چهارمین منبع استنباط که اجمالا مورد اتّفاق است، دلیل عقل است. هر چند موضع فقهاى اسلام درباره دلیل عقل یکسان نیست. میان اهل سنّت دو شیوه متمایز در استنباط وجود دارد، که آنان را با دو عنوان «اصحاب حدیث» و «اصحاب رأى» از هم جدا مى سازد. هر کدام از این دو گروه روش و مسلک دیگرى را مخدوش مى داند و او را نکوهش مى نماید.(1) تکیه گاه اصلى گروه اوّل در استنباط، ادلّه نقلى خصوصاً حدیث و سیره سلف صالح و قول صحابه (که البتّه آن دو را نیز به حدیث برمى گردانند) است. ولى گروه دوم معتقدند که تعداد احادیث معتبرى که بتواند جوابگوى همه نیازهاى فقهى باشد، بسیار کم است و لذا چاره اى نداریم جز آنکه براى به دست آوردن احکام، به غیر کتاب و سنّت نیز تکیه کنیم.

گفته شده: ابوحنیفه معتقد بوده که در میان همه احادیث مروى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) تنها هفده حدیث! قابل اعتماد است(2) و لذا اکثر مجهولات فقهى را باید با رأى و اجتهاد و قیاس تبیین کرد.

بسیارى از اهل سنّت ادّله احکام را چهار دلیل قرار مى دهند و پس از کتاب و سنّت و اجماع، قیاس را ذکر مى کنند.(3) برخى از آنان از دلیل چهارم با تعبیر «قیاس و اجتهاد» یاد کرده اند(4) و برخى به دلیل «العقل و الاستصحاب» تعبیر نموده اند.(5) به نظر مى رسد که آنان دلیل عقل را تعبیرى مرادف با قیاس و استحسان و... قرار مى دهند.(6)

در اصول فقه اهل سنّت، مسائل عقلى که دخیل در استنباط هستند به صورت یک بحث تحلیلى و منضبط مطرح نشده است. آن چه از مباحث عقلى که در اصول فقه متأخّرین شیعه مطرح است، آنان به صورت متفرّق مطرح کرده اند، مسائلى از قبیل: «المعتزلة یقولون بحسن الافعال و قبحها» و «جماعة من المعتزلة یقولون بان الافعال على الاباحة» و «ما لایتم الواجب الاّ به هل یوصف بالوجوب» (بحث مقدّمه واجب) و «یستحیل ان یکون الشىء واجباً و حراماً» (اجتماع امر و نهى) و «استحالة تکلیف الغافل و الناسى» و «سقوط حرج از خلق» و «سقوط تکلیف از عاجز» و... ولى شاید کمتر به تقسیمات حکم عقل و یا ملاک حجیّت عقل و نحوه استنباط از دلیل عقل پرداخته اند.

ابتدا لازم است اشاره اى به سیر تاریخى این بحث میان فقهاى مذهب اهل بیت(علیهم السلام) داشته باشیم و سپس آخرین تحقیقات در این زمینه را مطرح نماییم.

برخى از قدما بحث دلیل عقل را مطرح نکرده اند و کسانى از آنان هم که مطرح کرده اند، اوّلا، جایگاه دلیل عقل در استنباط، در کلمات آنان ابهام دارد، برخى آن را طریقى براى دست یابى به قرآن و سنّت قرار داده اند.(7) برخى دیگر دلیل عقل را در طول کتاب و سنّت و اجماع قرار داده و گفته اند: اگر آن سه دلیل مفقود باشد، نوبت به دلیل عقل مى رسد.(8)

ثانیاً، مصادیق مشخصى از آن در کلمات قدما ارائه نشده است، لذا بعضى آن را به برائت اصلى و «استصحاب» تفسیر کرده اند و گروهى به استصحاب اکتفا کرده اند.

در قرون بعد، این بحث قدرى منقّح شده و دلیل عقلى بر دو قسم تقسیم شده است:

1. آنچه متوقّف بر وجود خطابى از طرف شارع است که آن را منحصر در لحن الخطاب (دلالت عقل بر الغاى خصوصیّت) و فحوى الخطاب (مفهوم اولویّت) و دلیل الخطاب (مفهوم مخالف) دانسته اند.

2. آن چه عقل به تنهایى و بدون وجود خطاب و دلیل لفظى از کتاب و سنّت بر آن دلالت دارد که عبارت از مسأله معروف حسن و قبح عقلى مى باشد.(9)

تکمیل این دو قسم توسّط شهید اوّل در ذکرى انجام شده است و بر قسم دوم، مباحث برائت اصلى، اخذ به اقل در دوران امر بین اقل و اکثر و استصحاب را افزوده است.(10)

اصولیین متأخر، دلیل عقل را به صورتى جامع تر و روشن تر مطرح کرده اند. آنان این بحث را در دو مرحله اساسى، پیگیرى کرده اند:

مرحله اوّل: موارد و مصادیق دلیل عقل ; البتّه مصادیقى که به حکم شرع منتهى مى شود (بحث صغروى).

ومرحله دوم:ادلّه حجیّت دلیل عقل(بحث کبروى).

1 . تأویل مختلف الحدیث، ص 51 به بعد و ص 73.
2 . تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 796 (فصل ششم، علوم حدیث).
3 . فواتح الرحموت، ج 2، ص 246 ; المهذب فى اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 956.
4 . المعتمد فى اصول الفقه (بصرى معتزلى)، ج 2، ص 189.
5 . المستصفى، ج 1، ص 217.
6 . الادلّة العقلیّه و علاقتها بالنقلیّه .
7 . اوائل المقالات شیخ مفید،ص11;کنزالفوائدکراجکى،ص186.
8 . سرائر ابن ادریس، ص 2.

9 . معتبر محقق حلّى، ص 6.
10 . ذکرى (مقدّمه)، ص 5 .