همان گونه که گذشت هر حکمى موضوع خاصّى دارد. این موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى شود و اقسام و انواع و افرادى دارد و گاه با توجّه به عناوینى که بر آن عارض مى گردد، که موجب تغییر حکم شرعى مى شود، لحاظ مى گردد، مثلا گوشت هایى که تذکیّه شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است، این عنوان اوّلى است، ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذایى غیر از این گونه گوشت ها نداشته باشد یا در کشورهایى زندگى مى کند که ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مى افتد در اینجا به عنوان اضطرار مى تواند از این گوشت ها استفاده کند. همان گونه که خداوند در آیه 3 سوره مائده به آن اشاره فرموده است و این را «عنوان ثانوى» مى نامند.
مثال دیگر: حفر و احداث چاه، اعمّ از چاه هاى کم عمق، نیمه عمیق و عمیق ذاتاً کار مباحى است. امّا اگر مقدّمه تحصیل آب براى وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمه واجب، واجب مى گردد و روشن است که این عنوان ذاتى موضوع نیست، بلکه بر آن عارض شده است. بدین جهت آن را عنوان ثانوى مى نامیم.
مسأله معروف تحریم استعمال تنباکو از سوى میرزاى بزرگ آیة الله شیرازى براى جلوگیرى از نفوذ دشمنان اسلام و عزّت و قدرت مسلمانان، نیز از همین قبیل بوده است.
1 . (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَة غَیْرَ مُتَجَانِف لِإِثْم فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ).
2 . سّید محمّد بن محمود معروف به میرزاى شیرازى متولّد سال 1230 هـ .ق و متوفّاى 1312 یکى از فقهاى بزرگ شیعه بود. در سال 1291 هـ .ق دولت عثمانى که مى خواست مرکز روحانیّت شیعه در شمال عراق باشد او را ملزم به سکونت در سامرا کرد و در همین شهر بود که فتواى تحریم استعمال تنباکو را براى ایرانیان ـ هنگامى که دولت، انحصار تنباکو را به شرکت رژى انگلیسى داده بود ـ اعلام کرد، و موجب لغو امتیاز را فراهم ساخت و ضربه سنگینى به برنامه هاى انگلستان زد. (ر.ک: لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 595).
