الظاهر أنّ و لایتهما إجماعی إجمالا، (مع قطع النظر عن خصوصیاتهما من جهة عدم المفسدة، أو اشتراط المصلحة; و هل هناک مصلحة فی زماننا فی هذا الامر، أم لا; فهذه الفروع سوف نتکلم فیها إن شاء الله فی المسائل الآتیة) و لکن حکى العلاّمة (قدس سره)، فی المختلف، عن ابن أبی عقیل عدم قبوله لولایة الجد. قال: أمّا ابن أبی عقیل، فانه قال: الولی الذی هو أولى بنکاحهن هو الأب دون غیره من الاولیاء، و لم یذکر للجد ولایة.(1)
و قال فی الحدائق: ثانیهما (یعنى من موارد الخلاف) قول ابن أبی عقیل فی نقصان الجد من هولاء المذکورین، فانه قال: الولی الذی اولى بنکاحهن هو الأب دون غیره من الأولیاء...(2) و ظاهر هذه العبارة المنقولة عنه، حصر الولایة فی الأب.
و على کل حال فهو شاذ لا یعتمد علیه. ولذا ادعى الأصحاب الإجماع على المسالة من دون الاعتناء بمخالفته. و یمکن توجیه کلامه بان الأب یشتمل الجد عرفاً، کما فی قول یوسف: و اتبعت ملة آبائی إبراهیم و إسحاق و یعقوب; فانّ إسحاق جدّه و إبراهیم جده الأعلى، فاستعمال الأب فی الجد لیس أمراً غریباً حتى إذا کان بصیغة المفرد، کما فی الشعر المعروف المنسوب لمولانا أمیرالمؤمنین، (علیه افضل صلوات المصلین):
الناس من جهة التمثال أکفاء *** أبوهم آدم و الاَُمّ حواء
اللّهم إلاّ أن یقال، کل ذلک استعمالات مجازیة; فتأمل.
و یدل على قول المشهور روایات کثیرة فی أبواب مختلفة، منها، الباب 6، والباب 11، و الباب 12، من أبواب عقد النکاح; نذکر شطراً منها الواردة فی الباب 11، فانّها و إن کانت ناظرة إلى تعارض اختیار الأب مع اختیار الجد، لکن یستفاد منها أنّ قبول ولایتهما کان مفروغاً عنها، منها:
1- ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه; و لابنه أیضاً أن یزوجها; فقلت: فان هوى أبوها رجلا و جدّها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنکاحها.(3)
و سیاتى الکلام إنشاء الله فی حکم تعارضهما فی المسالة الثالثة.
2- ما رواه عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الجاریة یرید أبوها أن یزوجها من رجل، و یرید جدها أن یزوجها من رجل آخر؟ فقال: الجد أولى بذلک ما لم یکن مضاراً، إن لم یکن الأب زوجها قبله، و یجوز علیها تزویج الأب و الجد.(4)
3- ما رواه هشام بن سالم، و محمد بن حکیم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: إذا زوج الأب و الجد، کان التزویج للأول، فان کانا جمیعاً فی حال واحدة فالجد أولى.(5)
4- ما رواه فضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و کان أبوها حیاً، و کان الجد مرضیاً جاز. قلنا: فان هوى أبو الجاریة هوى، و هوى الجد هوى، و هما سواء فی العدل و الرضا؟ قال: أحب إلی أن ترضى بقول الجد.(6)
و هذه الروایات، و روایات کثیرة اُخرى واردة فی نفس الباب، و الباب 12، صریحة فی المطلوب; و قد عمل بها الأصحاب. فما هو منقول من انکار ابن أبی عقیل لولایة الجد عجیب. و یمکن الاستدلال لولایة الاب و الجد أیضاً فی الجملة بأنّه القدر المتیقن من الآیة الشریفة: (إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوا الَّذِى بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ).(7)
و فی تفسیر الآیة و إن کان اختلاف بین المفسرین و لکن الظاهر إنّ الذی بیده عقدة النکاح هو الولى على الصغار و لکن القدر المتیقن هو الأب.
و یمکن الاستدلال له أیضاً بسیرة العقلاء، لا سیما أهل الشرع منهم، فانّهم یرون للأب ولایة على الصغیر و الصغیرة فی مصالحهما، و منها النکاح إذا اقتضت المصلحة ذلک.
1. العلامة الحلّی، فی مختلف الشیعة 7/100.
2. المحقق البحرانی، فی الحدائق الناضرة 23/202.
3. الوسائل 14/217، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/218، الحدیث 2، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
5. الوسائل 14/218، الحدیث 3، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
6. الوسائل 14/218، الحدیث 4، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
7. البقرة/237.
