در آیه قبل به اینجا رسیدیم که قانون عِدّه و رجوع براى اصلاح وضع خانواده و جلوگیرى از جدایى و تفرقه است ولى بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهلیت از آن سوءاستفاده مى کردند و براى اینکه همسر خود را زیر فشار قرار دهند پى درپى او را طلاق داده و قبل از تمام شدن عدّه رجوع مى کردند و به این وسیله زن را در تنگناى شدیدى قرار مى دادند. آیه نازل شد و از این عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگیرى کرد. مى فرماید:«طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است» (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ).
البتّه باید در جلسات متعدّد واقع شود و در یک مجلس انجام نمى شود.
و در هر مرتبه «باید به طور شایسته همسر خود را نگاه دارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد» و از او جدا شود (فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان).
بنابراین، طلاق سوم رجوع ندارد و هنگامى که دو نوبت طلاق سپس صلح و رجوع انجام گرفت، اگر در این دو بار محبّت و صمیمیت ازدست رفته بازگشت مى تواند با همسرش زندگى کند. در غیر این صورت، اگر زن را طلاق داد دیگر حقّ رجوع به او ندارد مگر با شرایطى که در آیه بعد خواهد آمد.
منظور از جدا شدن با احسان و نیکى این است که حقوق زن را بپردازد و بعد از جدایى پشت سر او سخنان نامناسب نگوید، مردم را نسبت به او بدبین نسازد و امکان ازدواج را از او نگیرد.
بنابراین، همان گونه که نگاه دارى زن باید با معروف و نیکى همراه باشد، جدایى نیز باید توأم با احسان گردد. از این رو در ادامه آیه مى فرماید: «و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید» (وَ لاَ یُحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا).
بنابراین، شوهر نمى تواند هنگام جدایى چیزى را که به عنوان مهر به زن داده است بازپس گیرد.
و این یک مصداق جدایى بر پایه احسان است.
بعضى از مفسّران مفهوم این جمله را وسیع تر از «مَهر» دانسته و گفته اند: چیزهاى دیگرى را که به او بخشیده نیز بازپس نمى گیرد.
در ادامه آیه به مسأله طلاق «خُلْع» اشاره کرده مى گوید: تنها در یک فرض بازپس گرفتن مهر مانعى ندارد و آن در صورتى است که زن تمایل به ادامه زندگى زناشویى نداشته باشد. آیه مى فرماید: «مگر دو همسر، بترسند که (با ادامه زندگى زناشویى) حدود الهى را بر پا ندارند» (إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ).
سپس مى افزاید: «اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، مانعى براى آنها نیست که زن فدیه و عوضى بپردازد» و طلاق بگیرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَاافْتَدَتْ بِهِ).
در حقیقت، در اینجا سرچشمه جدایى، زن است و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردى که مایل است با او زندگى کند اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگرى انتخاب کند.
و در پایان آیه به تمام احکامى که در این آیه بیان شده اشاره کرده مى فرماید: «اینها حدود و مرزهاى الهى است; از آن، تجاوز نکنید. و هرکس از آن تجاوز کند، ستمگر است» (تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
