لو تزوج بدون اذن الولی، فهل یکون باطلا من رأس، أو یکون فضولیاً؟ فالحق انه فضولى، لأنّ السفیه لیس مسلوب العبارة کالصبی أو المجنون، بل عقده صحیح إذا کان جامعاً لشرایط الصحة، موقوف على اجازة الولى، کما حکی عن جامع المقاصد و المسالک و الخلاف و المبسوط و التذکرة.
بل قد یقال ـ کما فی الشرایع ـ أنّ العقد صحیح و لو لم یاذن له الولی، فان زاد فی المهر عن المثل، بطل الزائد.
و یمکن أن یناقش فیه، بأنّ بطلان مهر المسمى و رجوعه إلى مهر المثل، ضرر على الزوجة، و لا یمکن جبرانه بالخیار; و إنّما رضیت بالعقد مع المسمى فلا یصح العقد و المهر.
هذا کله بحسب مقتضى القاعدة فی المسألة.
و أمّا بحسب الروایات الخاصة، فقد ورد نصوص صریحة فی المسألة توافق القواعد العامة. (و العجب من صاحب الحدائق حیث صرح بأنّه لم یجد نصاً فی المسألة مع طول باعه و کثرة تتبعه فی الاحادیث). و الیک نبذة منها:
1- ما ورد فی صحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: المرأة التی قد ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولى علیها، تزویجها بغیر ولی جایز.(1) و الروایة و إن وردت فی السفیهة ولکن یمکن استفادة حکم السفیه منه بطریق اولى.
و الظاهر أنّ المراد منها، السفیهة فی الاُمور المالیّة، لأنّه المعروف من هذا التعبیر; و حملها على السفه من حیث اختیار الکفو، بعید جداً.
2- ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت، فان أمرها جایز; تزوجت إن شاءت بغیر اذن ولیها. و إن لم تکن کذلک، فلا یجوز تزویجها إلاّ بأمر ولیّها.(2)
و هی دلیل على، أنّ جواز التزویج یدور مدار رشدها المالی و عدمه.
3- ما عن أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متى یجوز أمره؟ ـ إلى أن قال: ـ جاز علیه أمره إلاّ أن یکون سفیها أو ضعیفاً.(3)
و لا یمکن الاستدلال بها إلاّ من ناحیة الاطلاق، فتأمل.
و هناک إشارات فی بعض الروایات الآخر، و لکن فی ما عرفت غنى و کفایة بعد صحة سند الاولى، و إن کان سند الثانیة ضعیفاً بموسى بن بکر، و کذا الثالث بناء على الخلاف فی أبى الحسین بیاع اللولؤ ـ و اسمه آدم بن المتوکل - من جهة التوثیق، و على فرض توثیق آدم بن المتوکل، لم یثبت أنّه متحد مع أبی الحسین بیاع اللؤلؤ.
و لعل عدم الاستناد إلى هذه الروایات مع وضوح دلالتها و اسناد بعضها، هو کونها من أدلة استقلال الباکرة الرشیدة فی النکاح، و هو لا یوافق مذهب کثیر منهم; و لکن یجوز الاستناد إلیها على المختار.
1. الوسائل 14/201، الحدیث 1، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/215، الحدیث 6، الباب 9 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 13/143، الحدیث 5، الباب 2 من أبواب الحجر.
