و الدلیل على الأول عدّة روایات معتبرة; منها:
1- ما رواه ابن بزیع، قال سألت أباالحسن(علیه السلام)، عن الصبیّة، یزوّجها أبوها ثم یموت و هی صغیرة، فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها، یجوز علیها التزویج، أو الأمر إلیها؟ قال: یجوز علیها تزویج أبیها.(1)
2- ما عن عبدالله بن الصلت، قال: سالت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الجاریة الصغیرة یزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا; لیس لها مع أبیها أمر; الحدیث.(2)
هذا الحدیث رواه فی الوسائل کما عرفت. و لکن فی الکافی، و التهذیب، و الاستبصار التی هی المدرک لنقل الحدیث، روایته عن الرض(علیه السلام). و عبدالله بن الصلت، أبوطالب القمی، من أصحاب الرض(علیه السلام)، و لیس من أصحاب الصادق(علیه السلام) على ما فی کتب الرجال، فروایة الوسائل عنه(علیه السلام) لعله خطأ من الکاتب. و على کل حال سند الحدیث معتبر.
3- ما رواه على بن یقطین، عن الرض(علیه السلام)، و فیها: فاذا بلغت الجاریة، فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلک إذا رضی أبوها أو ولیّها.(3) بناء على کون المراد; لا بأس بذلک العقد; کما هو الظاهر.
إلى غیر ذلک.
و لکن یعارضها: صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام)... و فیها: لکن لهما الخیار إذا أدرکا.(4)
و روایه الکناسی عنه(علیه السلام)... و فیها: فان زوجها قبل بلوغ التسع سنین، کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین... .(5)
و لکن فی سنده ضعف بسبب برید الکناسی، فانّه مجهول، و لو کان الرجل یزید الکناسی کما فی بعض النسخ، فانه أیضاً مجهول. و لکن فی الحدیث الأول غنى و کفایة، مضافاً إلى أنّ الخبر الأخیر مشتمل على بعض الأحکام المخالفة للإجماع کما قیل.
و قد یجمع بین الطائفتین ـ کما عن الشیخ(قدس سره) بأنّ للصبی الطلاق بعد البلوغ، و للصبیّة طلب المهر أو الطلاق، و هذا الجمع بعید جدّا لا یصار إلیه.
و کذا ما افاده سیدنا الاستاد الخوئی (قدس سره)، من إمکان تقیید اطلاق الأخبار السابقة، بصحیحة محمد بن مسلم، لورودها فی خصوص مورد کون الزوج و الزوجة
کلاهما صغیرین ثمّ قال: فان تمّ إجماع فهو... و إلاّ فیتعین العمل بها.(6)
و کلامه(قدس سره) قابل للمناقشة; أولا، بأن الفرد الغالب کونهما صغیرین فاخراج هذه الصورة مشکل. و ثانیاً، أنّ الفرق بین الصورتین بعید جداً لا یقبله العرف لإلغاء الخصوصیة عنها قطعاً.
فالاولى أن یقبل التعارض، و ترجح الطائفة الاولى بالشهرة الفتوائیة، مضافاً إلى موافقته لأصالة اللزوم.
هذا کله بالنسبة إلى الصبیّة; أمّا بالنسبة إلى الصبى، فقد ذکر المحقق النراقی فی المستند: أنّه کالصبیّة عند الأکثر;(7)
و قال فی الریاض: و فی الصبی قولان أظهرهما و أشهرهما أنّه کذلک (أی مثل الصبیّة فی لزوم العقد علیه)... خلافاً للشیخ و جماعة، فاثبتوا له الخیار، بعد الإدراک.(8)
1. الوسائل 14/207، الحدیث 1، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/207، الحدیث 3، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/208، الحدیث 7، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/208، الحدیث 8، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
5. الوسائل 14/209، الحدیث 9، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
6. السید الخوئی، فی مستند العروة، کتاب النکاح 2/278.
7. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/132.
8. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/91، (2/78 ط.ق).
