آنچه در این باره به نظر مى رسد این است که مراد از «فلسفه احکام» همان حکمت ها و مصالح و مفاسدى است که احکام الهى بر محور آن دور مى زند.

به عبارتى، مراد ما از علّت و فلسفه در اینجا همان حکمت هاست و به تعبیر دیگر مصالح و مفاسدى است که در دستورات شارع مقدّس اسلام به عنوان «جلب المنفعة و دفع المضرّة» معرفى شده است. نه اینکه مراد از فلسفه و علّت و سبب، آن عناوین و علل و اسباب حقیقى باشد که در علوم طبیعى و فلسفى مطرح شده است. لذا در کتب اصولى پیروان اهل بیت(علیهم السلام) تصریح شده است که مصالح و مفاسد به منزله علل احکام است(1) و بعضى از دانشمندان معاصر اهل سنّت واژه هاى «علّت»، «سبب»، «مناط»، «دلیل»، «باعث» و... را مترادف و در ردیف هم قرار داده اند. درباره تعریف علّت و ماهیّت آن مى گویند:

دانشمندان علم اصول «علّت» را با تعریفات گوناگون معرّفى کرده اند. ولى به نظر ما «علّت» آن چیزى است که علامت و نشانه روشنى براى حکم بوده باشد. مانند «إسکار» [= مست کردن] که علامت و نشانه تحریم خمر است، در سخن خداوند که مى فرماید: «از آن اجتناب کنید». در نتیجه هر زمان در هر چیز آشامیدنى این علامت تحقق یابد آن چیز را مساوى با حکم خمر مى دانیم و آن را حرام مى شماریم.

این صفت «إسکار» را «علّت» حکم مى نامند، همانگونه که «سبب» «مناط»، «دلیل»، «باعث» و «وصف جامع» نیز به آن گفته مى شود. و این همان اساس و ریشه تسرّى حکم از اصل به فرع است.(2)

در پایان این بحث توجّه به این نکته ضرورت دارد که علّت حکم را نباید با حکمت و فلسفه آن خلط کرد. مثلا علّت قصر نماز مسافر، نفس سفر است ـ با شرایط مخصوص ـ ; امّا حکمت و مصلحت آن، مثلا رفع مشقّت و زحمت سفر است. حال اگر سفر براى بعضى هیچ زحمت و مشقّتى نداشته باشد و حتّى با وسائل مخصوص امروزى راحت تر از منزل و وطن شخص باشد، باز نماز قصر است چرا که علّت آن به قوت خود باقى است و حکم دائر مدار علّت خود مى باشد. از این رو، اگر کسى مسافر نباشد و در وطن خویش اقامت دارد، ولى به خاطر خستگى ناشى از کار، در زحمت است، نمى تواند نماز خود را قصر بخواند.

و شاید خلط کردن علّت حکم با فلسفه و حکمت آن و عدم تمییز و تشخیص آنها سبب شده باشد که احکام الهى دست خوش تحریف و تغییر قرار گیرد و احکام آسمانى رنگ زمینى به خود بگیرد!!

1. ر.ک: انوار الاصول، ج 2، ص 495.

2. اصول الفقه الإسلامى، ص 322.