توجّه مکتب روان شناسى حقوقى به اخلاق و تأثیر فراوان آن در شکل گیرى و تفسیر و اجراى قواعد حقوقى، توجهى ممدوح و ارزشمند است ولى باید توجّه داشت که اخلاق در جوامع غیر مذهبى امر ثابتى نبوده بلکه تحت تأثیر عواملى همچون محیط اقتصادى و نیروهاى سیاسى مى باشد به گونه اى که دیگر نمى توان آن را عامل اصلى ایجاد حقوق دانست. بنابراین آنچه در واقع تأثیر اصلى را در پیدایش حقوق بر جاى مى گذارد، اخلاق فردى نیست بلکه اخلاق اجتماعى است که خود، برآیند مجموعه عواملى همچون عوامل اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى مى باشد.

نتیجه آن که این مکتب تا اندازه اى در خصوص تأثیر اخلاق بر حقوق مبالغه کرده و از طرف دیگر تأثیر امورى همچون عوامل اقتصادى و سیاسى و اجتماعى را نادیده گرفته و یا مورد دقت و بررسى کافى قرار نداده است.

3. مکتب رئالیسم حقوقى آمریکا: مطابق دیدگاه این مکتب، حقوق ناشى از آراى دادگاههاست و به همین جهت بر روان شناسى قضایى و عواملى که دادرس را به قواعد حقوقى رهنمون مى شود تکیه خاص شده است. به نظر طرفداران این مکتب، قاضى همچون قانونگذار است و حقوق، شیوه اى است که مى تواند تصمیم دادگاه را در هر دعوا، از پیش معین کند.

براى فهم بهتر این مکتب باید توجّه داشت که شکل گیرى آن در چارچوب نظام «کامن لا» صورت گرفته که یکى از سه نظام بزرگ حقوقى دنیا (یعنى نظام حقوقى اسلام، نظام حقوقى نوشته ]= رومى ژرمنى[ و نظام حقوقى کامن لا) مى باشد. بر اساس نظام «کامن لا» که در کشورهایى همچون انگلستان، آمریکا، کانادا و استرالیا حاکم است، حقوق به تدریج و در نتیجه تصمیم دادگاه ها درباره دعاوى خاص به وجود مى آید و دخالت مجالس قانونگذارى در تدوین حقوق، جنبه استثنایى دارد. به عبارت دیگر منبع اصلى حقوق، رویه قضایى است که به وسیله آراى دادگاه ها شکل مى گیرد و قانونى که توسط مجالس قانونگذارى وضع مى شود، منبع درجه دوم حقوق است که قلمرو «کامن لا» را در پاره اى موارد محدود مى سازد و این دقیقاً برخلاف نظام حقوق اسلام و حقوق نوشته (رومى ژرمنى) مى باشد.

بر اساس نظام کامن لا، حقوق مجموعه اى از قواعد کلّى نیست که براى اجرا به دادگاهها عرضه شود بلکه این رأى دادگاه است که حقوق را به وجود مى آورد.(1)

مطابق دیدگاه مکتب رئالیسم حقوقى، از آنجا که عامل اصلى در شکل گیرى حقوق، آراى قضات مى باشد و قضات نیز تحت تأثیر عوامل مختلف روانى و اجتماعى به صدور رأى مى پردازند، واقع بینى ایجاب مى کند که به این عوامل، توجّه خاص شود و فقط ظاهر عبارات قاضى و یا قانونگذار مورد دقت قرار نگیرد. به عقیده این مکتب، حقوق مجموعه اى از قواعدى که از پیش تدوین شده و حاکم بر اجتماع است نمى باشد; بلکه حقوق عبارت از رفتارى است که قضات در مقام حل و فصل دعاوى دارند. البتّه برخى از پیشروان این مکتب، حقوق را تنها ناشى از تصمیم دادگاه نشمرده اند بلکه اعمال دادستان ها و افراد پلیس را نیز از منابع حقوق دانسته اند.(2)

1 . ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 405-409 .
2 . ر.ک: همان مدرک، ص 413-409 .