لو کان العاقد فی أحد الطرفین ولیّا و الآخر فضولیًا، فمات من عقد له الولی قبل بلوغه، ثم بلغ الآخر فاجاز، فهل تجرى فیه الأحکام المذکورة؟ قال فی المسالک ما حاصله: أنّ الأقوى ثبوت الحکم فیه أیضاً بطریق أولى، لأنّ الجائز من الطرفین أضعف حکما من اللازم من أحدهما، فلیس هذا من القیاس الممنوع.
أقول: لمّا کان الحکم على خلاف القاعدة و لا ندری ما هو الملاک فی الضعف و القوه هنا، فلا یمکن الرکون إلى ما ذکره; فاللازم الحکم بالفساد هنا أیضاً.