إنّما الکلام فی صحة نکاح المکره، إذا لحقه الرضا و الإجازة، بأن یکون ممّا یجری فیه أحکام الفضولی، و الظاهر أنّ المسألة مشهورة أو إجماعیة.
قال فی الجواهر: عقد النکاح یقف على الإجازة على الأظهر الأشهر، بل المشهور شهرة عظیمة بین القدماء و المتأخرین، بل فی الناصریات الاجماع علیه، و فی محکى السرائر نفی الخلاف عنه، بل فیه مضافاً إلى ذلک، دعوى تواتر الأخبار به. بل من أنکر الفضولی فی غیر النکاح أثبته هنا، للإجماع و النصوص. بل لم نعرف الخلاف فی ذلک إلاّ من الشیخ فی محکی الخلاف; ثم نقل موافقته أیضاً للمشهور فی النهایة و التهذیب و الاستبصار.(1)
و نقله فی الحدائق أیضاً عن المشهور، بل عن المرتضى و ابن ادریس الإجماع علیه.(2)
و لکن مجرد جریان أحکام الفضولی فی النکاح، غیر کاف لما نحن بصدده; حتى تتمّ مسألة اُخرى، و هی أنّ المکره قاصد للإنشاء، حتى یلحقة الإجازة; أو فاقد للقصد کما یظهر من بعضهم حیث عطفوه على المجنون و المغمى علیه والسکران. و الانصاف ـ کما فصلنا القول فیه فی محله من کتاب البیع(3) ـ إنّ المکره غالباً یقصد اللفظ و الإنشاء، و إن کان غیر راض بمفاده; فلیس مسلوب العبارة، و لیس المکره کالهازل الذی لا یقصد اللفظ.
فاذن العقد کامل من جمیع الجهات ماعدا الرضا و الإجازة، فاذا لحقته الإجازة، تمت; لعین ما ذکروه فی أبواب الفضولی فی البیع، فراجع. و الله العالم.
1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/201.
2. المحقق البحرانی، فی الحدائق 23/257.
3. أنوار الفقاهة، کتاب البیع /256.
