منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که به هنگام عدم دسترسى فقیه به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند; یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد. و یا اگر در وجوب و حرمت عملى شک کرد، یعنى نمى داند این عمل واجب است، یا حرام و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، رجوع به «اصل تخییر» مى کند.
و اگر در موارد شک حالت سابقه اى وجود داشت، مثلا مى داند عصیر عنبى (آب انگور) قبل از جوشیدن روى آتش پاک است، هر گاه شک کند که غلیان باعث نجاست مى شود، یا نه و دلیل معتبرى بر اثبات نجاست پیدا نشد، حالت سابقه را «استصحاب» مى کند و حکم به طهارت مى کند.
و هر گاه در چیزى شک کند ولى علم ا جمالى به واجب یا حرامى در اطراف مشکوک داشته باشد; مثلا مى داند در سفرهایى که مقدّمه کسب و کار است، نماز واجب است، اما نمى داند نماز قصر لازم است و یا باید تمام بخواند، و دلیلى بر هیچ یک از دو طرف قائم نشد، در اینجا باید اصل احتیاط را حاکم کند و جمع میان هر دو بنماید تا به برائت ذمّه یقین پیدا کند ; زیرا علم اجمالى در شبهات محصوره موجب احتیاط است.
این اصول چهارگانه برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود که به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد.
