و الظاهر أنّه معروف بین الأصحاب کما أفتى به فی الشرایع، و القواعد، و المسالک، و کشف اللثام، و غیرها (على ما حکى عن بعضهم) بل قال فی المستمسک: أنّهم أرسلوه ارسال المسلمات من دون نقل خلاف.(1)
و قال الشیخ (قدس سره)، فی الخلاف، فی المسألة 33، من کتاب الصداق: إذا أصدقها داراً و شرط فی الصداق ثلاثة أیام شرط الخیار، صح الصداق و الشرط معاً، و النکاح صحیح. و للشافعی فی صحة الصداق قولان: أحدهما، یبطل و الثانی، یصح. فاذا قال یصح، فله فی الصداق ثلاثة أوجه: أحدها، یصح المهر و الشرط معا، کما قلناه. و الثانی، یبطلان معاً. و الثالث، یبطل الشرط دون الصداق. ثم قال: دلیلنا، قوله(علیه السلام): المؤمنون عند شروطهم; و لأنّ هذا الشرط لا یخالف الکتاب و السنة، فیجب أن یکون صحیحاً.(2) انتهى.
أقول: تقییده بثلاثة أیّام لشرط الخیار، ناظر إلى ما هو الغالب فی هذه الاُمور و فی غیر واحد من الخیارات، حیث إنّها مشروطة بثلاثة أیّام; و إلاّ لا یکون لهذا الشرط حد معین. و کیف کان عدم استناد الشیخ (قدس سره) إلى الإجماع، کما هو رأیه فی کثیر من المسائل، و عدم نقل الخلاف، (لعله) دلیل على عدم تعرض کثیر من الأصحاب، له.
و الأقوى ما هو المعروف، و الدلیل علیه ظاهر. فانّ عموم أدلة وجوب الوفاء بالشروط إلاّ ما خالف الکتاب و شبه ذلک، یشمله. و المفروض أنّ المهر لیس من أرکان العقد الدائم، و حینئذ لو فسخه، رجع إلى مهر المثل; لأنّ العقد لا یخلو عن مهر إمّا المسمى أو المثل.
نعم، اللازم تعیین مدّة الخیار، کما صرّح به جماعة من الأصحاب، لأنّ إبهامه و إجماله یوجب الغرر بلا إشکال، و اطلاق کلمات الأصحاب لا یدل على عدم وجوب تعیینه لأنّهم لیسوا فی مقام البیان من هذه الجهة قطعاً. و هکذا الکلام فی شرط الخیار فی البیع و غیره، فلابدّ من تعیین مدّته بلا إشکال.
1. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/407.
2. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 4/388 و 389.
