1. در تیمّم طبق فتواى قدیم قائل بود که یک ضربه دست بر خاک براى صورت و دست ها کفایت مى کند، امّا در فتواى جدید قائل به دو ضربه شده، یکى براى صورت و یکى براى دست.(1)

2. اگر مأموم جلوتر از امام بایستد : طبق فتواى جدید: نمازش باطل است. و مطابق فتواى قدیم: صحیح است.(2)

3. اگر محرم شکارى را ذبح کند، مطابق فتواى جدید: میته است و خوردن آن حرام است.(3) ولى طبق فتواى قدیم و کتاب املا: میته نیست، امّا خوردن آن حرام است.(4)

4. زکات زیتون را طبق فتواى جدید، واجب ندانسته امّا در فتواى قدیم واجب دانسته است.(5)

* * *

ج) بسیارى از اختلاف فتاواى ابوحنیفه با دیگر فقیهان ناشى از قلّت تعداد روایاتى بوده که وى در کوفه به آنها فتوا مى داده است. برخلاف مالک که کثرت روایات موجود در مدینه منشأ فتاواى خاص وى شد.

د) در فتاواى فقهاى امامیّه نیز گاه به این امر برخورد مى کنیم از جمله در مورد ذکر «ربنا و لک الحمد» بعد از رکوع.

شهید اوّل در کتاب «ذکرى» حدیثى از محمّد بن مسلم از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده که: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه : ربّنا لک الحمد...» آنگاه که امام جماعت ذکر «سمع الله لمن حمده» را بگوید، کسى که پشت سر اوست، بگوید: «ربنا لک الحمد».(6)

لذا هم شهید و هم صاحب حدائق فتوا به استحباب آن داده اند.

امّا محقّق حلّى در کتاب «المعتبر» به آن فتوا نداده، زیرا معتقد بوده که این حدیث در کتب امامیّه نیست.

صاحب حدائق پس از نقل این تاریخچه مى نویسد: ظاهراً علّت مخالفت محقّق آن بوده که این حدیث امام صادق(علیه السلام) به او نرسیده است.(7)

مشابه آن در موارد دیگرى نیز دیده شده است که عدم دسترسى بعضى از فقها به پاره اى از احادیث سبب اختلاف فتاوا گردیده، زیرا در آن زمان تمام کتاب ها خطى بوده و نسخه هاى آن نزد بعضى وجود نداشت.

1. المجموع فى شرح المهذب، (محیى الدین بن النووى)، ج 2، ص 210 .
2. الأم، ج 1، ص 169; المجموع فى شرح المهذب، ج 4، ص 299 .
3. المجموع فى شرح المهذب، ج 7، ص 441 .
4. همان مدرک، ص 304 .
5. فتح العزیز فى شرح الوجیز، (عبدالکریم بن محمّد الرافض) ج5، ص 561 .

6. وسائل الشیعه، ج 4، ص 940، ح 4، باب 17، (ابواب الرکوع).
7. الحدائق الناضره، ج 8، ص 266 .