تأثیر زمان و مکان در استنباط با توجّه به سه اصل تغییرناپذیر «توحید در تشریع»، «ابدیّت احکام» و «حکم داشتن تمام وقایع» قابل توجیه است.
1. توحید در تشریع: این اصل مبتنى بر آیه شریفه (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِِ)(2) است که مراد از حکم هم قانونگذارى است. بر این اساس حتّى رسول خدا(صلى الله علیه وآله)هم مشرِّع نیست: «(قُلْ مَا یَکُونُ لِى أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِى); بگو براى من سزاوار نیست حکم و آیه اى را از نزد خودم تغییر دهم».(3) بر اساس این اصل امامان اهل بیت(علیهم السلام) نیز به عقیده ما مبیّن احکام هستند. بنابراین، وضع حکم و تقنین در انحصار خداوند تبارک و تعالى است و اگر طبق روایات معتبر رسول خدا در پاره اى از موارد، تشریعاتى داشته، آن هم به اذن الله بوده است.
2. اصل ابدیّت احکام: این اصل مبتنى بر این جمله شریفه است که «حلال محمّد حلال إلى یوم القیامة و حرامه حرام إلى یوم القیامة»(4) طبق این اصل هیچ حکمى با حفظ موضوعش تغییر نمى کند.
3. اصل عدم خلوّ واقعه از حکم: این اصل همان عدم خلأ قانونى است.(5)
طبق سه اصل فوق، احکام را فقط خدا تشریع مى کند، همه وقایع و حوادث مستحدث و غیر مستحدث داراى حکم هستند و این احکام جاویدان است.
البتّه، چون احکام دائرمدار مصالح و مفاسد هستند و هر حکمى داراى ملاک ومناط ویژه اى است که به طور عام، مصلحت یا مفسده نام دارد و به طور خاصّ عناوینى مانند معراج بودن نماز، مسکر بودن خمر و مَیْسر بودن و غیر ذلک نامیده مى شود، مى توان گفت که ثبوت احکام از ثبوت ملاکات آن نشأت مى گیرد. بنابراین، تأثیر زمان و مکان غالباً بر موضوعات است به این صورت که یک موضوع گاهى مصداق براى یک ملاک است و گاهى مصداق براى ملاک دیگر. به تعبیر دیگر: زمان و مکان در یک نگاه دقیق نه مغیّر احکام و نه مغیّر ملاک، بلکه مغیّر موضوع است و این تغییر هم در واقع تبدیل یک شىء از مصداق بودن یک ملاک به ملاک دیگر است. هر چند به حسب ظاهر به نظر مى رسد که زمان و مکان در احکام وملاکات آن هم تأثیر دارد. به بیان دیگر: قلمرو حقیقى تأثیر زمان و مکان، موضوعات هستند; ولى قلمرو ظاهرى آن، شامل احکام و ملاکات هم مى شود. براى روشن شدن مطلب به طور تفصیل به این قلمرو پرداخته مى شود: