فقد صرّح به غیر واحد من أساطین الفقه کالمحقق فی الشرایع، و العلامة فی القواعد، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد، و العلاّمة فی التذکرة، قال فیها: و لیس للسفیه أن یستقل بالتزویج، لأنّ النکاح یشتمل على مؤن مالیة و لو استقل به لم یؤمن أن یفنى ماله فی المهر والنفقة، فلابدّ له من مراجعة الولی.(1)
و قریب منه ما فی جامع المقاصد.(2)
و کذا الشهید الثانی فی المسالک،(3) و یظهر من الجواهر أیضاً.(4)
و الدلیل على وجوب اذن الولی، أنّ النکاح عقد یرتبط بالاُمور المالیّة، و کل تصرف یرتبط بالاُمور المالیة فانّه محجور عنه بالإجماع، و کل من الصغرى و الکبرى واضحة.
هذا، و قد ذکروا فی جوازه شرطین:
أحدهما; تعیین الزوجة و المهر من ناحیة الولى، لأنّه بدونه لا یؤمن عن أفساده و تبذیره; و لکن هذا الدلیل یتمّ فی خصوص المهر، و أمّا بالنسبة إلى اختیار الزوجة، فقد لا یکون فیه سفیها، بل یعرف من هی المناسبة لحاله و إن کان لا یعرف مقدار المهر، اللّهم إلاّ ان یکون سفیها فی المال و غیره، أو یختار زوجة کثیر المهر على کل حال مع إمکان الوصول إلى حاجته بزوجة اُخرى تکون من کثیر من الجهات مثلها و لکن لا یکون مهرها غالیاً.
ثم إعلم أنّ التعیین قد یکون شخصیاً و قد یکون بالأوصاف، کان یقول: إن کان من قوم کذا فمهره کذا، و إن کان من غیره فکذا.
ثانیهما; صرّح غیر واحد منهم بأن جواز عقده إنّما هو فی فرض الاضطرار.
قال فی الشرایع: و المحجور علیه للتبذیر لا یجوز له أن یتزوج غیر مضطرّ; و لو أوقع العقد کان فاسداً.(5)
و صرح فی الجواهر: بعدم الخلاف فیه إذا کان فیه اتلاف لماله;(6)
و هو عجیب; فانّ الولی، یجوز له اذن السفیه بالتمتع عما یتمتع به غیره من العقلاء، و من الواضح أنّ العقلاء لا یکون نکاحهم محصوراً فی مواقع الاضطرار، بل قد یکون غیر مضطر إلیه، و لکن ینتفع به انتفاعاً مباحاً. و لم لا یجوز ذلک على السفیه; فهل یجرى مثله فی السکنى و أکل الفواکه و لبس الثیاب، فهل یتحدد ذلک بالاضطرار؟ لا أظن أحداً یلتزم به. فالانصاف، أنّ الاضطرار و الحاجة غیر معتبر فی نکاحه; إنّما اللازم کونه أمراً معقولا بالنسبة إلیه، لیس فیه اسرافاً و لا تبذیراً.
1. العلامة الحلی، فی تذکرة الفقهاء 2/610، (ط.ق).
2. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/100.
3. الشهید الثانی، فی مسالک الأفهام 1/453، (ط.ق).
4. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/191.
5. المحقق الحلی، فی شرایع الاسلام 2/503.
6. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/191.
