«ذرایع» جمع «ذریعه» به معناى وسیله است. «سدّ» و «فتح» به معناى «بستن» و «باز کردن» است. این اصطلاح در میان اهل سنّت رایج است آنان مى گویند از آنجا که جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخى از افعال مستقیماً حرام شده اند مانند سرقت و زنا; ولى برخى از افعال مستقیماً مورد حرمت قرار نگرفته اند ولى از آنجا که منجرّ به حرام مى شوند شارع آنها را تحریم کرده است مانند خلوت با زن اجنبیّه! کسى که «سدّ ذرایع» را حجّت مى داند، مى گوید راه ها و طرق رسیدن و وصول به محرمات الهى را باید بست چنانکه کسى که «فتح ذرایع» را حجّت مى داند، مى گوید: باید وسائل و طرق رسیدن به واجبات را باز گذاشت. مالک (رهبر فرقه مالکیّه) این قاعده را در اکثر ابواب فقه قابل اجرا مى داند معروف است که وى گفته است: یک چهارم تکالیف شرعى با قاعده سدّ و فتح ذرایع استخراج مى شود.
ظاهراً این دو اصطلاح به «حرمت مقدّمه حرام» و «وجوب مقدّمه واجب» باز مى گردد و در کتب اصول فقه شیعه در مبحث مقدّمه واجب به این بحث پرداخته شده است.
البتّه یک معناى دیگرى نیز براى سدّ ذرایع ذکر شده و آن بستن راه حیله در شرع است. به عنوان مثال: اگر کسى براى فرار از ربا، مال خودش را به قیمت بالایى به صورت نسیه بفروشد و شرط کند که مشترى آن را به قیمت کمترى به او نقداً بفروشد، این کار شرعاً جایز نیست و دلیل آن را سدّ ذرایع دانسته اند.
ایرادى که متوجّه این سخن است این که اگر «سدّ و فتح ذرایع» به معناى اوّل باشد، این بحث مربوط به نوع دوم از موارد حکم عقل است که بحث آن سابقاً گذشت و مقدّمه واجب و حرام در آنجا مطرح شده است و اگر معناى دوم مراد باشد، به کار بردن حیله در ربا از جهات دیگر معامله را باطل مى کند و آن این که قصد جدّى به معامله و انشا در طرفین این گونه موارد وجود ندارد و به همین دلیل معامله عقلا باطل است.
بنابراین مسأله سدّ و فتح ذرایع منبع تازه اى براى استنباط احکام نیست بلکه جزئى از حکم قطعى عقل است.
1 . اصول الفقه الاسلامى، ص 300.
2 . الموافقات، ج 4، ص 141.
3 . البتّه میان «سدّ و فتح ذرایع» و «مقدّمه حرام و واجب» تفاوت هایى وجود دارد که در بحث «سرچشمه اختلاف فتاوا» آمده است.
4 . انوارالاصول، ج 2، ص 542.
