کاربردى بودن یک قانون بدین معناست که در عین دقّت و جامعیّت، در مقام اجرا دست و پاگیر نباشد و نیروى زیادى را جذب نکند و از تکلّفات بروکراسى و تشکیلات طویل و عریض ادارى دور باشد.
مثلا در قوانین قضایى دنیاى امروز براى قضاوت و اجراى قوانین، مقرّرات مزاحم و دست و پاگیرى وضع شده که گاه ممکن است یک محاکمه را سال ها به تأخیر بیندازد. اینگونه مقرّرات قضایى گرچه به منظور دقّت و احقاق حق باشد سبب تضییع بسیارى از حقوق مى شود.
در حالى که فقه اسلامى با شرایط ویژه اى که براى قاضى در نظر گرفته و حدّ بالایى از تقوا و عدالت در او شرط کرده، دادگاه را از بسیارى از تشریفات و مقرّرات دست و پاگیر، بى نیاز کرده است شرایطى نظیر عدالت و اجتهاد، یعنى صلاحیت هاى بالاى اخلاقى و علمى قاضى، احتمال انحراف او را از حق و عدالت به مقدار زیادى کاهش مى دهد.
اضافه بر این در قوانین اسلامى چون تکیه بر عقاید مذهبى افراد مى شود تأثیر قابل ملاحظه اى در کاهش تشریفات دارد مثلا افراد معتقد، به آسانى حاضر نیستند در دادگاه قسم دروغ بخورند در حالى که در قوانین بشرى که تکیه بر فرهنگ هاى دینى ندارد، ممکن است کسانى بدون هیچ دغدغه اى سوگندهاى دروغ، یاد کنند.
امروز برنامه خاصى را بعضى از کشورهاى اسلامى مانند ایران تجربه مى کنند و آن این که در کنار دادگاه ها، «شوراهاى حل اختلاف» بوجود آورده اند که قسمت مهمّى از پرونده هاى دادگاه ها را کم کرده است و این شوراها با استفاده از اعتقادات مذهبى و دعوت به عفو و گذشت و پاداش هاى الهى، از حجم پرونده هاى دادگاه ها کاسته اند و به این ترتیب، سهولت زیادى در امر قضا پیدا شده است.
