موضوع بحث کلیّاتى درباره منابع استنباط احکام از دیدگاه فقهاى مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و فقهاى اهل سنّت است. روشن است که نتیجه بررسى گسترده چنین بحثى، چندین کتاب حجیم خواهد شد ولى ما به صورت گذرا بر مرور به این بحث اکتفا مى کنیم. امید است شیفتگان تحقیق، زوایاى بیشترى از این مبحث را شناسایى کرده و به جستجو و تأمّل در آن بپردازند.
در مقدّمه لازم است نکاتى تذکّر داده شود:
اوّل. نظام تشریع همانند نظام تکوین، فقط در اختیار پروردگار و تحت اراده اوست و هیچ کس جز خداوند حقّ تشریع و وضع احکام شرعى را ندارد. آن چه وظیفه انبیا(علیهم السلام)بوده، تبلیغ و بیان احکام خداوند بوده است: (مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ).
«(قالَ اَِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأُبَلِّغُکُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ); وى گفت: علم تنها نزد خداست و من، آن چه را بر آن مبعوث شده ام، ابلاغ مى کنم».
و حتّى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) با آن برترى که بر سایر انبیا دارد به عنوان مبیّن و مبلّغ از سوى خدا مطرح است: (یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ).
قرآن در سوره نحل، تشریع حکم از سوى غیر خدا را نادیده گرفتن ولایت الهى بر حلال و حرام ها دانسته و آن را افترا مى داند: (وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمْ الْکَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْکَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ).
از انحصار حاکمیّت به پروردگار در نظام تکوین، تعبیر به توحید در خالقیّت و توحید در ربوبیّت مى شود که قرآن در این باره مى فرماید: «(هَلْ مِنْ خَالِق غَیْرُ اللهِ یَرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالاَْرْضِ); آیا خالقى غیر از خدا وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزى دهد».
در آیات فراوان دیگرى به صورت کلّى انحصار حکم به خداوند مطرح شده است: «(وَاللهُ یَحْکُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ); خداوند است که حکم مى کند و هیچ کس بر ردّ حکم خدا قادر نیست».
از انحصار حاکمیّت به پروردگار در مقام تشریع تعبیر به توحید در حاکمیّت مى شود و این مطلب نیز در قرآن بازتاب گسترده اى دارد. قرآن در این باره مى فرماید:
«(إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ); حکم تشریع تنها در دست خداست پس او به شما بندگان امر نموده که جز او کسى را نپرستید، دین استوار این است».
صدور حکم تشریعى از دیگران با دو شرط امکان پذیر است:
1. این که با اذن پروردگار باشد، چنانکه مى فرماید:
«(یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ; اى داوود! ما تو را مقام خلافت در زمین دادیم تا میان خلق خدا به حق حکم کنى».
2. این که حکم او به حکم خدا برگردد و در حقیقت حکم به دل خواه و به صورت مستقل، بدون آن که از ناحیه خدا باشد، وضع نشود: (وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ).
بنابراین، حکم غیر خدا لازم است در ادامه حکم و اراده پروردگار باشد و نتیجه این که شارع و قانون گذار اصلى تنها خداوند است.
* * *
دوم. عموم فقهاى اسلام با صرف نظر از مذاهب مختلفى که دارند، در اهم منابع استنباط با یکدیگر اشتراک نظر دارند، قرآن و سنّت دو رکن اساسى در به دست آوردن احکام است، تفاوتى که هست در نحوه برداشت از قرآن و در محدوده سنّت و در نحوه حجّیت اجماع و در میزان ارزش عقل، در استنباط احکام مى باشد. همچنین مذاهب اسلامى در برخى دیگر از منابع فقهى، مانند قیاس، استحسان و مذهب صحابه و... تأمّلاتى دارند که در خلال مباحث آینده خواهد آمد.
* * *
سوم. نحوه به کارگیرى ادّله و منابع استنباط از سوى فقها، از نظم خاصى پیروى مى کند. آنان طبیعتاً راهى را که به یقین منتهى مى شود بر سایر راه ها مقدّم مى دارند. سپس راه هاى ظنّى و ادّله گمان آور (امارات) را جستجو مى کنند و پس از آن هنگام شک و تردید، به دنبال ادلّه احکام ظاهرى مى روند.
منابع استنباط در همه جا منتهى به یقین نمى شود بلکه بخشى از آنها ظن به حکم شرعى مى آورند و برخى حتى شک وجدانى را نیز برطرف نمى کنند. اینجاست که فقیه باید اعتبار ادّله ظنّى و همچنین اعتبار اصول و قواعدى را ثابت کند که در حال شک، وظیفه عملى انسان را مشخص مى کند.
علمى که این گونه مباحث در آن صورت مى گیرد، «علم اصول» نام دارد و به چنین حکمى که با ادّله ظنى و یا با اجراى اصول هنگام شک به دست مى آید، «حکم ظاهرى» مى گویند و البتّه ادّله حجیّت احکام ظاهرى باید با قطع و یقین ثابت گردد، لذا مشهور گفته اند: «ظنّیة الطریق لا تنافى قطعیّة الحکم».
برخى از علماى اهل سنّت در ترتیب ادّله چنین گفته اند: اوّلین دلیلى که مجتهد را از همه ادّله دیگر بى نیاز مى کند و با وجود آن به هیچ دلیل دیگرى نیاز ندارد، اجماع است که اگر آن را به دست آورد لازم نیست سایر ادلّه را پى گیرى کند و لذا کتاب و سنّت مخالف با آن را باید تأویل کند یا منسوخ بداند، سپس در رتبه دوم نوبت به کتاب و سنّت متواتر، آنگاه نوبت به خبر واحد و قیاس مى رسد.
اینک با توجّه به این مقدّمات، بحث را ابتدا با طرح منابعى که فى الجمله مورد اتّفاق است آغاز نموده و سپس به ذکر منابع دیگر استنباط مى پردازیم.
1. مائده، آیه 99.
2. احقاف، آیه 23.
3. مائده، آیه 67.
4. نحل، آیه 116.
5. فاطر، آیه 3.
6. رعد، آیه 41.
7. یوسف، آیه 40.
8. ص، آیه 26.
9. مائده، آیه 49.
10. المیزان، ج 7، ص 118-115، با تصرف و تلخیص.
11. الاصول العامه للفقه المقارن، ص 80.
12. رسائل (فرائد الاصول)، ص 26.
13. روضة الناظر، ج 2، ص 389; مجموعه فتاواى ابن تیمیّه، ج 3، ص 364.
