اصول نظریه مارکس(1) (1818-1883) و انگلس (1820-1895) نیز همچون هگل بر مبناى اتحاد حقوق و دولت استوار است. هر چند مارکس و انگلس حقوق را تحقیر نموده اند لیکن عملا توجّه خاصّى به آن مبذول داشته اند و کتاب سرمایه مارکس گواه بارز آن است.

مارکس مى گوید: فلسفه حقوقى هگل را باید وارونه کرد زیرا به نظر هگل، افراد از حقوق سیاسى خود به نفع دولت، در مقابل رفاهى که براى آنان تأمین مى کند صرف نظر کرده اند در حالى که زندگى واقعى کارگران غم انگیز است و مسایل مادّى آنها لاینحل مانده است.(2)

بدین معنا که کارگران نه تنها با میل خود از حقوق سیاسى خویش به نفع دولت صرف نظر نکرده اند بلکه طبقه حاکم آنان را به استضعاف کشیده و آنها نیز با طبقه حاکم به مقابله برخاسته اند. به نظر مارکس، دیدگاه هگل که فرد را فداى جامعه مى کند موجب از خود بیگانگى سیاسى است.(3)

مبناى اصلى اندیشه در فلسفه حقوق و دولت که مارکس ارائه مى دهد، مفهوم زیربنا بودن اقتصاد است که با ایدئولوژى مخصوص به خود، نهادهاى حقوقى را به وجود مى آورد. به نظر مارکس، دولت نیرویى نیست که از خارج بر جامعه تحمیل شده باشد چنان که ناشى از رعایت اصول اخلاقى یا تعقل نیز نمى باشد و همچنین برخلاف نظریه هگل، تصویرى از عقل کل هم نیست بلکه دولت محصول خود جامعه است آن هم محصول مرحله خاصّى از تحوّل جامعه. یعنى جامعه اى که درگیر تناقضات درونى خود است و قدرت حل آن را ندارد به تشکیل دولت اقدام مى کند تا در حدّ ممکن نظمى برقرار سازد. به تعبیر انگلس، دولت را طبقه حاکم به وجود مى آورد تا نظمى ایجاد کند.

مارکس در کتاب ایدئولوژى آلمان مى نویسد: «حقوق همانند دین در تاریخ جاى مستقلى ندارد و برخلاف نظر حقوقدانان بورژوا که آن را پدیده مستقلى مى دانند، ارزش آن را ندارد که رأساً مورد مطالعه قرار گیرد بلکه بر عکس پدیده اى است وابسته به شرایط تولید».(4)

به اعتقاد مارکسیست ها حقوق و دولت، زاییده دوران خاصّى از تحوّلات اقتصادى است و یک ضرورت مقطعى دارد. در برخى دوران ها جامعه بشرى هیچ نیازى به حقوق و دولت نداشته و در آینده نیز با رسیدن به مرحله کمونیسم، حقوق و دولت، ضرورت خود را از دست خواهد داد.

به اعتقاد انگلس در جامعه هاى ابتدایى، همه مردم نسبت به بهره بردارى از وسایل تولید برابر بوده اند. هدف از تولید رفع نیازهاى عمومى بوده و هیچ کس سلطه اى بر دیگرى نداشته است. بنابراین کمونیسم اوّلیه نخستین شیوه اى است که انسان براى استفاده از وسایل تولید انتخاب کرده، در چنین جامعه اى، حقوق و دولت ضرورت ندارد.

پس از این دوره، رفته رفته کارهاى اجتماعى تقسیم شد، طبقه هاى اجتماعى به وجود آمد، طبقه اى بهره بردارى از وسایل تولید را به خود اختصاص داد و دیگران را از آن محروم ساخت از این به بعد وضع قواعد حقوقى ضرورت پیدا کرد، دولت تأسیس شد و به اجبار، اراده خود را بر مردم تحمیل کرد تا بتواند از طبقه حکمران حمایت کند و سرکشى طبقه محروم را فرونشاند.

از این تاریخ دو مفهوم دولت و حقوق، همیشه همراه یکدیگر بوده اند و تا اختلاف طبقاتى وجود دارد و طبقه اى حکومت را در دست دارد این دو نیز هستند تا حکمران را یارى کنند.(5)

خلاصه آن که به اعتقاد مارکسیست ها، حقوق ریشه در تحوّلات اقتصادى داشته و در مراحل خاصّى از این تحوّلات، ضرورت پیدا مى کند و هدف آن نیز حفظ نظم و استقرار عدالت نمى باشد بلکه حفظ حاکمیّت طبقه حاکم و استثمار طبقات محروم جامعه است. این وضعیت در نظام هاى سرمایه دارى به اوج خود مى رسد; امّا جبر، تاریخ جامعه را به سوى زندگى اشتراکى ثانویّه یا کمونیسم سوق مى دهد. در این دوران مالکیّت خصوصى و حقوق و دولت از بین مى رود. بدین معنا که وقتى قدرت در اختیار اکثریّت مردم قرار گرفت نیاز به قدرتى به نام دولت نیست تا مشکلات را حل نماید بلکه خود اکثریّت از عهده اقلیّت بر مى آید زیرا دولت در گذشته بدین دلیل به وجود آمد که اقلیّت مى خواست بر اکثریت حکومت کند در حالى که در جامعه کمونیستى، قدرت در دست اکثریّت است نه اقلیّت.

همچنین در جامعه کمونیسم ثانویّه نیز حقوق، مورد نیاز نخواهد بود; زیرا در چنین اجتماعى، جایى براى حکومت انسان بر انسان وجود ندارد بلکه انسان ها بر اشیا حکومت مى کنند و این قاعده که «از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش» در جامعه جاى حقوق را مى گیرد بدین معنا که هر کس به اندازه توانش براى پیشبرد جامعه به سوى اهداف معین کار مى کند و به اندازه نیازش از امکانات بهره مند مى شود.

1. Marx.
2. درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 146 .
3. همان مدرک، ص 147 .
4. همان مدرک، ص 148 .

5. فلسفه حقوق، ج 1، ص 351 .