سرچشمه اختلاف فتاوا را مى توان در امور ذیل خلاصه کرد:

1. اختلاف در منابع استنباط مانند بحث درباره حجیّت عقل نظرى و حجیّت رأى صحابى و قیاس و استحسان و مانند آن.

2. عدم دسترسى بعضى از فقها به برخى از احادیث و دسترسى بعضى دیگر به آنها.

3. اختلاف نظر در حجیّت اسناد پاره اى از روایات به جهت اختلاف در معیار وثاقت راویان و مانند آن.

4. اختلاف در جهت صدور حدیث، مانند احتمال تقیّه یا موقّتى بودن حکم.

5. اختلاف در نسخ حکم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احکام، مانند نسخ قرآن به خبر واحد.

6. اختلاف در قرائت بعضى از آیات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضى از احادیث.

7. اختلاف در برداشت از آیات و روایات و فهم و تفسیر آنها.

8. تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجّحات.

9. اختلاف نظر در پاره اى از اصول عملیّه مانند حجیّت استصحاب و برائت در شبهه تحریمیّه و غیر آن.

10. اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهیّه.

11. اختلاف در حکومت عقل در بعضى از مسائل.

12. اختلاف در کیفیت تحقّق اجماع و حجیّت آن.

13. تأثیرپذیرى بعضى از فقها از پیش فرض هاى ذهنى یا فرهنگ هاى حاکم بر محیط یا تعصبات غیر منطقى و افراطى که احیاناً بعضى از فقهاى نسبت به مذهب یا مکتب خاصّى داشته اند.

ممکن است خواننده با نگاه به این همه عوامل اختلاف فتوا گمان کند که نباید فقهاى اسلامى در کمتر مسأله اى اتّفاق نظر داشته باشند، امّا ملاحظه کتب فقهى فقهاى و مذاهب نشان مى دهد که این عوامل موجب اختلاف شان در کلیّات ابواب فقه نشده، بلکه در کلیات فقهى اسلام همفکر و هم نظر بوده، تنها در برخى مسائل فرعى اختلاف فتوا داشته اند.

بدیهى است این اندازه اختلاف در فهم هم طبیعى است و هم در تمام علوم نظرى و عقلى رایج است، حتّى در علوم تجربى که مبتنى بر آزمایش هاى حسّى است و انتظار اختلاف نظر نمى رود، بسیار دیده مى شود که در تشخیص مریضى یک بیمار پس از معاینه و یا پس از آزمایش و رادیولوژى، اختلاف رأى بین پزشکان وجود دارد.