مبناى اصلى حقوق در این مکتب، عدالت است. بر طبق این دیدگاه، هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروى کند و هم پیروان قانون در صورتى که دستورهاى حکومت را عادلانه بیابند، ناگزیر از اجراى آن هستند. بنابراین، قانونى که متّکى بر مبناى عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز، اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند در وجدان خویش تکلیفى در این باب ندارند.(1) در این مکتب در کنار عدالت به عنوان مبناى اصلى حقوق، از مبانى دیگرى نیز همچون آسایش و نظم عمومى سخن گفته شده که ظاهراً در رتبه بعد از عدالت قرار دارند.
1. مقدّمه علم حقوق، چاپ نهم، 1367، ص 5 .