گاهى فقهاى اسلام بر تشریع یک حکم توسّط قرآن یا سنّت اتفاق نظر داشته، امّا به خاطر اختلاف نظرشان درباره این که آن حکم توسّط دلیل دیگرى نسخ شده یا نه، دچار اختلاف فتوا مى شوند. مثلا:

در مورد آیه استمتاع: (...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...).(1) جمعى از علماى اهل سنّت مانند شافعى و قرطبى(2) و نیز فقهاى امامیّه اتفاق نظر دارند که این آیه دلالت بر جواز متعه و ازدواج موقّت دارد.

ولى شافعى معتقد است که آیه 6 سوره مؤمنون (وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ...فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ)(3) ناسخ آن است. زیرا مقصود از «ازواجهم» همسران دائم است و این
آیه شریفه ارتباط با غیر آنها را که هم شامل نامحرمان و هم همسران موقّت است، تجاوز از حکم الله شمرده است، بر این اساس فتوا به حرمت متعه مى دهد.(4)

امّا فقهاى امامیّه چون کلمه «ازواجهم» را مطلق مى بینند که هم مشتمل بر همسران دائم و هم همسران موقّت است، و معتقدند که تا وقتى دلیل قطعى بر تقیید یک حکم مطلق یافت نشده، اطلاق نصوص دینى لازم الاتباع بوده و نباید از آن دست برداشت; این آیه را ناسخ آیه استمتاع قرار نداده و لذا به ادامه حلیّت متعه فتوا مى دهند. علاوه بر اینکه آیه استمتاع مدنى است و آیه سوره مؤمنون مکّى است،(5) چگونه مى تواند آیه نازل شده در مکّه، ناسخ آیه اى باشد که چند سال بعد در مدینه نازل شده است.(6)

و آیات دیگرى که ذکر همه آنها به طول مى انجامد.

1. نساء، آیه 44 .
2. تفسیر قرطبى، ج 5، ص 130 .
3. مؤمنون، آیه 6-4 .
4. تفسیر خازن، ج 1، ص 366 .
5. مجمع البیان، ج 10، ص 211 (تفسیر سوره انسان) .
6. تفسیر المیزان، ج 3، ص 274 .