شبهه این است که با ورود دین به صحنه سیاست و دخالت تأثیر زمان و مکان در احکام، دین عرفى خواهد شد و قداست خود را از دست خواهد داد. به بیان دیگر: گره خوردن دستگاه فقاهت با دستگاه دولت باعث مى شود نهاد سیاست آثار و مقتضیّات خود را به نهاد دین تحمیل کند. دولت به ویژه در عصر مدرن، مهم ترین کانون عرفى کننده است. دولت براى بقا در جهان مدرن باید دائماً به محاسبه مقدورات و محدودیّتها و هزینه ها و فایده ها و تهدیدها و فرصتها بپردازد، و همه این متغیّرات، عرفى شدن را به دین تحمیل مى کند تا حکومت به عنوان دین باقى بماند.

پاسخ: عرف تنها از عناصر مورد اتکاى فقها در شناخت موضوعات احکام است; نه خود احکام. عرف به شفاف سازى موضوعات براى کشف احکام آنها در چارچوب ضوابط دین مى پردازد و آنچه مورد اشکال است تابعیّت دین از عرف است که چنین چیزى با صِرف دخالت عرف در تشخیص موضوعات اتّفاق نمى افتد.

توضیح اینکه: ضرورت ها و بن بستها و مشکلاتى که براى حکومت رخ مى دهد هر گاه در چارچوبه عناوین ثانویه قرار گیرد حکم شرعى آن روشن خواهد بود و این ارتباطى با عرفى شدن احکام ندارد، مثلا اگر ما ببینیم در شرایط کنونى انجام شورا و مشورت در امور مسلمین تنها از طریق انتخابات نمایندگان مردم کارساز است به سراغ آن مى رویم; زیرا که ضرورت ایجاب مى کند و ضرورتها از عناوین ثانویه است. چنانکه در حدیث معروف وارد شده : «لیس شىء ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه; هر چیزى که حرام است خداوند آن را براى افراد مضطر حلال مى کند».(1) به طور مسلّم، ممکن است چیزى ذاتاً مباح باشد، مانند انتخابات، ولى ضرورتها آن را به مرحله وجوب سوق دهد.

از سوى دیگر، مراجعه به عرف براى تشخیص موضوعات احکام غیر از عرف گرایى است که تلاشى ایدئولوژیک به منظور مقابله با باورهاى دینى است.

نکته قابل توجّه در محل بحث این است که قضایاى شرعیّه ـ چنانکه در علم اصول ثابت شده ـ به نحو قضایاى حقیقیه اى صادر مى شود که دایره شمول آن فراتر از افراد موجود در زمان صدور حکم است و در واقع به قضایاى شرطیّه بر مى گردد. گرچه ممکن است خصوص موضوع در این گونه قضایا در طول زمان تغییر یابد و یا مصادیق جدیدى براى آن به وجود آید و به تبع تغییر موضوع، حکم نیز تغییر پیدا کند; لیکن شرطیّت و تلازمى که در این گونه قضایا وجود دارد (اگر چنین باشد چنان مى شود) پیوسته ثابت است و اتّفاقاً روح و جوهره این گونه قضایا به همان شرطیّت و تلازم باز مى گردد و روشن است که جابجایى یا تغییر موضوع و یا مصداق و حتى تغییر محمول قضیه به تبع موضوع،منافاتى با ثبات و دوام حکم «مشروط» که در این قضیه دیده مى شود ندارد.

مثلا حکم کلّى «بیع الدم حرام; خرید و فروش خون حرام است» بازگشت به اصل کلى «انّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه; هرگاه خداوند چیزى را حرام کند پول حاصل از فروش آن نیز حرام است»(2) مى کند; حال اگر شرط عوض شد; یعنى یک شىء مانند خون که سابقاً منافع آن منحصراً حرام بود; در زمان ما، منافع حلالى براى نجات جان انسانها پیدا کرد، طبیعى است که جزاى این شرط که حرمت خرید و فروش است، عوض خواهد شد.

1. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 258.

2. عوالى اللئالى، ج 2، ص 110، ح 301 ; تفسیر قرطبى، ج 2، ص 220.