لا شک فی قبول شهادتهن منفردات فی هذه الأمور من الاستهلال و الولادة و النفاس و العذرة و الحیض و البکارة و العیوب الخفیة و شبهها، و الظاهر أنّ المسالة من المسلمات بینهم لعدم نقل خلاف فیه.
و یدل علیه طائفتان من الروایات التی قدّمناها:
الاولى، العمومات الدالة على قبول شهادتهن فیما لا یجوز للرجال النظر ألیها، أو ما لا یحل نظرهم إلیها، أو ما لا یستطیع الرجال النظر إلیها; و قد حکیناها بالتفصیل فی أحکام شهادة النساء فی الرضاع آنفا و هی کثیرة مستفیضة.
الثانیة، ما ورد فی الموارد الخاصة مثل النفاس و العذرة و الاستهلال و الحیض مما یمکن اصطیاد و العموم منها، و قد عرفتها أیضاً بالتفصیل فی الفصل السابق.
أضف إلى ذلک شهادة الاعتبار بذلک، فان هذه الأمور ممّا تشتد الحاجة إلیها و لا یجوز فی الشرع نظر الرجال إلیها، (و إن کان بعضها لا یجوز نظر النساء إلیها أیضاً و لکن من الواضح الفرق بینهما)، فلو لم تقبل فیها شهادة النساء اختل أمر القضاء فی کثیر من الاُمور الراجعة الیهن، و هذا دلیل على قبول قولهن.
و هل یجوز قبول شهادتهن منضمات إلى الرجال بان یکون الشاهد رجلا واحداً و امرأتین; هذا هو المشهور کما فی کشف اللثام، و قال فی الجواهر: لم اتحقق فیه خلافاً و إن حکى عن القاضی، أنّه قال: لا یجوز أن یکون معهن أحد من الرجال.(1)
و لکن عدّ القاضی مخالفاً مشکل، لأنّ قوله: لا یجوز; یمکن أن یکون بعنوان الحکم التکلیفی - کما هو الغالب - لا الحکم الوضعی، أی الحجیة على فرض تحقق شهادة الرجل شهادة جامعة للشرائط و هذا الفرض لیس بنادر و إن کان قلیلا فی مقام المقایسة مع شهادة النساء، فانّه قد یکون الشاهد الزوج أو الطبیب المعالج من باب الضرورة، أو غیر الطبیب إذا توقف القضاء على شهادة الرجال لعدم التمکن عن کمال العدد من النساء، أو إذا وقع نظرهم إلیها من باب الاتفاق، أو غیر ذلک.
و على کل حال، فقد استدل له فی الجواهر بالعمومات، و معلومیة کون الرجال هم الأصل فی الشهادة.(2)
و التمسک بالعمومات حسن لو وجد عام فی مقام البیان; أمّا التمسک بکون الرجل هو الأصل، لا مانع منه بمعنى أولویة شهادة الرجال لو فرض التمکن منه بطریق شرعى.
1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 41/172.
2. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 41/171.
