هذا، و یدل على حرمه اللمس فیما حرم النظر، أمران:

أحدهما: قیاس الأولویة; لأنّ علة الحرمة معلوم بمناسبة الحکم و الموضوع مع التصریح به فی روایة العلل، و من الواضح ان العلة فی اللمس اشد و آکد، و هذا مما لا ینبغى الریب فیه.

ثانیهما: طائفتان من الأخبار.

الطائفة الاولى: ما ورد من النهى عن مصافحة الأجنبیّة و بالعکس، منها:

1- ما رواه أبوبصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام)

2- ما رواه سماعة بن مهران، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: لا یحل للرجل أنّ یصافح المرأة، إلاّ إمرأة یحرم علیه أن یتزوجها... و أمّا المرأة التی یحل له أن یتزوجها، فلا یصافحها إلاّ من وراء الثوب، و لا یغمز کفه(2).

و الظاهر اعتبار سند الروایتین، و دلالتهما على المطلوب واضحة.

3- ما رواه فی عقاب الاعمال، بسند تقدم فی عیادة المریض، عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)قال: و من صافح إمرأة حراماً، جاء یوم القیامة مغلولاً، ثم یؤمر به إلى النار.(3)

و فی سنده إشکال ظاهر کما عرفت; بل و فی دلالته، لأن قوله: و من صافح حراماً; لا یخلو من إبهام; لعله أراد بذلک صور التلذذ و خوف الفتنة.

4- ما رواه الصدوق باسناده عنه(صلى الله علیه وآله) إلى أن قال: و قال(صلى الله علیه وآله): و من صافح إمرأة تحرم علیه، فقد باء بسخط من الله عزّوجلّ.(4)

و هذه الروایات، و إن کانت کلّها واردة فی المصافحة و لمس الأیدی، و لکن الانصاف إمکان إلغاء الخصوصیّة عنها، فتشمل کل لمس من أجنبیّ و أجنبیّة; مع أن الأمر فی الید، أسهل من غیره; فما ذکره سیدنا الاستاذ الحکیم(قدس سرّه) فی المستمسک، من أنّ مورد جمیع الروایات المماسة فی الکفین، فالتعدى عنه، لا دلیل علیه إلاّ ظهور الإجماع(5); ممّا لا یمکن الموافقة علیه، بل الظاهر أنّ استناد المجمعین أیضاً إلى ما ذکرناه.

الطائفة الثانیة: ما ورد فی باب بیعة النبى(صلى الله علیه وآله) للنساء،انه(صلى الله علیه وآله) کان یدعو بإناء فیملأه ماءً، ثم یضع یده فیه و تضع النساء أیدیهن فی موضع آخر منه; و هی روایات کثیرة رواها فی الوسائل، فی الباب 115، من المقدمات (الحدیث الثالث و الرابع و الخامس).

و رواها فی المستدرک، فی الباب 89، من المقدمات. (الحدیث الأوّل و الرابع و الخامس).

و لکن یمکن المناقشة فیها بان فعل النبی(صلى الله علیه وآله) دلیل على اجتنابه(صلى الله علیه وآله) عن مصافحتهن بیده(صلى الله علیه وآله)، و لکن هل کان هذا مکروها أو حراماً، فهو غیر معلوم. و بعبارة اخرى، مجرد الترک لا یدلّ على الحرمة. اللّهم إلاّ أن یقال: ورد فی ذیل بعضها: فکانت ید رسول الله(صلى الله علیه وآله)الطاهرة، اطیب من أنّ یمس بها کف اُنثى لیس له بمحرم.(6) و لکنه أیضاً لا یخلو عن ابهام.

فالأولى، الاستدلال بالطائفة الاولى، مضافاً إلى الأولویة القطیعة.

1. الوسائل 14/151، الحدیث 1، الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح.
2. الوسائل 14/151، الحدیث 2، الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح.
3. الوسائل 14/143، الحدیث 4، الباب 106 من أبواب مقدمات النکاح.
4. الوسائل 14/142، الحدیث 1، الباب 105 من أبواب مقدمات النکاح.
5. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/50.
6. الوسائل 14/151، الحدیث 4، الباب 115 من ابواب مقدمات النکاح.