الفرع الثانی من هذه المسألة; أنّه إذا صدر العقد منهما، ـ من الأب و الجد ـ فان کان إحدهما مقدماً و الآخر مؤخراً، فلا کلام فی تاثیر المتقدم. و إن کانا فی وقت واحد، فالجد مقدم و عقد الأب باطل.

أمّا الأول، أی صحة عقد کل منهما مع سبقه، فقد صرح فی الجواهر: أنّه لم یعرف فیه خلافاً بین الاصحاب، بل یمکن دعوى الإجماع علیه.(1)

و یدل علیه مضافاً إلى أنّه موافق للقاعدة، بعد قبول استقلال کل منهما فی الولایة، غیر واحد من الأخبار:

مثل ما رواه عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الجاریة یرید أبوها أن یزوجها من رجل، و یرید جدّها أن یزوجها من رجل آخر. فقال: الجد أولى بذلک ما لم یکن مضاراً، إن لم یکن الأب زوجها قبله... .(2)

و یدل علیه أیضاً، ما رواه هشام بن سالم، و محمد بن حکیم، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: إذا تزوج الأب و الجد، کان التزویج للأول، فان کانا جمیعاً فی حال واحدة، فالجد أولى.(3)

و سند الروایتین معتبر.

و یدل علیه أیضاً روایات اُخرى، رواها فی الوسائل، فی نفس الباب; أو فی المستدرک فی الباب 10 من أبواب عقد النکاح.

و أمّا إذا کانا مقارنین و فی زمن واحد، فالترجیح مع عقد الجدّ بالإجماع المحکی عن الغنیة، و السرائر، و الانتصار، و الخلاف، و المبسوط، و التذکرة، و الروضة.(4)

و تدل علیه روایات کثیرة، و لکن العمدة من بینها روایة هشام بن سالم، و محمد بن حکیم، (3/11). فقد صرّح فیها بأنّه: إن کانا جمیعاً فی حال واحد، فالجد أولى; و الأولویة فی أمثال المقام للتعیین. و قد عرفت اعتبار سندها فیما رواه هشام.

و قریب منه، ما رواه عبید بن زرارة، و قد مرّت آنفاً; فانّ ذیلها تدل على المطلوب بمقتضى مفهوم الشرط حیث قال(علیه السلام): إن لم یکن الأب زوجها قبله; (2/11). فانه یدل على أنّهما لو کانا مقارنین، کان عقد الجد صحیحاً.

و لو تشاح الأب و الجد، قدم اختیار الجد; کما فی الشرایع و القواعد و غیرهما (على ما حکى عنهم); بل عن کشف اللثام حکایة الإجماع علیه عن الانتصار، و الخلاف، و غیرهما. و استدل له بما سبق، و استدل له بصحیحة محمد بن مسلم، و موثقة عبید بن زرارة. و لو بادر الأب، فعقد، فهل یکون باطلا أو صحیحاً، قولان فعن المسالک اختیار الصحة، و احتمل فی الجواهر، الأول.

و هناک روایات عدیدة تدل على حکم التشاح، و أنّه لو تشاحا فی تزویج البنت، کان الجد اولى، مثل صدر روایة عبید، و روایة اُخرى لعبید،(5) و روایة قرب الاسناد.(6) و غیرهما.

و هل المراد بالاولویة عند التشاح، أنّه لا ولایة للأب حینئذ، أو أنّ الواجب تقدیم الأب بحسب الحکم التکلیفی لا الحکم الوضعی، فلو عصى و بادر بتزویج بنته قبل الجد، یصح عقده؟

ظاهر الأحادیث هو الأول، فیصح عقد الجد دون الأب.

هذا; و یظهر من روایة فضل بن عبدالملک الماضیة(4/11)، أن تقدیم الجد عند التشاح، مستحب; حیث قال(علیه السلام): أحّب إلیّ أن ترضى بقول الجدّ.

هذا، و قد عرفت إشکال بعضهم فی سند الروایة، و إن کنا لم نتحققه، بل هی من قسم الموثق. و من جمیع ذلک یعلم أنّ القول بتقدیم قول الجد عند المقارنة وجوبا قوى; و کذلک القول باستحباب تقدیمه عند التشاح.

1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/210.
2. الوسائل 14/218، الحدیث 2، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/218، الحدیث 3، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
4. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/210.
5. الوسائل 14/219، الحدیث 7، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
6. الوسائل 14/219، الحدیث 8، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.