این مکتب ها را که مبتنى بر حقایق خارجى است به دو گروه اجتماعى و حقوقى مى توان تقسیم کرد:

1. در مکتب تحقّقى اجتماعى، مبناى قواعد حقوق در اراده عمومى و وقایع اجتماعى است. بر طبق این دیدگاه بنیاد حقوق را نه اراده فرد به وجود مى آورد و نه قدرت دولت بلکه اعتبار هر قاعده حقوقى وابسته به میزان احترامى است که در زندگى اجتماعى یافته است، چنان که یکى از حقوقدانان بر این اساس در تعریف حقوق مى گوید: حقوق هر کشور مجموع قواعدى است که در زمان معیّن از طرف محاکم و سایر کسانى که در عمل با حقوق سر و کار دارند اجرا مى شود حتّى اگر مردم آن را بد یا خوب، مفید و یا زیان بار بپندارند.(1)

بنابراین اگر قاعده اى که از طرف دولت وضع شده است در عمل متروک بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نکند آن را نباید در شمار حقوق آورد و برعکس، قواعد ساخته شده عرف که در عمل از طرف عموم، رعایت مى شود در زمره قواعد حقوقى است هر چند که دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد.

2. در مکتب تحققى حقوقى، منشأ حقوق اراده مقام هاى صلاحیت دار دولت است و فقط باید در پى یافتن و مطالعه نیروهایى بود که در اراده دولت مؤثر واقع شده و قواعد حقوق را به وجود آورده است.

1. منظور از این عبارت آن است که گاه مى شود مردم به انجام امورى پاى بندند و در عین حال به آن اعتراض دارند مانند تعیین مهریّه هاى سنگین و جهیزیّه هاى کمرشکن در جامعه امروز ایران که اگرچه مردم آنها را نمى پسندند ولى در عمل به آن پاى بند هستند.