صرف نظر از ایرادى که به گفتار ایشان در مورد ثابت بودن رابطه انسانها با یکدیگر و متغیّر بودن رابطه انسان با طبیعت وارد است (زیرا همه روابط انسانها با یکدیگر ثابت نیست همانگونه که روابط انسان با طبیعت، همواره متغیّر نیست) نقاط قابل تأمّل دیگرى در این نظریّه وجود دارد از جمله:
1. آیا معناى تبیین فوق این است که در حوزه روابط انسانها با یکدیگر، احکام غیر الزامى یافت نمى شود؟ آیا در این حوزه، احکام مستحب و یا مکروه نداریم؟ و آیا عنصر شناور ومتحرّک «منطقه الفراغ + ولایت ولىّ امر» نمى تواند در این حوزه نیز وارد عمل شود؟
2. آیا عنصر شناور فوق الذکر تنها اختصاص به حوزه مباحات دارد؟ و ولىّ امر نمى تواند در حوزه الزامیّات (چه در حوزه روابط با طبیعت و یا روابط انسانها با یکدیگر) در صورت تزاحم با اهمّ وارد عمل شود و حکم الزامى حرمت را به وجوب و یا وجوب را به حرمت و یا حکم الزامى را به غیر الزامى تبدیل کند؟ مثلا در بخش دوم (حوزه روابط انسانها با یکدیگر) از حکم اوّلى «حرمت تصرّف در ملک دیگران» براى ایجاد نظم در جامعه و تهیه جاده هاى ضرروى براى عبور و مرور مردم (در صورتى که صاحب ملک به قیمت کارشناسى شده، راضى نمى باشد) صرف نظر کند و فرمان جاده سازى را صادر نماید؟
اصولا چه تفاوتى بین احکام الزامى و غیر الزامى است؟ اگر احکام الزامى را ولىّ امر نمى تواند تغییر دهد چون معارض با وجوب اطاعت خداوند است (و حرام محمد حرام الى یوم القیامه) احکام غیر الزامى نیز احکام ثابت خدا و حلالهاى او تا روز قیامت حلال هستند (و حلاله حلال الى یوم القیامه) و «ان الله یحبّ ان یؤخذ برخصه کما یحبّ ان یؤخذ بعزائمه» و در قرآن کریم آمده است: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ) و نیز مى فرماید: (قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَکُمْ مِّن رِّزْق فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلا قُلْ أَاللهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ). به عنوان مثال اگر حکم «حرمت ربا» بر اساس «حرام محمد حرام الى یوم القیامه» حکم ثابتى است و نباید تغییر کند حکم «جواز تملّک اراضى از طریق احیا» نیز بر اساس «حلال محمد حلال الى یوم القیامه» حکم ثابتى است و نباید تغییر کند.
و اگر ولىّ امر از احکام غیر الزامى مى تواند در صورت تزاحم با حکمى اهمّ و عروض عنوان ثانوى، رفع ید کند (مثل اینکه در همان مثال «جواز احیاى زمین» حاکم اسلامى به جهت مصلحت اهمّ حکم به حرمت آن مى کند) از احکام الزامى نیز در فرض تزاحم با اهمّ مى تواند رفع ید کند چنانکه رسول گرامى در قصه سمره، حرمت کندن درخت و تصرّف در مال غیر را تبدیل به جواز فرمودند و چنانکه بعضى از مواردى را که خود مرحوم شهید (صدر) در پایان این بحث به عنوان مثال براى اعمال ولایت حاکم اسلامى ذکر مى کند گرچه از یک نگاه، از مواردى است که در آن، از یک حکم غیر الزامى رفع ید شده است (و مثلا جواز «منع از فضل ماء وکلا» و یا جواز «بیع الثمرة قبل بدوّ صلاحها» و یا «جواز اجاره زمین» به حرمت تبدیل شده) ولى از نگاه دیگر در بعضى از این موارد، رسول مکرّم حکم حرمت را تبدیل به جواز کردند مثلا در مثال اوّل حرمت تصرّف در فضل ماء وکلاء دیگران را به جواز آن تبدیل نمودند.
3. آنچه به عنوان ولایت ولىّ امر مسلمین تعبیر شده است آیا بیش از ولایت بر تشخیص عناوین ثانویه (که در رأس آن «تقدیم اهمّ بر مهمّ» است) و بیش از توان صدور احکامى در راستاى اجراى احکام اولى و ثانوى مى باشد؟ آیا وقتى فقیهى چون میرزاى شیرازى اباحه شرب تنباکو را به حرمت شرب آن تبدیل مى کند غیر از این است که چون حکم اباحه را با حکم «وجوب حفظ کیان اسلام و مسلمین» و یا «وجوب حفظ عزّت اسلام و مسلمین» و یا «وجوب منع از استیلاى کفّار»، متزاحم دیدند یعنى در راستاى عمل به این عناوین، فتواى حرمت شرب تنباکو را صادر کردند؟ و یا وقتى رسول گرامى به عنوان ولى امر مسلمین حکم به وجوب بذل فضل ماء وکلاء فرمودند بدین جهت نبود که حفظ کیان مسلمین را مبتنى بر رشد سرمایه هاى زراعى و حیوانى دانستند و نیاز مسلمانها چنین اقتضایى داشت (چنانکه خود آن شهید مى نویسد: «لان مجتمع المدینة کان بحاجة شدیدة الى إنماء الثروة الزراعیّة و الحیوانیة...»)؟
اگر چنین است دیگر تعبیر به «فراغ» معنا ندارد، چون ولى امر هر جا که پا مى گذارد و بر اساس «تشخیص مصلحت أهمّ» حکمى صادر مى کند مى خواهد به یک حکم ثانوىِ مقدّم بر حکم اوّلى عمل نماید.
4. از آنچه گذشت روشن شد که عنصر منطقة الفراغ استیعاب و شمولى را براى شریعت نیاورده است بلکه آنچه باعث شمول و استیعاب مى شود همان اجازه اى است که عقل و شرع به حاکم اسلامى مى دهد که از عناوین ثانویه مانند قاعده اهم و مهم براى رفع مشکلات فردى و اجتماعى و شکستن بن بستها از آن استفاده کند. بنابراین آنچه بر عهده ولىّ امر است تشخیص و تعیین مصداق براى عناوین اوّلیه (اعمّ از موارد احکام الزامى و غیر الزامى) و تشخیص عناوین ثانویه و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات است.
1 . وسائل الشیعه، ج 1، ص 107 .
2 . مائده، آیه 87 .
3 . یونس، آیه 59 .
4 . اقتصادنا، ص 690 .
5 . از ابهامات دیگر نظریه شهید صدر این است که چرا فرمول منطقة الفراغ را در مسائل اقتصادى اسلام محصور ساخته اند؟
