اتفاق نظر بر چیزى داشته باشند اثبات مى کند و با تعاریف دیگر (مانند اجماع اهل مدینه، اجماع اهل حلّ و عقد یعنى علماى بلاد) که براى اجماع ذکر کرده اند سازگار نیست.

البتّه علماى امامیّه اگر اتّفاق نظرى از تمام امّت حاصل شود آن را حجّت مى دانند زیرا معصوم را هم جزء امّت و به عنوان یکى از برترین فرد امّت مى شمرند حتّى اتّفاق نظر علماى امامیّه را کاشف از نظر معصوم مى دانند که شرح آن در ذیل خواهد آمد.

1 . المستصفى، ج 1، ص 173.
2 . الاحکام، ج 1، ص 254.
3 . تفسیر فخر رازى، ج 9، ص 150.
4 . المهذب فى اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 900.
5 . ر.ک: انوار الاصول، ج 2، ص 393.

6 . کشّاف، ج 1، ص 565; احکام القرآن جصّاص، ج 2، ص 396.
7 . الإحکام فى أصول الأحکام، ج 1، ص 198.
8 . سنن ابن ماجه، ج 2، ح 1303.
9 . همان مدرک.
10 . المستصفى، ص 138.

11 . شرح صحیح مسلم (نووى)، ج 13، ص 67.