هذا هو مقتضى القاعدة.
و أمّا بحسب الأخبار; ففی حدیث عبد العزیز بن المهتدی، قال: سألت الرض(علیه السلام)قلت: جعلت فداک، إنّ أخى مات و تزوجت امرأته، فجاء عمّى فادعى أنّه کان تزوجها سراً، فسألتها عن ذلک، فانکرت أشد الانکار، و قالت ما کان بینی و بینه شیء قطّ. فقال: یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها.(1)
و سند الروایة معتبر، لأنّ رجال السند ثقات، و عبدالعزیز بن المهتدی هو وکیل الرض(علیه السلام) و قد وثقه العلاّمة و النجاشی; و فی بعض الروایات إنّه کان خیر قمی فی زمانه. و دلالتها أیضاً ظاهرة، بل تدل على عدم الحاجة إلى الیمین (یمین المرأة) لعدم ذکر له فیها; اللّهم إلاّ أن یقال إن الیمین إنّما یکون بعد طرح الدعوى عند القاضى لا مطلقاً.
و یدل علیه أیضاً، ما رواه یونس، قال: سالته عن رجل تزوج إمرأة فی بلد من البلدان، فسألها لک زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها; ثم إنّ رجلا أتاه فقال هی امرأتی، فانکرت المرأة ذلک، ما یلزم الزوج؟ فقال: هی امرأته إلاّ أن یقیم البیّنة.(2)
و سنده لا یخلو عن ضعف (مع قطع النظر عن الارسال) فان على بن أحمد، هو ابن اشیم (بقرینة روایة أحمد بن محمد عنه) ظاهراً، و هو مجهول الحال. نعم، للروایة سند آخر ذکرها فی الوسائل ذیل الروایة لعله صحیح.
هذا; ولکن عمل الأصحاب به و بما قبله یغنینا عن ملاحظة السند (فتامل). و لکن قد یعارضها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة، أو غیر ثقة فقال إنّ هذه امرأتی، و لیست لی بیّنة. فقال: إن کان ثقة، فلا یقربها; و إن کان غیر ثقة، فلا یقبل منه.(3) و طریق الروایة معتمد و اضمارها لا یضرّ.
و لکن اعراض الأصحاب عنها و شهرة الفتوى بالحدیثین السابقین، سبب ترجیحهما علیها; مضافاً إلى إمکان الجمع بالحمل على الاستحباب، لأنّ المدعى إذا کان ثقة کان المقام مقام الشبهة، ینبغى الاجتناب عنه; أو محمول على حصول الاطمینان بقوله.
وأمّا ما ذکره فی الحدائق من إمکان الجمع بینها بالحمل على التخصیص، فان الأولیین عامان و الأخیر خاص; و إن قول الثقة حکمه حکم البیّنة.(4)
ففیه أولا، إنّ الروایة الاولى لیس عاماً بل وارد فی قضیة خاصة، فلیس المقام من قبیل العام و الخاص. مضافاً إلى ما عرفت من اعراض الأصحاب عنه. أضف إلى ذلک، أنّ التصریح بلزوم إقامة البیّنة فی الحدیث الثانی، یناقض الاعتماد على الثقة الواحد. فما ذکره مخدوش من جهات شتى، فالأقوى ما ذکره المشهور من الأصحاب.
المسالة 24: إذا ادعت إمرأة انها خلیّة فتزوجها رجل، ثم ادعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل، لم تسمع دعواها. نعم، لو اقامت البیّنة على ذلک، فرّق بینهما; و یکفى فی ذلک بان تشهد بأنّها کانت ذات بعل فتزوجت حین کونها کذلک من الثانی، عن غیر لزوم تعیین زوج معیّن.
1. الوسائل 14/226، الحدیث 1، الباب 23 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/226، الحدیث 3، الباب 23 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/226، الحدیث 2، الباب 23 من أبواب عقد النکاح.
4. المحقق البحرانى، فی الحدائق الناضرة 23/190.
