احکام حکومتى، مقرّرات خاصى است که حاکم اسلامى براى اجراى احکام اوّلى یا ثانوى وضع مى کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگى براى برقرارى نظم جامعه که وجوب آن از احکام اوّلیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامى وضع مى شود. احکام حکومتى ممکن است در راستاى اجراى احکام اوّلیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستاى اجراى احکام ثانویه. مثلا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضى تمام انواع دخانیات) به حکم لا ضرر حرام است. حکومت اسلامى براى اجراى این حکم، احکام مختلفى در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگى برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر مى کند. این احکام که مقدمه اى براى اجراى حکم ثانوى حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکم حکومتى محسوب مى شود.
بنابراین هرگز نباید تصوّر کرد که احکام حکومتى، همردیف احکام اوّلى و ثانوى است و حکومت اسلامى، حق قانونگذارى به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانونگذارى به فقیه داده اند و چنین احکامى را در ردیف احکام اوّلیه شمرده اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکم خدا مى دانند ولى در روایات اهل بیت(علیهم السلام)شدیداً این معنا انکار شده است.
به این ترتیب، احکام حکومتى همیشه احکام اجرایى هستند که هرگز خارج از محدوده احکام اوّلى و ثانوى نمى باشد.
عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست ها نیز جزء احکام حکومتى محسوب مى شوند که تمام آنها جنبه اجرایى دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اوّلى و ثانوى است.
نکته قابل توجّه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتى جزء احکام اوّلیه است. یعنى خداوند به حاکم اسلامى این حق را داده که براى اجراى احکام الهى، مقرّراتى را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایى که زیر نظر اوست، وضع نماید.
1 . براى توضیح بیشتر به کتاب انوارالفقاهة، کتاب البیع، ج 1، ص 536 و کتاب الاصول العامة للفقه المقارن، ص 73 و 74 مراجعه شود.
