شکى نیست که یکى از مقدّمات مهم استنباط و اجتهاد در احکام، علم به قواعد فقهى است، و تأثیر عظیم و گسترده اى که این علم در اجتهاد و استنباط دارد بر کسى مخفى نیست. ولى متأسّفانه غالباً از آن به عنوان مقدّمه اجتهاد نام نبرده اند. شاید از آن رو که فکر مى کنند قواعد فقهى همان فقه است و چیز جدایى نیست، در صورتى که قواعد فقهى، علم مستقلّى است که هم با علم اصول فقه و هم با علم فقه تفاوت دارد، و اینجا جاى شرح این مطلب نیست و تنها اجمالاً به تعریف آن و بیان بعضى از اقسام قواعد فقهى اکتفا مى شود.
تعریف قواعد فقهى: قواعد فقهى عبارت است از احکام عامى که در ابواب مختلف فقه جارى مى شود و مانند برزخى بین اصول فقه و علم فقه است، به این ترتیب که تفاوت آن با مسائل اصولى این است که همیشه متضمّن حکمى از احکام کلى است که بر محور موضوع کلى دور مى زند و تفاوت آن با مسائل فقهى در این است که در فقه همواره سخن از احکام خاص روى موضوعات جزئى گفته مى شود.
اقسام قواعد فقهى: بعضى از قواعد فقهى اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه دارد مثل قاعده «طهارت» که فقط در ابواب طهارت و نجاست جارى مى شود و قاعده «لاتعاد» و قاعده «فراغ و تجاوز» که فقط در ابواب نماز و عبادات جارى مى شوند، و قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» و «ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده» که در باب معاملات به معناى اخص جریان دارد و بعضى دیگر از قواعد فقهى به باب خاصّى از ابواب فقه اختصاص ندارند، بلکه در اکثر یا جمیع ابواب فقه جارى مى شوند جز آن که مانعى از جریان آن منع کند، مثل قاعده «لاضرر» و «لاحرج». درست است که این قواعد به موضوع معیّنى اختصاص دارد، چون این دو بر محور موضوعات ضررى و حرجى دور مى زند، ولى تقریباً در تمام ابواب فقه مى توان از آنها استفاده کرد.
از این اشاره کوتاه به قواعد فقهیّه معلوم مى شود که فراگیرى و دانستن آنها به عنوان پیش نیاز اجتهاد لازم و ضرورى است.
«ابن سبکى» مى گوید: «براى مجتهد لازم است که به قواعد مهم فقهى آشنایى داشته باشد تا با ممارست در آن و اکتساب نیروى استنباط، به فهم مقصود شارع نائل آید».
سپس به نمونه هایى از قواعد فقهى اشاره مى کند، مانند:
1. «الضرر یُزال»، (قاعده لاضرر).
2. «الیقین لایزول بالشّک»،(قاعده استصحاب).
3. «الضرورات تبیح المحظورات».
4. «الضرر الأشدّ یزال بالضرر الأخف»، (قاعده أهمّ و مهم)
5. «درء المفاسد أولى من جلب المنفعة».
6. «الحرج شرعاً مرفوع»، (قاعده لاحرج).
1 . انوارالاصول، ج 3، ص 628; جمع الجوامع (ابن سبکى)، ج 2، ص 401.
2. القواعد الفقهیّه، ج 1، ص 18-11.
3. همان مدرک.
4. جمع الجوامع (ابن سبکى)، ج 2، ص 401، به نقل از کتاب اجتهاد و سیر تاریخى آن.
