أقول: هذه المسالة ناظرة إلى الشک فی تحقق الرضاع فی الشبهات الموضوعیة، و حاصلها أنّ الشک على قسمین: تارة یکون فی أصل الرضاع، و اُخرى فی شروطه من الکیفیة و الکمیة.
أمّا إذا شک فی أصل تحققه بأنّ لم یعلم أنّ المرأة أو الرجل الفلانی ارتضع من المراة الفلانیة أم لا؟ فالأصل یتقضى الحلیة بمقتضى استصحاب عدم تحقق الموجب للحرمة، و مع قطع النظر عنه یجرى أصالة الحلّیة أیضاً.
و لو شک فی بعض الشروط من العدد، و أنّه هل بلغ العدد اللازم أم لا، أو شک فی الکیفیة و أنه شرب من الثدى مثلا أو لا، و کذا سائر الشروط.
نعم، استثنى هنا مورد واحد، و هو ما إذا شک فی کون الرضاع فی الحولین و عدمه، فان له حالات ثلثة:
أولها، ما إذا کان الرضاع و مبدء الولادة کلاهما مجهولى التاریخ، و لا ینبغی الشک فی کونه محکوماً بالاباحة، لتعارض الأصلین من الجانبین، فیتساقطان; و إن قلنا بعدم جریان الاُصول فی اطراف العلم الإجمالی لعدم المقتضى له، فالحکم أظهر.
ثانیها، ما إذا شک فی تاریخ الرضاع مع العلم بتاریخ الولادة، مثلا علم بأنّ الولادة کان فی شهر شعبان، و لکن شک فی أن الرضاع کان فیه أو فی رمضان (بعد عامین)، فهنا أیضاً یحکم بالحلیة، لأنّ الأصل عدم تحقق الرضاع فی شعبان، و لا یجری الأصل فی معلوم التاریخ لعدم الشک فیه.
إن قلت: إثبات وقوع الرضاع فی شهر رمضان بأصالة عدم کونه فی شعبان، من قبیل الأصل المثبت.
قلنا: لا نحتاج إلى إثبات وقوعه فی رمضان، حتى یکون مثبتاً، بل یکفینا الحکم بعدم وقوعه فی شعبان، و هو لیس من قبیل الأصل المثبت.
ثالثها، إذا کان الامر بالعکس، بأن کان تاریخ الرضاع معلوماً (مثلا کونه فی رمضان)، و لکن تاریخ الولادة غیر معلومة، فلا ندری بانقضاء الحولین فی شعبان أو آخر رمضان، فهل یمکن استصحاب بقاء الحولین إلى آخر رمضان حتى یکون الرضاع واقعاً فیه أم لا.
لا یبعد جریان الأصل فیه، فیحکم بالحرمة.
إن قلت: هذا من قبیل الأصل المثبت، فان بقاء الحولین لا یثبت وقوع الرضاع فیه.
قلت: هذا من قبیل ضمّ الوجدان بالأصل فا لرضاع وجدانی و کون الحولین باقیاً بالاصل.
إن قلت: ما ذکرت إنّما یصح فی الأجزاء الترکیبیة، مثل ما إذا ثبت عدالة أحد الشاهدین بالوجدان، و الآخر باستصحاب بقائها من السابق، فتقوم البیّنة; و لکن هنا من قبیل الاشتراط، و فی الاشتراط لابدّ من تقیید أحدهما بالآخر (مثل تقیید الرضاع بوقوعه فی الحولین).
قلت: ضمّ الوجدان بالأصل یجرى فی الشروط أیضاً، لاتفاق الأصحاب على جواز استصحاب بقاء الوضوء فی صحة الصلوة و کذا سائر الشروط، بل مورد أخبار الاستصحاب أمّا الطهارة من الحدث أو من الخبث أو بقاء وقت الصیام أو شبهه و کل ذلک من الشروط.
فما أفاده قدس سرّه فی المتن من الحکم بعدم ترک الاحتیاط قابل للمناقشة، فانّ المقام مقام الفتوى لا الاحتیاط، فتأمل.
و یدل على بعض ما ذکرناه ما رواه فی الوسائل، عن أبی یحیى الحناط، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أنّ ابنی و ابنة أخی فی حجری، فاردت أن أزوجها أیّاه، فقال بعض أهلی: أنا قد أرضعنا هما; فقال: کم؟ قلت: ما أدری; قال: فارادنی على أنّ أوقت; قال قلت: ما أدری، قال فقال: زوّجه.(1)
المسألة 6: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصلة بأن یشهد الشهود على ارتضاع فی الحولین، بالامتصاص من الثدی، خمس عشرة رضعة، متوالیات مثلا إلى آخر مامرّ من الشروط، و لا یکفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن یشهد على وقوع الرضاع المحرم، أو یشهد مثلا على أنّ فلاناً ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل; نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنّهما موافقان معه فی الرأی اجتهاداً أو تقلیداً، تکفى.
1. الوسائل 14/303، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
